11110
عدد 6838 مكرر - 17 ربيع الآخر 1441 (14 ديسمبر 2019)
الجريدة الرسمية
«ويتعين على الإدارة قبل أن تسلك المسطرة المنصوص عليها «حسب الحالة في المادة 220 أو المادة 221 أدناه، أن تدعو الخاضع «للضريبة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 أدناه إلى «محاورة شفوية وتواجهية بخصوص عناصر المقارنة التي على «أساسها سيتم تقييم إجمالي دخله السنوي.
«وتأخذ الإدارة بعين الاعتبار الملاحظات التي أدلى بها الخاضع «للضريبة خلال المحاورة المذكورة، إذا اعتبرت أنها تستند إلى أساس «صحيح.
«ويحرر محضر من طرف مفتش الضرائب، يحدد تاريخ انعقاد «المحاورة المذكورة والأطراف الموقعة على المحضر. وتسلم نسخة منه للخاضع للضريبة.
«وتبلغ إلى الخاضع للضريبة وفق الإجراءات المنصوص عليها في «المادة 219 أدناه عناصر المقارنة الواجب اعتمادها لتصحيح الأساس «السنوي المفروضة عليه الضريبة.
«غير أنه يمكن للخاضع للضريبة أن يثبت في إطار المسطرة المشار «إليها أعلاه، موارده بأي وسيلة من وسائل الإثبات وأن يشير بوجه «خاص إلى :
«- دخول رؤوس الأموال المنقولة الخاضعة للحجز المنجز في المنبع «الذي يبرئ من الضريبة أو تلك المتعلقة بالتوزيعات المعتبرة «خفية من الناحية الجبائية المشار إليها في المادة VII - 13 أعلاه ؛ «- الدخول المعفاة من الضريبة على الدخل شريطة إيداع الإقرارات «المتعلقة بها وذلك بصرف النظر عن جميع الأحكام المخالفة ؛ «- حاصلات بيوع المنقولات أو العقارات ؛
«- الاقتراضات المبرمة لدى البنوك أو الغير لأغراض غير مهنية ؛ «- المبالغ المتأتية من تحصيل القروض الممنوحة من قبل لفائدة «الغير.
«غير أنه لا يمكن سلوك المسطرة المتعلقة بفحص الوضعية «الجبائية للخاضع للضريبة، إلا في حالة ما إذا كان مبلغ النفقات «المشار إليه في المادة 29 أعلاه يفوق مبلغ الدخل المصرح به بأكثر من «الربع.»
«المادة 226. - اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة «1. - تحدث لجنة دائمة .
«.
«..
«. ب.حق يخوله القانون. «وتضم اللجنة :
«- سبعة (7) قضاة منتمين إلى هيئة القضاء يعينهم رئيس الحكومة «باقتراح من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ؛
«- ثلاثون (30) موظفا
«..
«.. في القضايا المعروضة عليها. «11. - يرأس اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة «ويشرف على سيرها قاض يعينه رئيس الحكومة باقتراح من المجلس «الأعلى للسلطة القضائية. ويحدد التنظيم الإداري.
(الباقي لا تغيير فيه.)
«المادة VI1 - .232. - استثناء من الأحكام .. ......:
«1° -
«...
«18° - . عشر (10) سنوات ؛ 190 - يصدر ويستحق حالا مبلغ الضريبة على الدخل وكذا «الذعيرة والزيادات المرتبطة بها المستحقة على الخاضعين للضريبة «المخالفين المشار إليهم في المادة 161 المكررة مرتين - ١١١ أعلاه، «ولو تم انقضاء أجل التقادم.»