عدد 6838 - 15 ربيع الآخر 1441 (12 ديسمبر 2019)
11043
الجريدة الرسمية
قرار مشترك لوزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزير الاقتصاد والمالية رقم 3032.19 صادر في 4 صفر 1441 (3 أكتوبر 2019) القاضي بتطبيق تدبير وقائي مؤقت على واردات مواسير وأنابيب من حديد أو صلب.
وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي،
ووزير الاقتصاد والمالية،
بناء على القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.44 بتاريخ 29 من جمادى الآخرة 1432 (2 يونيو 2011) ولا سيما المواد 61 و 63 و 72 و 76 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.645 الصادر في 13 من صفر 1434 (27 ديسمبر 2012) بتطبيق القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية ولا سيما المادة 54 منه ؛
وبعد استطلاع رأي لجنة مراقبة الواردات المجتمعة بتاريخ 17 سبتمبر 2019،
قررا ما يلي :
المادة الأولى
مع مراعاة المادتين 2 و 3 أدناه، تخضع واردات مواسير وأنابيب من حديد أو صلب المصنفة في البنود التعريفية التالية : .4893 06.19.9900،7306.19.10.907305 3199.00،7305.31.10.00 41 965099007306.50.10.90،73063099.00،730630.10.99 .7306.69.99.00،7306.69.10.00،7306.6190.00،7306.61.10 7306.90.10.90 و 7306.90.99.00 ابتداء من تاريخ دخول هذا القرار المشترك حيز التنفيذ ولمدة 200 يوم، لرسم إضافي على القيمة بنسبة 25 في المائة.
غير أنه، لا تخضع لهذا الرسم الإضافي المؤقت واردات مواسير وأنابيب من حديد أو صلب المرفقة بفاتورة تحمل تأشيرة قطاع الصناعة.
المادة الثانية
لا يطبق الرسم الإضافي، المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، على واردات مواسير وأنابيب من حديد أو صلب ذات منشأ إحدى الدول النامية المحددة في الملحق المرفق بهذا القرار المشترك.
المادة الثالثة
لا يطبق الرسم الإضافي، المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، على واردات مواسير وأنابيب من حديد أو صلب التي تثبت سندات نقلها، المحررة قبل دخول هذا القرار المشترك حيز التنفيذ، أن البضائع المشمولة بتلك السندات كانت منذ تصديرها موجهة مباشرة وبصفة حصرية إلى المغرب.
المادة الرابعة
يودع مبلغ الرسم الإضافي المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من أجل استخلاصه نهائيا لفائدة الخزينة أو إعادته للمستوردين المعنيين.
المادة الخامسة
يسند إلى المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تطبيق هذا القرار المشترك الذي سيدخل حيز التنفيذ في اليوم الذي يلي مباشرة تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 4 صفر 1441 (3 أكتوبر 2019). وزير الصناعة والاستثمار والتجارة
والاقتصاد الرقمي، وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء : مولاي حفيظ العلمي. الإمضاء : محمد بنشعبون. * * * الملحق
الائحة الدول النامية المعفاة من الرسم الإضافي المؤقت جنوب أفريقيا، ألبانيا، أنغولا، أنتيغوا وبربودا، المملكة العربية السعودية، الأرجنتين، أرمينيا، البحرين، بنغلاديش، بربادوس، بليز، البنين، بوليفيا، بوتسوانا، البرازيل، بروناي دار السلام، بوركينا فاسو، بوروندي، كمبوديا، الكاميرون، الرأس الأخضر، الشيلي، كولومبيا، الكونغو، جمهورية كوريا، كوستاريكا، الكوت ديفوار، كوبا، جيبوتي، دومينيكا، السلفادور، الإمارات العربية المتحدة، الإكوادور، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، فيجي، الغابون، غامبيا، جورجيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غينيا، غينيا بيساو، وغيانا، هايتي، الهندوراس، هونغ كونغ الصين، جزر سليمان، الهند، إندونيسيا، جامايكا، الأردن، كينيا، الكويت، ليسوتو، ماكاو، مدغشقر، ملاوي، ماليزيا، جزر المالديف، مالي، موريتانيا، موريشيوس، المكسيك، مولدوفا، منغوليا، الجبل الأسود، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، نيكاراغوا، النيجر، نيجيريا، عمان، باكستان، البنما، بابوا غينيا الجديدة، الباراغواي، البيرو، الفلبين، قطر، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية الدومينيك، قيرغيزستان، رواندا، سانت لوسيا، سانت كيتس ونيفيس، سانت فنسنت وجزر غرينادين، ساموا، السنغال، السيراليون، سنغافورة، سريلانكا، سورينام، سوازيلاند، طاجيكستان، الصين تايبيه، تنزانيا، التشاد، تايلاند، التوغو، التونغا، ترينيداد وتوباغو، تونس، الأوروغواي، فانواتو، جمهورية فنزويلا البوليفارية، فييتنام، اليمن، زامبيا وزيمبابوي.