11044
عدد 6838 - 15 ربيع الآخر 1441 (12 ديسمبر 2019)
الجريدة الرسمية
قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 1662.19 صادر في 21 من ربيع الأول 1441 (19 نوفمبر 2019) بالمصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي رقم AS/02/19 الصادر في 25 سبتمبر 2019 يتعلق بالتزامات اليقظة والمراقبة الداخلية المفروضة على مقاولات التأمين وإعادة التأمين والوسطاء في التأمين وإعادة التأمين.
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
بناء على القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.10 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014)، ولا سيما المادة 3 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.16.171 الصادر في 3 شعبان 1437 (10 ماي 2016) بتطبيق القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يصادق على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي رقم AS/02/19 الصادر في 25 سبتمبر 2019 يتعلق بالتزامات اليقظة والمراقبة الداخلية المفروضة على مقاولات التأمين وإعادة التأمين والوسطاء في التأمين وإعادة التأمين، كما هو ملحق بهذا القرار.
المادة الثانية ينشر هذا القرار والمنشور الملحق به في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 21 من ربيع الأول 1441 (19 نوفمبر 2019).
الإمضاء : محمد بنشعبون. * * *
منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي رقم AS/02/19 الصادر في 25 سبتمبر 2019 يتعلق بالتزامات اليقظة والمراقبة الداخلية المفروضة على مقاولات التأمين
وإعادة التأمين والوسطاء في التأمين وإعادة التأمين رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي،
بناء على القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.10 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014) ،لا سيما المادتين 3 و8 منه ؛
وعلى القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.79 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد استطلاع رأي لجنة التقنين المجتمعة بتاريخ 29 يناير 2019،
قرر ما يلي:
الباب الأول تعاريف المادة الأولى
يراد في مدلول هذا المنشور بما يلي :
1. الشخص الخاضع: مقاولات التأمين وإعادة التأمين والوسطاء في التأمين وإعادة التأمين؛
2. العميل : مكتتب عقد التأمين أو المؤمن له أو المستفيد من هذا العقد، حسب الحالة ؛
3. المستفيد الفعلي : كل شخص ذاتي يملك أو يمارس، في آخر المطاف، مراقبة على العميل أو كل شخص ذاتي تنجز لحسابه عملية أو يمارس لحسابه نشاط معين أو كلاهما معا.
إذا كان العميل شخصا اعتباريا في شكل شركة، يقصد بالمستفيد الفعلي الشخص الذاتي الذي :
- يملك، بشكل مباشر أو غير مباشر، أزيد من 25 % من رأسمال الشركة أو من حقوق التصويت فيها ؛
- أو يمارس، بأي وسيلة أخرى، مراقبة فعلية على أجهزة إدارة أو تسيير أو تدبير الشركة أو على الجمعيات العامة للشركاء أو المساهمين.
وبالنسبة لباقي الكيانات التي تتمتع أو لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية، يقصد بالمستفيد الفعلي الشخص الذاتي الذي :
- يملك حقوقا تمثل أكثر من 25% من ممتلكات الكيان أو الشخص
الاعتباري؛
- سيصبح، بموجب محرر قانوني، صاحب حقوق تمثل أكثر من 25% من ممتلكات الكيان أو الشخص الاعتباري.
4. علاقة الأعمال: علاقة مهنية أو تجارية يفترض فيها، عندما يتم ربطها بين الشخص الخاضع والعميل، أن تقام على أساس الاستمرار.
يمكن أن تخضع علاقة الأعمال لعقد ينص على إنجاز عدة عمليات متتالية بين المتعاقدين أو تترتب عنه التزامات مستمرة طبقا لبنود هذا العقد.