BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6838 بتاريخ 12 دجنبر 2019، الصفحة 15

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6838 ·

عدد 6838 - 15 ربيع الآخر 1441 (12 ديسمبر 2019)

11045

الجريدة الرسمية

وعند عدم وجود هذا العقد تكون علاقة الأعمال قائمة أيضا في حالة استفادة عميل معين بانتظام من تدخل الشخص الخاضع من أجل إنجاز عدة عمليات أو عملية ذات طابع مستمر ؛

5. العميل العرضي : كل شخص ذاتي أو اعتباري أو كيان آخر يتمتع أو لا يتمتع بالشخصية الاعتبارية، خاضع للقانون المغربي أولقانون أجنبي:

- ينجز لدى الشخص الخاضع عملية عرضية، سواء تم ذلك من خلال عملية واحدة أو عدة عمليات تبدو مرتبطة فيما بينها ؛ - لا يطلب بانتظام الخدمات التي يعرضها الشخص الخاضع. 6. جهاز الإدارة : مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة بالنسبة المقاولات التأمين وإعادة التأمين وللأشخاص الخاضعين الآخرين المؤسسين في شكل شركة مساهمة أو الشخص أو الأشخاص المسيرين بالنسبة لباقي الأشخاص الخاضعين.

الباب الثاني منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية المادة 2

طبقا لأحكام المواد من 3 إلى 8 و12 من القانون رقم 43.05 المشار إليه أعلاه، يتعين على الشخص الخاضع وضع منظومة دائمة لليقظة والمراقبة الداخلية والرصد والمراقبة وتدبير المخاطر المرتبطة بعمليات غسل الأموال.

تهدف هذه المنظومة إلى تحديد وقياس مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحكم فيها ومراقبتها وكذا التقليص منها بكيفية فعالة.

ويتعين أن تكون هذه المنظومة جزءا من المنظومة العامة لتدبير مخاطر الشخص الخاضع.

المادة 3

بغية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تتضمن منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية المشار إليها في المادة 2 أعلاه السياسات والإجراءات المنظمة لما يلي :

- قواعد قبول علاقة الأعمال :

- تدابير تحديد الهوية والتحقق منها ومعرفة أطراف علاقة الأعمال والعملاء العرضيين والمستفيدين الفعليين ؛

- تحيين الوثائق المتعلقة بأطراف علاقة الأعمال وبالعمليات التي ينجزونها وحفظها ؛

- قواعد فرز بيانات العملاء والمستفيدين الفعليين من العمليات

بالنظر إلى قوائم الهيئات الدولية المختصة ؛

- تتبع العمليات ومراقبتها ؛

- تحديد المخاطر وإجراءات اليقظة المناسبة لها، ولا سيما إجراءات اليقظة المكثفة الواجب تطبيقها ؛

- التصريحات بالعمليات المشتبه فيها لدى وحدة معالجة المعلومات

المالية ؛

- تحسيس وتكوين مستخدمي الشخص الخاضع.

تتم ملاءمة المنظومة المذكورة مع نوعية المخاطر وحجم الشخص الخاضع ومع طبيعة أنشطته ودرجة تعقيدها وحجمها.

المادة 4

تضمن الإجراءات المشار إليها في المادة 3 أعلاه داخل دليل يصادق عليه من طرف جهاز إدارة الشخص الخاضع ويتعين تحيينه دوريا من أجل ملاءمته مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومواكبته لتطور الأنشطة.

المادة 5

يجب على الشخص الخاضع أن يطبق، استنادا على فهمه للمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها، مقاربة مبنية على المخاطر لتوزيع موارده وتطبيق تدابير تمكنه من الوقاية من المخاطر المذكورة أو التخفيف من حدتها.

لهذا الغرض، يقوم الشخص الخاضع، كل سنة على الأقل، بتحليل وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بفئات العملاء والبلدان والمناطق الجغرافية وكذا بعقود التأمين وإعادة التأمين والعمليات وقنوات التوزيع.

يأخذ الشخص الخاضع بعين الاعتبار جميع عوامل المخاطر ذات الصلة قبل تحديد المستوى العام للمخاطر ومستوى ونوعية التدابير المناسبة للتخفيف منها.

يجب أن يتضمن التحليل نتائج التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعملاء ذوي المخاطر المرتفعة المشار إليهم في المادة 26 أدناه ، ويأخذ بعين الاعتبار، بصفة مفردة أو مجمعة، لا سيما المتغيرات التالية :

- موضوع عقود التأمين ؛

- حجم العمليات المنجزة، لا سيما مبالغ الأقساط أو الاشتراكات؛ - انتظام علاقة الأعمال أو مدتها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6838 ·