BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6838 بتاريخ 12 دجنبر 2019، الصفحة 21

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6838 ·

11051

الجريدة الرسمية

عدد 6838 - 15 ربيع الآخر 1441 (12 ديسمبر 2019)

الباب الرابع تتبع ومراقبة العمليات المادة 25

يصنف الشخص الخاضع عملاءه إلى فئات حسب نوعية المخاطر التي يمثلونها، أخذا بعين الاعتبار نتائج تقييم المخاطر المشار إليها في المادة 5 أعلاه، والبيانات المضمنة في الاستمارة وفي البطاقات المشار إليها على التوالي في المواد 14 و15 و16 أعلاه.

المادة 26

يمثل مخاطر مرتفعة بالنسبة للشخص الخاضع على الخصوص العملاء والمستفيدين الفعليين التالي بيانهم :

- العملاء والمستفيدين الفعليين الذين اعتبرهم الشخص الخاضع يمثلون مخاطر مرتفعة استنادا إلى مقاربته المبنية على المخاطر المشار إليها في المادة 5 أعلاه ؛

- الأشخاص الذين يحملون الجنسية المغربية أو الأجنبية والذين أوكلت إليهم أو الذين يشغلون مناصب في وظائف عمومية مدنية أو عسكرية أو قضائية سامية أو يشغلون مناصب سياسية بالمغرب أو خارجه أو يمارسون وظيفة هامة داخل منظمة دولية أو لحسابها، وكذا أفراد عائلاتهم المقربين والأشخاص المعروفين بارتباطهم الوثيق بهم، سواء كانوا يحملون الجنسية المغربية أو الأجنبية، وكذا الشركات التي يملكون حصة في رأسمالها ؛ - الأجانب غير المقيمين ؛

- الهيئات غير الهادفة لتحقيق الربح ؛

- الكيانات القانونية بما فيها الاتحادات (trust) أو أي كيان قانوني مماثل ؛

- الأشخاص الذاتين والاعتباريين في البلدان التي تدعو مجموعة العمل المالي إلى تطبيق إجراءات اليقظة المكثفة اتجاهها.

وتمثل كذلك مخاطر مرتفعة، العمليات المنجزة من طرف أو لفائدة الأشخاص المقيمين في دول تمثل درجة مخاطر مرتفعة في مجال غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، لا سيما تلك المصنفة كعمليات تمثل مخاطر مرتفعة من طرف الهيئات الدولية المختصة.

المادة 27

يتعين على الشخص الخاضع أن يضع بالنسبة لكل فئة من العملاء عتبات في شأن العمليات التي يتم القيام بها بحيث يؤدي تجاوزها إلى اعتبار بعض العمليات غير اعتيادية.

المادة 28

يتعين على الشخص الخاضع أن يتأكد من أن العمليات المنجزة من طرف عملائه تتناسب تماما مع معرفته بهم وبأنشطتهم وكذا نوعية المخاطر التي يمثلونها.

المادة 29

تشمل العمليات غير الاعتيادية أو المعقدة، على وجه الخصوص العمليات التي:

- يبدو أنها لا تتوفر على مبرر اقتصادي أو غرض مشروع ظاهر؛ - تهم مبالغ تختلف تماما عن العمليات الاعتيادية للعميل ؛ - تتم في ظروف على درجة من التعقيد بشكل غير اعتيادي.

يتحدد العنصر الأسامي لتعقيد العملية المعنية بالنظر لعدم التوافق بين العملية المعنية والنشاط المني أو الاقتصادي للعميل، أو ذمته المالية وكذلك بالنظر إلى العمليات الاعتيادية المرتبطة بعقد التأمين

يتعين على الشخص الخاضع أن يقوم بدراسة العمليات غير الاعتيادية أو المعقدة المشار إليها أعلاه. وفي هذا الإطار يتحرى لدى العميل حول سياق وموضوع هذه العمليات، ومصدر ووجهة الأموال وكذا هوية المستفيدين الفعليين.

المادة 30

يتعين على الشخص الخاضع أن يولي اهتماما خاصا لعقود التأمين التي يكتتبها :

- بعض فئات العملاء وعلى الخصوص الوسطاء في مجال المعاملات

العقارية، والكازينوهات، لحسابهم الخاص أو لحساب عملائهم سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين؛

- أشخاص يكون عنوانهم البريدي موطنا لدى الغير أو في صندوق بريد أو أشخاص يقومون بتغيير عنوانهم باستمرار.

ويتم اتخاذ نفس إجراءات اليقظة على عقود التأمين التي يتم اكتتابها لأول مرة من لدن الجمعيات وباقي الأشخاص الاعتباريين الذين تم تأسيسهم حديثا أو لحسابهم.

المادة 31

يتعين على الشخص الخاضع أن يولي اهتماما خاصا وأن يضع سياسات وإجراءات خاصة بعمليات التأمين والممارسات والتكنولوجيات التي لا تستدعي الحضور المادي للعميل أو من شأنها أن تشجع على بقائه مجهولا.

· فهرس العدد 6838 ·