11050
عدد 6838 - 15 ربيع الآخر 1441 (12 ديسمبر 2019)
الجريدة الرسمية
المادة 19
باستثناء حالات وجود شكوك تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، يمكن للشخص الخاضع أن يطبق التدابير المبسطة لليقظة في مجال تحديد هوية العملاء :
أ) إذا تعلق الأمر بعمليات التأمين غير عمليات التأمين على الحياة وعمليات إعادة التأمين ؛
ب) عندما يكون مكتتب العقد أو المؤمن له أو عند الاقتضاء المستفيد الفعلي شخصا اعتباريا ينتمي لإحدى الهيئات التالية :
- الأشخاص الاعتبارية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها ؛
- مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ؛ - مقاولات التأمين وإعادة التأمين :
- هيئات الاحتياط الاجتماعي ؛
- شركات البورصة ؛
- ماسكو حسابات السندات ؛
- شركات ومؤسسات تسيير أو تدبير هيئات التوظيف الجماعي الخاضعة لأحكام النصوص التشريعية الجاري بها العمل ؛ - شركات الاستثمار ذات الرأسمال المتغير ؛
- المقاولات والمؤسسات العمومية.
مع مراعاة مقتضيات المادة 27 من هذا المنشور، تشمل تدابير اليقظة المبسطة المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه لاسيما ما يلي :
- التحقق من هوية العميل والمستفيد الفعلي بعد إقامة علاقة
الأعمال :
- التخفيف من وثيرة تحيين عناصر تحديد هوية العميل ؛ - التخفيف من حدة اليقظة المستمرة وعمق فحص العمليات.
المادة 20
تخضع طلبات اكتتاب عقد التأمين عن بعد ولاسيما عن طريق الأنترنيت لنفس الشروط الواردة في المواد من 13 إلى 17 أعلاه.
عند طلب اكتتاب عقد التأمين من الخارج يجب على الشخص الخاضع المعني مراعاة الشروط الإضافية التالية :
- الحصول على وثيقة ثبوتية إضافية تمكن من تأكيد هوية العميل ؛ - تطبيق إجراءات اليقظة المكثفة المنصوص عليها في المادة 33 من هذا المنشور.
في حالة عدم تقديم الوثائق الأصلية المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 أعلاه للشخص الخاضع، يجب أن تكون نسخ تلك الوثائق مشهود بمطابقتها للأصل من طرف السلطات المختصة، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية المصادق عليها والمنشورة بالجريدة الرسمية.
المادة 21
يجب على الشخص الخاضع أن يفحص بصفة دقيقة الوثائق المشار إليها في المواد 13 و15 و16 أعلاه للتأكد من صحتها الظاهرة، ورفضها عند الاقتضاء إذا ما تم الكشف عن عيوب في هذه الوثائق أو عدم تطابق البيانات المضمنة فيها. وفي هذه الحالة، يتعين مطالبة العميل بالإدلاء بوثائق إثبات جديدة.
المادة 22
يجب على الشخص الخاضع التأكد بجميع الوسائل من العنوان الصحيح للعميل. وإذا تعذر ذلك، جاز له رفض إقامة العلاقة مع العميل.
المادة 23
من أجل تحديد هوية المستفيدين الفعليين بالنسبة للعميل الشخص الاعتباري، يتخذ الشخص الخاضع جميع التدابير اللازمة لفهم نظام الملكية وبنية التحكم داخل الشخص الاعتباري المذكور.
المادة 24
في حالة وجود شك في صحة البيانات المتعلقة بهوية العميل أو بأطراف علاقة الأعمال أو بالمستفيد الفعلي، أو في حالة عدم كفاية البيانات المذكورة، يجب على الشخص الخاضع اتخاذ تدابير اليقظة المناسبة المنصوص عليها في هذا المنشور اتجاههم.
وإذا تعذر على الشخص الخاضع تطبيق تدابير اليقظة المذكورة أو في الحالة التي تكون فيها هوية الأشخاص المعنيين غير مكتملة أو يتضح بشكل جلي أنها وهمية، يتعين على الأشخاص الخاضعين أن :
- يمتنعوا عن إقامة علاقة أعمال مع هؤلاء الأشخاص كما يتعين عليهم أن يمتنعوا عن إنجاز أي عملية لفائدتهم ؛
- ينهوا كل علاقة عمل في هذا الشأن.
وفي هاتين الحالتين، يتعين على الأشخاص الخاضعين أن يقدموا، فورا، تصريحا بالاشتباه إلى وحدة معالجة المعلومات المالية.