11049
الجريدة الرسمية
عدد 6838 - 15 ربيع الآخر 1441 (12 ديسمبر 2019)
وبالنسبة للفئات الأخرى من الأشخاص الاعتباريين لاسيما المجموعات ذات النفع الاقتصادي والمجموعات ذات النفع العام، يطلب الشخص الخاضع كذلك موافاته بباقي البيانات التعريفية الخاصة الأخرى المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.
وبالنسبة للكيانات القانونية الأخرى بما فيها الاتحادات (trust) وجميع الهياكل القانونية المماثلة لها، يطلع الشخص الخاضع بالخصوص على عناصر تأسيسها، والأهداف المتوخاة وكيفيات تسيير وتمثيل الكيان القانوني المعني ويتحقق من هذه المعلومات بواسطة أي وثيقة قد تشكل إثباتا ويحتفظ بنسخة منها. ويجب أن يشترط كذلك موافاته بوثائق تعريف الأشخاص الذين أنشأوا هذا الكيان، من المكلفين بتدبيره أو تسييره وكذا من المستفيدين الفعليين.
وتشمل الوثائق التكميلية التي يتعين على باقي الأشخاص الاعتباريين الآخرين تقديمها ما يلي :
- العقد التأسيسي؛
- المحررات المتعلقة بتعيين ممثلين قانونيين عن الشخص الاعتباري أو بتحديد سلطات أجهزة إدارته وتسييره.
يجب أن يقوم الشخص الخاضع بتجميع عناصر التعريف الواردة في المادة 15 أعلاه بالنسبة للمستفيدين الفعليين والشخص الذاتي المخول له اكتتاب عقد التأمين.
يجب المصادقة على مطابقة هذه الوثائق للأصل لدى المصالح القنصلية المغربية الموجودة في بلدانهم أو لدى التمثيليات القنصلية البلدهم في المغرب، ما عدا في حالة وجود أحكام خاصة منصوص عليها في اتفاقية دولية مصادق عليها ومنشورة بالجريدة الرسمية.
ويجب ترجمة الوثائق المكتوبة بلغة أخرى غير اللغة العربية أو اللغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية إلى إحدى اللغتين العربية أو الفرنسية من طرف مترجم مقبول لدى المحاكم.
في الحالة التي تثار فيها شكوك حول الأشخاص الذاتيين الذين يتواجدون في وضعية مستفيد فعلي وكذا في الحالة التي يتعذر فيها التعرف على هؤلاء الأشخاص، يتعين على الشخص الخاضع اتخاذ كل الإجراءات المناسبة طبقا للتشريع الجاري به العمل قصد التحقق من هوية الشخص الذاتي الذي يتولى أعلى سلطة في أجهزة الإدارة أو التسيير.
المادة 17
يتعين على الشخص الخاضع عند لجوئه إلى طرف ثالث لتحديد هوية أطراف علاقة الأعمال والعملاء العرضيين والمستفيدين الفعليين أن يتأكد من استيفاءه للشروط التالية :
- خضوعه للتشريع والتنظيم المتعلقين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوفره على سياسات وإجراءات كافية في هذا المجال ؛
تحقق الشخص الخاضع من احترامه لالتزام اليق عن تحيد
الهوية المشار إليها أعلاه، والاحتفاظ بالوثائق ؛
- حصول الشخص الخاضع فورا على المعلومات المتعلقة بتحديد هوية أطراف علاقة الأعمال والعملاء العرضيين والمستفيدين الفعليين وكذا بموضوع وطبيعة علاقة الأعمال المزمع إقامتها ؛ - موافاة الشخص الخاضع، بناء على طلبه وفورا، بنسخة من
بيانات التعريف ووثائق أخرى مهمة ذات الصلة بالتزام اليقظة. يجب على الشخص الخاضع كذلك أن يأخذ بعين الاعتبار المعلومات المتاحة على مستوى المخاطر المرتبطة بالبلدان التي يتواجد بها الطرف الثالث.
ولا يحق للطرف الثالث أن يعهد بالمهام المسندة إليه من طرف الشخص الخاضع إلى طرف آخر.
وإذا تم إسناد مهمة تحديد هوية العملاء وأطراف علاقة الأعمال والمستفيدين الفعليين إلى طرف ثالث ينتمي لنفس المجموعة التي ينتمي إليها الشخص الخاضع، يجب أن يتأكد هذا الأخير من استيفاء المجموعة للشروط الواردة أعلاه وخضوعها لما يلي :
- المقتضيات المتعلقة بالتزامات اليقظة والمراقبة الداخلية المنصوص عليها في هذا المنشور أو لمقتضيات مماثلة لها على الأقل ؛
- رقابة السلطة المختصة فيما يتعلق بالتزام اليقظة الخاص بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يعتبر الشخص الخاضع هو المسؤول في نهاية المطاف على التقيد بالتزام اليقظة المشار إليه في هذه المادة.
المادة 18
يتحقق الشخص الخاضع من أن الوثائق والمعطيات والمعلومات، المحصل عليها في إطار تنفيذ التزام اليقظة المنصوص عليه في المواد 13و15 و16 أعلاه، محينة.
يسهر الشخص الخاضع على التحيين المنتظم للوثائق والمعطيات والمعلومات المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 أعلاه ويراعى في ذلك أهمية وكفاية هذه البيانات بالنظر لنوعية المخاطر المرتبطة بعلاقات الأعمال. ويتم تحيين هذه البيانات وفق الوثيرة التي يتم تحديدها بالنظر لنوعية المخاطر المرتبطة بعلاقات الأعمال وفي ضوء نتائج تحليل المخاطر وتقييمها المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه.