عدد 6840 - 22 ربيع الآخر 1441 (19 ديسمبر 2019) الجريدة الرسمية 11295
- القضايا ذات الطبيعة العقارية، وبلغ عددها 58 شكاية، وتشمل النزاعات المثارة بخصوص أملاك الدولة، والملك الغابوي وأراضي الجموع، بما مجموعه 24 شكاية، تليها قضايا نزع الملكية، التي بلغت 17 شكاية، ثم قضايا الاعتداء المادي على الملكية من طرف الإدارة بمجموع 13 شكاية، أما الباقي وعدده 4 شكايات، فيخص إعادة الإسكان والبنايات الآيلة للسقوط ؛
- قضايا عدم تنفيذ الأحكام، وعددها 14 شكاية ؛
- قضايا مرتبطة بحقوق الإنسان، شكايتين.
لقد خصت الشكايات المتوصل بها، عمالة فاس بما مجموعه 114 شكاية، تلتها في الترتيب عمالة إقليم تازة ب 32 شكاية، ثم عمالة إقليم تاونات ب 29 شكاية، وبعدها عمالة إقليم صفرو ب22 شكاية، ثم عمالة إقليم بولمان ب14 شكاية، فإقليم مولاي يعقوب ب3 شكايات.
هذا فضلا عن 32 شكاية، وردت على المندوبية من جهات أخرى، و7 شكايات، مقدمة من مغاربة الخارج.
• القطاعات المعنية :
همت الشكايات داخل هذه الجهة عدة قطاعات وفق التفصيل التالي :
- قطاع الداخلية ب 60 شكاية، والجماعات الترابية ب52 شكاية، همت على الخصوص، نزع الملكية، الاعتداء المادي، تصاميم التهيئة.
عدم تنفيذ الأحكام، والوضعيات الإدارية.
- قطاع الاقتصاد والمالية، ب 38 شكاية، تتعلق بتسوية الوضعية الإدارية، وتسوية وضعية المعاشات، وطلبات المستحقات عن نزع الملكية، والامتناع عن تنفيذ الأحكام، والمنازعات الجبائية والضريبية.
- قطاع التربية الوطنية والتكوين المهي والتعليم العالي والبحث العلمي، ب 23 شكاية، ارتبطت غالبيتها بتسوية الوضعية الإدارية.
وتظلمات من قرارات إدارية، ومستحقات عن إنجاز صفقات.
- قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ب 13 شكاية، همت تظلمات من قرارات إدارية، أو طلبات تسليم
شواهد إدارية، أو منازعات ذات صلة بعمليات التحديد من طرف المحافظة العقارية.
- قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ب12 شكاية، همت الامتناع عن تنفيذ أحكام، وطلبات التعويض عن نزع الملكية. - المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ب9 شكايات، تتعلق بالربط بالكهرباء، وطلبات التعويض عن الاعتداء المادي وعن نزع الملكية، وتظلمات من قرارات إدارية.
- قطاعات الأوقاف والشؤون الإسلامية، وإدارة الدفاع الوطني، والشغل والإدماج المهي، ب6 شكايات لكل واحد منها. - قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ب4 شكايات وتهم الامتناع عن تنفيذ أحكام قضائية. - كل من مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، ووكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس، ب
3 شكايات لكل واحدة منهما .
والباقي وعدده 19 شكاية، تم تسجيله في مواجهة كل من رئاسة الحكومة وقطاعات العدل والصحة والسياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والثقافة والاتصال، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة وكتابة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلفة بالتكوين المهي.