11296 الجريدة الرسمية عدد 6840 - 22 ربيع الآخر 1441 (19 ديسمبر 2019) • نتائج الدراسة :
أصدرت المؤسسة في الملفات المسجلة خلال سنة 2018 بهذه المندوبية، 25 توصية و146 مقررا، من بينها 66 مقررا برد الطلب، و33 مقررا بالتوجيه، و20 مقررا بتسوية النزاع ؛ و18 مقررا بعدم القبول ؛ و17 مقررا بعدم الاختصاص ؛ و12 مقررا بالحفظ.
3) عمل مندوبية جهة العيون- الساقية الحمراء :
قامت المندوبية الجهوية للمؤسسة بالعيون خلال سنة 2018، بتلقي شكايات وتظلمات المواطنين القاطنين بالأقاليم الجنوبية للمملكة، والتي تضم جهة العيون- الساقية الحمراء، جهة كلميم- واد نون، وجهة الداخلة - وادي الذهب.
وقد بلغ عدد الشكايات والتظلمات المتوصل بها ما مجموعه 279 شكاية، 14 منها لا تندرج في اختصاص المؤسسة، في حين بلغ عد الشكايات التي تدخل في اختصاصها 265 شكاية، مسجلة بذلك ارتفاعا ملحوظا، مقارنة مع السنة الفارطة، إذ انتقل من 193 شكاية المسجلة برسم سنة 2017، إلى 265 شكاية خلال سنة 2018، أي بزيادة بلغت %37,31 .
وعلى غرار السنوات الماضية، فإن الشكايات المرتبطة بمجال العدالة كانت في مقدمة الشكايات التي لا تدخل في الاختصاص، حيث ارتبط أغلب مواضيع هذه الشكايات بالتظلم إما من أحكام قضائية، أو من طول الإجراءات في الدعاوى المرفوعة، أو بالتظلم من قرارات النيابة العامة في قضايا معينة.
وجاءت في المرتبة الثانية الشكايات المتعلقة بمجموعة من الطلبات، كالحصول على مأذونيات النقل، أو الاستفادة من بطاقات الانعاش، أو الحصول على الامتيازات الممنوحة لبعض المواطنين العائدين إلى أرض الوطن، أو طلبات الحصول على تعويض عن فقدان شغل لبعض الفئات.
أما بخصوص الشكايات والتظلمات التي تندرج ضمن صلاحيات المؤسسة، فيمكن تفصيلها على الشكل التالي:
أ- من حيث طبيعة الشكايات :
عدد الشكايات النسبة من المجموع
القضايا ذات الطبيعة الإدارية 214 80,75 القضايا ذات الطبيعة العقارية 21 7,92 القضايا ذات الطبيعة المالية 20 7,54
القضايا المرتبطة بعدم تنفيذ الأحكام 6 2,26 القضايا ذات الطبيعة الحقوقية 4 1,50
المجموع 265 100
يتضح من هذه المعطيات، أن القضايا ذات الطابع الإداري، شكلت غالبية الشكايات التي تدخل في الاختصاص، حيث بلغ عددها 214 شكاية، مسجلة بذلك زيادة بلغت 19,55 %، مقارنة مع السنة الماضية التي عرفت تسجيل 179 شكاية. وقد تمحورت غالبية مواضيع هذه الشكايات، حول الشكايات المتعلقة بتسوية المعاشات المدنية والعسكرية، وبعدم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى التظلم من قرارات إدارية، وطلبات تسوية وضعيات إدارية ومالية بالنسبة لموظفي القطاع العمومي.
كما احتلت الشكايات ذات الطبيعة العقارية المرتبة الثانية، ب 21 شكاية وهو نفس عدد الشكايات المسجلة في السنة الماضية. وكان من أبرز قضايا هذه الفئة، الشكايات المتعلقة بالاستفادة المزدوجة من البقع الأرضية، ثم التظلمات بشأن الأملاك الخاصة للدولة، خصوصا تلك المرتبطة بعدم تفويت ملك لشاغله، أو عدم إتمام إجراءات البيع، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالاعتداء المادي، أو عدم التعويض عن نزع الملكية العقارية.