11302 الجريدة الرسمية عدد 6840 - 22 ربيع الآخر 1441 (19 ديسمبر 2019) ب- البطء في تنزيل اللاتمركز الإداري
إن التأخر الذي شهده تنزيل اللاتمركز الإداري، والتأخر في منح المسؤولين الجهويين سلطات فعلية لاتخاذ القرار، جعل التدبير الإداري على الصعيد الجهوي يتم على أساس محدودية تحرك المسؤول الجهوي، لأن سلطة هذا الأخير مرتبطة بما سوف يمليه عليه المركز، وأحيانا يتخذها مظلة للتملص من المسؤولية، وليلقي بالإشكال على المركز منتظرا ما يؤمر به في إطار ثقافة موروثة داخل الإدارة، وهوما يضعف شفافية صنع واتخاذ القرار على المستوى الجهوي، لذا، لابد من التقدم في هذا المجال.
إن الأجوبة المتوصل بها في شأن العديد من التظلمات، تظهر أن الواقع مازال يعاني من تمركز إداري له تأثير واضح على الأداء المرفقي، من خلال هيمنة الإدارة المركزية على القرار، وضعف التنسيق بين المصالح اللاممركزة في تنزيل البرامج على المستوى المحلي داخل نفس القطاع، مما يؤثر سلبا على جودة الخدمات العمومية.
ومما سجلته المؤسسة في هذا الصدد، أن المصالح اللاممركزة تشتغل بكيفية منعزلة بسبب الأولوية التي تعطى لتنزيل الاستراتيجيات القطاعية من أعلى إلى أسفل بطريقة عمودية، حيث يشكل عدم التنسيق الأفقي صعوبة أو عقبة في تنزيل الاستراتيجيات القطاعية والأدهى من ذلك، أن هذا الانعزال يسجل حتى داخل نفس القطاع الوزاري، ففي العديد من القطاعات الوزارية لا يزال الاتصال والتنسيق ضعيفين بين مختلف المصالح اللاممركزة. وعلى وجه التحديد، فإن التنسيق بين هذه المصالح والمؤسسات العمومية الخاضعة للوصاية يكاد ينعدم كليا
إن التفاعل الترابي مع تظلمات المواطنين يقتضي الإسراع في تنزيل ميثاق اللاتمركز، بما سيتيحه من تقريب للمصالح الإدارية من المواطنين والاستجابة لحاجياتهم المحلية، في إطار إدارة لاممركزة، بسلطة تقرير حقيقية تقلص من عدد المخاطبين، عوض أن تكون مجرد جهة استقبال وتواصل.
2) إخلالات عمودية قطاعية :
أ- تعثر تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة
يعتبر موضوع عدم تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة الإدارة من بين المواضيع التي تناولها الخطاب الملكي السامي، بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان بتاريخ 14 أكتوبر 2016، حيث قال جلالته : «المواطن يشتكي بكثرة من طول وتعقيد المساطر القضائية ومن عدم تنفيذ الأحكام وخاصة في مواجهة الإدارة.
فمن غير المفهوم أن تسلب الإدارة المواطن حقوقه، وهي التي يجب أن تصونها وتدافع عنها، وكيف لمسؤول أن يعرقل حصوله عليها وقد صدر بشأنها حكم قضائي نهائي؟»
وهو الموضوع القديم/الجديد، الذي يستأثر كل يوم بانشغال الفاعلين والمهتمين، وتدبج به مضامين البلاغات والمقالات الصحفية، ومع ذلك، وبالاستناد إلى نسبة التظلمات من عدم تنفيذ الأحكام التي تشكل 6,8% من التظلمات التي تدخل في نطاق اختصاص المؤسسة، يمكن القول إن الإدارة عجزت عن التغلب على هذا الاختلال من زاويتين :
• من زاوية الأداءات المالية
أيا كانت الأسباب والمبررات المتمسك بها في موضوع عدم تنفيذ الأحكام، والتي هي في الغالب مجرد أسباب تقنية، فإنه من الصعب أن نجعل ملاءة ذمة الإدارة ومصداقيتها موضع شك، ينضاف إلى باقي العوامل الأخرى الماسة ب «الثقة الواجبة» مبدئيا فيها، من خلال ترسيخ صورة سلبية لدى المتقاضين مفادها أن الإدارة ليست فقط غير مبادرة إلى التنفيذ في الآجال المعقولة، بل هي أيضا متماطلة فيه، وفي حالات أخرى ممتنعة عن التنفيذ.