عدد 6840 - 22 ربيع الآخر 1441 (19 ديسمبر 2019) الجريدة الرسمية 11303
إن التأخر والتماطل في تنفيذ الأحكام النهائية، يجعل المحكوم له يبادر إلى سلوك مسطرة التنفيذ الجبري للضغط على الإدارة من قبيل :
- الحجز على أموال الإدارات
إن المؤسسة وهي تقف عند تنامي اللجوء إلى هذه المسطرة، لتؤكد أنه من الأمور غير المقبولة التي تزيد من تعميق هوة الثقة بين المرتفق والمرفق العمومي، أن تصل الإدارات إلى الموقف الذي يقدم فيه الأغيار على الحجز على أموالها. ولأن الحجز تحجير وتقييد وغل يد، فأي مصداقية وأي احترام وأي ثقة ستبقى في إدارة محجوز عليها؟ والحال أن هيبتها في ملاءة ذمتها وقوتها في انضباطها للقانون وانصياعها لأحكام القضاء.
نعم إن القضاء لا يستجيب لطلبات الحجز التحفظي على الإدارات، من منطلق أن عسرها وتلكؤها غير متوقع، لكنه يستجيب لطلبات الحجوز التنفيذية، كلما اتضح له أن هناك تعنتا وتماطلا للإدارة وأنها لا تتخذ أي مبادرة لتنفيذ ما هو محكوم به في مواجهتها، طالما أن الحجز على ممتلكاتها وأموالها لا يعرقل السير العادي للمرافق العمومية.
- فرض الغرامة التهديدية لامتناع الإدارة عن التنفيذ
نفس المنطق التحليلي يسري على الغرامة التهديدية باعتبارها وسيلة للإجبار على تنفيذ الأحكام القضائية، وترتيب آثار الامتناع على ذلك، لجبر كل ضرر يلحق بالمحكوم له جراء عدم التنفيذ، وفضلا عما يشكله ذلك من خدش لسمعة الإدارة، فإنه يشكل أيضا إثقالا لكاهلها بتحمل إضافي ناتج عن تصفية الغرامة التهديدية
إن المؤسسة وهي واعية بما قد تتمسك به الإدارة من مبررات تقنية، واعتبارات مالية، أو ميزانياتية أو محاسباتية، لا يمكنها أن تقبل بأن تكون هذه المبررات سندا لتملص الإدارة من تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهتها، وإهدارا صريحا للحق في التقاضي، من منطلق ألا جدوى من حكم لا نفاذ له ؛ وترى أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الاهتمام، وإلى ضرورة إيجاد الحلول المناسبة التي من شأنها الحد من إشكالية عدم تنفيذ الأحكام، بما في ذلك التفكير في مركزة موضوع تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة الإدارة في جهاز أو آلية أو وحدة أو مؤسسة تقع تحت الإشراف المباشر لرئيس الحكومة كرئيس للإدارة، أو لقطاع الاقتصاد والمالية، وإعادة النظر في توزيع كتلة الميزانية، وجدولة النفقات الإجبارية التي من بينها تنفيذ الأحكام.
• من زاوية ترتيب الآثار القانونية على إلغاء القرار الإداري الفردي
في إطار ما يعرفه موضوع تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة من اختلالات، ومن خلال تحليل ما توصلت به المؤسسة من تظلمات ولا سيما تلك المرتبطة بإلغاء مقررات إدارية فردية، تبين أن بعض الإدارات كثيرا ما تتمسك في مجال تنفيذ هذا النوع من الأحكام بالاكتفاء بالإرجاع إلى العمل فقط، وتدفع بأنها في وضعية تنفيذ كامل، والحال أن الحكم أمر بالإرجاع إلى العمل و «ترتيب الآثار القانونية». وقد استقر القضاء في عدة أحكام تفسيرية على أن المقصود بذلك، هو إعطاء المحكوم له كامل الحقوق المستحقة له، بعد اعتبار القرار لملغى كأن لم يكن، ويدخل فيها فضلا عن الإرجاع إلى العمل، مستحقات أجرته وترقيته، غير أن الإدارات تسلك في هذا الشأن مسالك شتى يطبعها كثير من التعقيد والاختلاف في المواقف، ذلك أن البعض منها تمكن المحكوم له من الأجر عن سنوات التوقيف، والآخر يعارض ويدفع بأن الأجر مقابل العمل، وتواجه المحكوم له بضرورة استصدار حكم آخر يقضي له بالتعويض عن أيام التوقيف عن العمل، علما أن التعويض الذي يمكن أن تقضي به المحاكم في مثل هذه الحالات لا يمكن أن يقل عن مستحقات راتبه الشهري طوال مدة التوقف.
إن توصيات المؤسسة الصادرة في الموضوع واضحة، ومنسجمة مع قواعد العدل والإنصاف ومع ما استقر عليه العمل القضائي الذي هو الساهر على التطبيق السليم للقانون، فيما ذهبت إليه من أن الإدارة هي المسؤولة بقرارها غير المشروع عن عدم استفادة المحكوم له من الأجر، وهي المعنية والملزمة بإعادة صرفه.
بالإضافة إلى ما تقدم، هناك ممارسات أخرى تم الوقوف عليها في موضوع التعثرات التي تهم تنفيذ الأحكام من قبيل الاستمرار في التمسك بمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 14 يونيو 1944 رغم إلغائها بمقتضيات قانون المسطرة المدنية. وينضاف إلى هذا قيام بعض الإدارات المحكوم في مواجهتها، بمطالبة المحكوم له بتمكينها من النسخة التنفيذية، والحال أن هذا الأخير سبق له الإدلاء بها لدى لمحكمة عند فتح ملف التنفيذ، وهي ملازمة له إلى حين انتهاء إجراءاته بالتنفيذ الفعلي ؟