11304 الجريدة الرسمية عدد 6840 - 22 ربيع الاخر 1441 (19 ديسمبر 2019) وكل هذه الممارسات تجعل الجهر بسمو القانون وسيادته، وحجية الأحكام ومصداقيتها، على محك واقع تشريعي يجعل تنفيذ الأحكام من النفقات الضرورية التي يتعين جدولتها بالأولوية في الميزانيات القطاعية، وواقع ميزانياتي لا يخصص لتنفيذ الأحكام إلا النزر القليل.
إن من مظاهر الحكامة أن تكون الإدارة التي تجسد الدولة في منآى عن هذه المواقف. ولذلك، حري بالإدارات أن تبادر إلى تنفيذ ما ترتب في ذمتها
ب - عدم الالتزام بالمسطرة القانونية لنزع الملكية
يعتبر هذا الموضوع بما يتولد عنه من إشكاليات كذلك، من المواضيع التي تناولها جلالة الملك، نصره الله، في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان بتاريخ 14 أكتوبر 2016، حيث أشار إلى أن «... العديد من المواطنين يشتكون من قضايا نزع الملكية، لأن الدولة لم تقم بتعويضهم عن أملاكهم، أو لتأخير عملية التعويض لسنوات طويلة تضر بمصالحهم، أو لأن مبلغ التعويض أقل من ثمن البيع المعمول به، وغيرها من الأسباب».
وأضاف جلالته قائلا : « إن نزع الملكية يجب أن يتم لضرورة المصلحة العامة القصوى، وأن يتم التعويض طبقا للأسعار المعمول بها، في نفس تاريخ القيام بهذه العملية مع تبسيط مساطر الحصول عليه.
ولا ينبغي أن يتم تغيير وضعية الأرض التي تم نزعها، وتحويلها لأغراض تجارية، أو تفويتها من أجل المضاربات العقارية .»
ومع ذلك ظل موضوع نزع الملكية حاضرا في النقاش، بالنظر إلى نسبة التظلمات المتعلقة به، بحيث تشكل 3,8 % من مجموع التظلمات التي تندرج في نطاق اختصاص المؤسسة، وبالاستناد إلى الأجوبة المتوصل بها في الموضوع، يمكن القول، إن القطاعات المعنية واعية بالأمر وتناولته في عدة مناظرات ذات الصلة بالعدالة العقارية، وخرجت فيه بتوصيات، وفتحت فيه نقاشات، وانتدبت إليه لجان تلو أخرى، وحددت فيه التوجهات ورسمت الخطط، إلا أن التنزيل والتنفيذ لم يتقدم بالشكل المنتظر.
لقد تم الوقوف على أن هناك تعقيدات مسطرية، وتضاربا في تحديد قيمة التعويض في غياب معايير مرجعية شفافة، وتعددا للمتدخلين، كما أن تقدير الملاءمة مطلق وغير مؤطر بمحددات، حيث يتم الإقدام على نزع الملكية دون التأكد من توفر الغلاف المالي الكافي لتغطية ومواجهة تكلفة ذلك، مما يتسبب في التأخر في توصل المالكين بمستحقاتهم.
هذا فضلا عن أن بعض العقارات لا تستغل فيما خصص لها من أغراض باسم نزع الملكية.
ينضاف إلى ذلك، استمرار إثقال السجلات والرسوم العقارية بمقررات نزع الملكية، من غير أن يتم التشطيب عليها، رغم مرور المدة القانونية المحددة وعدم الإعمال الفعلي للمسطرة.
إن ما يقلق وما يجب أن تتعبأ الإدارة لتطويقه، هو إيجاد أجوبة مقنعة، لمشتكين نزعت أراضهم، ولم ينصفوا في تحديد التعويض الحقيقي بسبب طول المسطرة وتعقدها وكثرة المتدخلين فيها، وعدم تناسب الثمن المقترح من طرف لجنة التقييم مع الأثمنة الفعلية المتداولة على أرض الواقع، مما يجعلهم يرفضونه، ويضطرون إلى اللجوء إلى القضاء لتحديد التعويض المناسب، ينضاف إلى ذلك عدم توصلهم بمستحقاتهم رغم طول الفترة. وهو ما يدعونا إلى تكرار القول، بأن على الإدارة أن تلتزم الإنصاف لتكون عملية نزع الملكية مصدر اعتزازلاسبب إزعاج.
لذا، تؤكد المؤسسة ما سبقت الدعوة إليه من ضرورة تدخل المشرع، قصد إعادة ترتيب الضوابط المتعلقة بمسطرة نزع الملكية، بالشكل الذي يكفل حسن إعمالها فيما أعدت له، وتمكين المتضررين من تعويض عادل ومنصف داخل أجل معقول.
ت- اختلالات بشأن تدبير البرامج الاجتماعية للسكن
لقد ظل هذا الموضوع مثارا لعدة شكايات، محاطا بإشكاليات وانتقادات مختلفة، إذ بقدرما له من أهمية للارتقاء بالساكنة إلى معيش لائق، بقدر ما يفرز صعوبات ومضاربات مردها عدم ضبط المشروع من كل جوانبه بإحصاء دقيق ومعقول ومتوافق عليه، استنادا إلى معايير ومواصفات واضحة، والبدء في إنجاز المشروع من غير تسوية الوضعية القانونية للعقار أو عدم تصفية الوعاء العقاري المخصص له.