عدد 6840 - 22 ربيع الآخر 1441 (19 ديسمبر 2019) الجريدة الرسمية 11305
كما أن العملية تتسلل إليها بعض الممارسات التي تختلف في دواعيها وأهدافها، وتؤثر على الأبعاد الإنسانية والاجتماعية لهذه البرامج. إن تحليل التظلمات التي توصلت بها المؤسسة في هذا الشأن، والتي شكلت 4,5 %، أظهرت عدم توحيد مساطر الاستفادة من برامج إعادة إسكان قاطني دور الصفيح التي تختلف من جهة لأخرى، وكذا عدم تطبيق برنامج وطني يحدد بدقة شروط الاستفادة ؛ ذلك أن الإدارة تمنح لقاطني بعض المساكن الصفيحية شواهد الهدم، موقعة من طرف من يجب، والتي تعتبر وثيقة أساسية في الاستفادة، دون أن يتم تمكين أصحاب تلك الشواهد من الاستفادة فعلا.
والمؤسسة، وقد وقفت على صوابية بعض حالات الامتناع عن تمكين الطالب من الاستفادة رغم توفره على الشهادة المذكورة، فإن الوضع بالنسبة لعدد من الحالات الأخرى لم يكن كذلك، ولم تتمكن الإدارة من تبرير امتناعها عن تعويض المشتكين، وذلك راجع بالأساس إلى عدم ضبطها لهذه المسطرة.
كما أن هناك عدة حالات من المستفيدين الذين دفعوا مبالغ مالية على شكل أقساط من أجل الاستفادة دون أن يتمكنوا من ذلك، لكون مشروع إعادة الإيواء لم ير النور، وتظل الإدارة تماطلهم في إرجاع تلك المبالغ التي مر على استخلاصها ما يزيد عن عشرين سنة، أوليواجهوا في نهاية المطاف بنفاد المنتوج دون تعويض أو جبر للضرر على الأقل في صورة الاستفادة في إطار مشروع آخر.
ينضاف إلى ذلك، كون بعض معتمري الدور الآيلة للسقوط التي تستوجب هدمها كليا لكونها أصبحت تشكل خطرا على الساكنة والمارة، لا تنطبق عليهم معايير الاستفادة من برامج إعادة إيواء قاطني دور الصفيح، على اعتبار أنهم غير مشمولين بعمليات الإحصاء.
لذا، يحتاج الأمر إلى مزيد من الضبط في نطاق مساطر وإجراءات شفافة وواضحة.
ث- بطء وتيرة إصلاح نظام المعاش
هذا الموضوع الذي شكلت التظلمات المتعلقة به ما نسبته 12,5 % تعي الحكومة مدى أهميته، وصرحت في عدة مناسبات أنها بصدد إعادة النظر فيه، وقالت فيه العديد من الهيئات والمؤسسات كلمتها، واعتبارا لحجم التشكيات، ارتأت المؤسسة التأكيد على أن وتيرة معالجته تحتاج إلى تسريع، سواء من حيث حده الأدنى، أو من حيث دائرة المستفيدين منه، أو من حيث شكل المساهمات التي تتم لهذا الغرض، بالشكل الذي يضمن الحفاظ على التوازن المؤمن لملاءة واستمرارية الخدمة من جهة، والتكافل والتعاضد لضمان عيش كريم من جهة أخرى.
ج- أخطاء تشوب عملية تدبير الوضعيات الفردية
يتزايد عدد التظلمات الواردة على المؤسسة من قرارات إدارية، إذ بلغت برسم هذه السنة ما نسبته 21,1 % من مجموع التظلمات التي تدخل ضمن اختصاصها، رغم تناول الموضوع من لدن المؤسسة في تقارير عديدة.
ولعل الشق الأوفر من هذه الاختلالات أساسه عدم التنسيق فيما بين الإدارات، ومحدودية الرؤية، وغياب الاحتراز والاحتياط، وغياب التقيد بالمقتضيات الجاري بها العمل قبل الإقدام على اتخاذ أي مقرر، الأمر الذي يترتب عنه فضلا عن ذلك، التأخر في تحيين المعطيات ذات الصلة بالوضعيات الإدارية والمالية للموظفين ومواكبة الاستحقاقات.
1- العزل أو التوقيف عن ممارسة المهام دون احترام المساطر الجاري بها العمل
لقد لاحظت المؤسسة أن بعض الإدارات تلجأ إلى تحريك المساطر التأديبية في مواجهة منتسبها بالاستناد إلى أفعال ووقائع في وقت يكون القضاء الجنائي قد وضع يده عليها، وتصدر مقررات تأديبية قبل بت القضاء بشأن نفس الوقائع، في مخالفة صريحة للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وهو ما يطرح إشكال مدى مشروعية المقرر التأديبي خاصة بعدما ينتهي الحكم القضائي إلى إقرار براءة الشخص المتابع من أجل الوقائع التي كانت سند تحريك الدعوى العمومية والمتابعة التأديبية بذات الوصف.
وعند المطالبة بالرجوع إلى العمل وإلغاء المقرر التأديبي، تمتنع الإدارة وتتمسك بموقفها، لكن بالاعتماد على تعليلات جديدة لا تمت إلى الأسباب الظاهرة التي بني عليها القرار التأديبي.