11306 الجريدة الرسمية عدد 6840 - 22 ربيع الآخر 1441 (19 ديسمبر 2019) إن المؤسسة وهي تضع نصب أعينها المبدأ القائل «باستقلالية المتابعة التأديبية عن المتابعة الجنائية»، سبق لها أن ذكرت أكثر من مرة بضرورة إيقاف كل مسطرة تأديبية مؤسسة على نفس الوقائع المعروضة أمام القضاء، أو تأسيس المتابعة التأديبية على وقائع وأوصاف غير التي يبحث فيها القضاء. ورغم ذلك، لازالت المؤسسة تسجل تظلمات مشتكين بوضعيات خلفتها مثل هذه الاختلالات.
كما لوحظ في بعض قرارات العزل أنها تنص على «استفادة الموظف المعزول من راتب المعاش»، دون التأكد من توفره على عدد سنوات العمل اللازمة، ليواجه المعني، بعد مرور المدة، بعدم أحقيته فيه لعدم توفره على سنوات العمل المطلوبة، الشيء الذي يفوت عليه فرصة المطالبة باسترجاع مجموع مساهماته، والتي حدد لها المشرع أجل عشر سنوات من تاريخ العزل.
2- ترقيات من غير التأكد من الأحقية فيها، ومن غير التأكد من وجود مناصب مالية قادرة على استيعابها.
لئن كان حسن تدبير الوضعيات الفردية يستوجب بالضرورة، حرص المسؤولين على بلورة ما يقدم عليه قطاعهم من ترقية العاملين به في مدارج السلاليم الإدارية، وتمكينهم من كافة حقوقهم، ومستحقاتهم المالية، وكان من المفروض أيضا، ألا تتم الترقية، إلا في إطار مناصب مالية كفيلة باستيعابها، أو البحث عن مداخيل جديدة، لتسوية الوضعيات، فقد تبين للمؤسسة أن عددا من الموظفين، خاصة من بين المنتمين لأسلاك الجماعات الترابية، يشتكون من عدم تسوية وضعياتهم الإدارية والمالية بعد ترقيتهم، في حين تتمسك الإدارة بعدم توفرها على الاعتمادات الكافية لذلك.
3- عدم احترام المجالس الصحية للآجال القانونية
قد يتعرض بعض الموظفين لوعكات صحية أثناء مزاولة عملهم، تستدعي توقفهم مؤقتا عن العمل إلى حين عرضهم على أنظار المجلس الصحي، الذي يتعين عليه البت في الملف الطبي في مدة أقصاها 30 يوما، إلا أن الملاحظ، هو عدم احترام المجلس الصحي للآجال المقررة قانونا للنظر في الملفات المعروضة عليه، مما يترتب عنه الاستمرار في صرف الأجر لفائدة المعني بالأمر لعدة شهور، إلى حين البت في وضعيته، وفي حالة ما إذا تقررت إحالته على التقاعد لعدم القدرة على الاستمرار في العمل، تتم مطالبته باسترداد مجموع المبالغ التي تم صرفها له ؛
إن هذا الوضع غير مقبول، لأن المعني بالأمر لا يد له في التأخير، وكان من الواجب أن يعقد المجلس الصحي داخل الآجال القانونية، وإلا سيكون من غير المنصف أن تطالبه الإدارة باسترجاع ما تم صرفه له من أجور.
ح- تعثر تصفية الصفقات والطلبيات العمومية
سجلت المؤسسة بخصوص هذا الموضوع ملاحظات كثيرة، إذ بالرغم من تنصيب اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، التي أسند إليها لمشرع صلاحية النظر في بعض الشكايات المقدمة من كل شخص يشارك في طلبية عمومية، لم تنقص من حجم ما يتوارد على المؤسسة من تشكيات،
إن ما توصلت به المؤسسة من شكايات حول موضوع الصفقات والأشغال التي أنجزت لفائدة إدارات الدولة والجماعات الترابية، تظهر بجلاء أن الإشكاليات ترجع للعمل اليومي وما أفرزه من ممارسات من قبيل : أشغال مأذون فيها أو مطلوب القيام بها خارج مسطرة الصفقات، ويتعدى مبلغها سقف الملاحق المسموح بها وتنجز بدون أوامر الخدمة، ويتم التأكد من تنفيذها واستلامها والإشهاد بذلك، ورغم كل هذا يتعذر الوفاء بمقابلها، وكل مسؤول يتذرع بعدم وجود حل رغم الإقرار بعمارة ذمة الإدارة بمقابلها، لأن الموَّرِد أو صاحب الصفقة قام بها.
ويعظم الإشكال أكثر عندما يتعذر تسوية مقابلها داخل السنة المالية التي أنجزت فيها، ولا يكون من حل لدى الإدارة إلا مطالبة صاحب الصفقة باللجوء إلى القضاء لاستصدار حكم، لأن ذلك يسهل الأداء.
فكيف للإدارة، وهي تقر بمديونتها أن تعلق الأداء على حكم، وأن توجه المشتكي إلى مقاضاتها؟
إن هذه الممارسات، تؤخذ بأنها استهتار وعدم جدية الإدارة في الوفاء بالتزاماتها، فضلا عن أن في مثل هذه السلوكيات إرهاق للمستحق وتحريض على المس بنزاهة الإجراءات الإدارية، بالإضافة إلى آثارها المباشرة على الوضعيات المالية للمقاولات، خاصة الصغيرة والمتوسطة. والاستمرارفي مزاولة أنشطتها، بسبب الخلل في تحصيل مستحقاتها.