BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6840 بتاريخ 19 دجنبر 2019، الصفحة 63

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6840 ·

عدد 6840 - 22 ربيع الآخر 1441 (19 ديسمبر 2019) الجريدة الرسمية 11307

خ- التدبير المعيب لتصاميم التهيئة

تعتبر الاختلالات المتعلقة بتصاميم التهيئة من بين الاختلالات التي تكررت إثارتها في تقارير سابقة، ولقد كان للمؤسسة، أن عقدت يوما دراسيا في الموضوع بشراكة مع الوزارة الوصية سنة 2013، انتهت إلى إقرار خلاصات، جسدتها الدوريتان الصادرتان عن وزارة الإسكان والتعمير، الأولى بتاريخ 10 دجنبر 2012، والثانية بتاريخ 16 مارس 2016، واللتان تؤكدان على «تعميم وتحيين التغطية بتصاميم التهيئة، وكذا السهر على برمجة إعداد تلك التصاميم بالشكل الذي يتيح المصادقة عليها، تزامنا مع انتهاء الآثار المترتبة عن إعلان المنفعة العامة، مع الحرص على عدم إعادة برمجة مرافق وتجهيزات عامة بتصاميم التهيئة الجديدة، بنفس المواقع التي كانت واردة بالتصاميم المنتهية آثار المنفعة العامة بشأنها»، ومع ذلك فإن المؤسسة تلمس عدم تجاوب الوكالات الحضرية مع ما جاء فيها، وعدم تنزيلها على أرض الواقع إعمالا للتوصيات الصادرة عن هذه المؤسسة الدستورية.

ومن خلال معالجة الشكايات ذات الصلة بتصاميم التهيئة سجلت المؤسسة الملاحظات التالية :

• إن مسطرة وضع تصاميم التهيئة تبقى عموما معقدة؛

• يستغرق تنزيل تصاميم التهيئة على أرض الواقع أكثر مما هو محدد في القانون كآجال؛

• اختيارات وتحديد الارتفاقات يتم، أحيانا بشكل أحادي، وفي غياب القطاعات الحكومية المعنية به، وهو ما يظهر عدم احتياجها

لذلك أو عدم إمكانية توفير مؤونة لاستملاك تلك الأراضي ؛

• أجل التصميم يبقى طويلا نسبيا، لاسيما وأنه لا يمكن تعديله بالتنازل عن بعض التخصيصات التي يظهر ألا جدوى منها ؛ • عدم التزام القطاعات الحكومية بنهج وسلوك مسطرة نزع الملكية أو الاقتناء الرضائي داخل أجل محدد تحت طائلة سقوط

التخصيص؛

• تمسك الوكالات الحضرية بالتخصيص رغم انتهاء أجل تصميم التهيئة بعد مرور عشر سنوات على نشر المرسوم بالمصادقة عليه

بالجريدة الرسمية. ويبقى المالكون محرومين، طيلة مدة التصميم المذكور، المحددة في 10 سنوات، من التصرف في عقارهم بأي نوع من أنواع التصرفات، ليفاجأوا، في آخر المطاف، وبعد انتهاء صلاحية تصميم التهيئة، بعدم إمكانية السماح لهم بالتصرف الكامل فيه بدعوى أن الوكالة الحضرية لا يجب أن تبقي على العدم، وبالتالي الحفاظ على التصميم المنتهية صلاحيته، إلى حين إعداد تصميم تهيئة جديد بما يتطلبه ذلك من مزيد من الوقت ؛

• امتناع الوكالات الحضرية عن تمكين أصحاب الأراضي من مذكرة المعلومات التعميرية لا تحمل ما كان قد نص عليه التصميم

المنتهية صلاحيته. وبالتالي، فإن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح، هو ما الفائدة من انتهاء صلاحية تصميم التهيئة إذا لم يكن ليعبر عن انتهاء الآثار المترتبة عنه، وذلك بتمكين المالكين من بطاقة معلومات خالية من أي تخصيص، خاصة وأن المذكرة المذكورة تعتبر المنطلق الأول الذي يعطي للمالكين حرية التصرف في ملكيتهم وهو الموقف الذي كان موضوع توصية من المؤسسة، لا زال تنزيلها يعرف تعثرا نعتقد أنه غير مقبول، ولا ينسجم مع دولة الحق والقانون والمؤسسات ؛

• إعادة برمجة نفس التخصيصات في تصميم التهيئة الموالي، رغم أن القانون يمنع ذلك، لنجد أن الإدارة تكرر إدراج نفس المشاريع

فيما يأتي من تصاميم لاحقة ؛

• المشرع لا يسمح للملاك بإنجازهم المشاريع التي خصصت فوق عقاراتهم، كأن يشيدوا مدارس أو مصحات أو سكنا اجتماعيا إلى

غير ذلك مما هو مسموح به للخواص.

· فهرس العدد 6840 ·