11308 الجريدة الرسمية عدد 6840 - 22 ربيع الآخر 1441 (19 ديسمبر 2019) د- الاختلالات ذات الصلة بالتغطية الصحية
الئن كان هناك مجهود في تحسين خدمات التغطية الصحية، فإن المؤسسة ما فتئت تتوصل بشكايات يطالب أصحابها بالتعويض عن بعض الأدوية من طرف مؤسسات الاحتياط الاجتماعي التي قابلت طلباتهم بالرفض بدعوى أن هذه الأدوية، وبالرغم من كونها مرخص ببيعها من لدن الصيدليات بالمغرب، إلا أنها لم تدخل بعد ضمن قائمة الأدوية المعوض عنها، بالرغم من أنها توصف للأمراض المزمنة والخطيرة.
وقد تبين للمؤسسة أن ذلك يتطلب مسطرة طويلة ومعقدة مع كثرة الفاعلين والمتدخلين فيها. وسبق لها أن رفعت، خلال سنة 2017، تقريرا في هذا الشأن إلى وزير الصحة، الذي أكد في جوابه أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، التي تضطلع بمهام ضبط وتأطير نظام التأمين الصحي الإجباري الأسامي عن المرض، والسهر على احترام مقتضيات القانون المتعلقة بالتغطية الصحية الأساسية، بالإضافة الى تدبير الموارد الممنوحة لنظام المساعدة الطبية (راميد)، تعمل على تعميق التفكير حول طرق تقليص الفترة الزمنية التي تستغرقها مسطرة إدراج الأدوية في لائحة الأدوية المعوض عنها.
ورغم مرور سنة على هذا المقترح، والموقف الإيجابي المعبر عنه في الموضوع، والذي من شأنه أن يرفع الصعوبات التي يلاقيها المواطنون في استرجاع مستحقات هذه الأدوية من طرف صناديق التغطية الصحية المنخرطين بها، فإن المؤسسة لم تلمس بعد التفاعل المطلوب مع هذا المقترح، ولم تتم إفادتها بما خلصت إليه المشاورات التي من المفروض أن تكون أكثر سرعة.
ومما يزيد في تعقد الإشكاليات المرتبطة بالتغطية الصحية، وقفت المؤسسة على تعدد القطاعات الوصية عليها، وبدل أن يكون هناك تعاون وتكامل بين كافة الأطراف المعنية، سجلت المؤسسة وجود تنافر وغياب للتنسيق والرؤى الموحدة، مما أدى إلى نتائج غير مرضية، انعكست سلبا على ضمان حق المواطنين في الاستفادة من التغطية الصحية، ومن ذلك على سبيل المثال :
• خلاف بين الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وبعض التعاضديات ؛
• تباين في المناهج والمساطر والمضامين بين كل الفاعلين من صناديق وتعاضديات، وفي التعامل مع المنخرطين، وفي التعريفات
والتعويضات والتحملات ؛
• عدم مواكبة تسعرة التعويض والتحمل من طرف صناديق الاحتياط الاجتماعي للمستجدات، والتطور العلمي والتكنولوجي،
مما يدفع إلى انتهاج ممارسات غير مقبولة ؛
• تدخل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ANAM جد محتشم ولا تحسم ولا تنتظم في اتخاذ ما يلزم لمواكبة المستجدات ذات الصلة.
ذ- عدم تنفيذ بعض القرارات الإدارية
كثيرا ما تصدر قرارات إدارية في نطاق ما تملكه بعض السلطات، وذلك في إطار أنشطتها كشرطة إدارية، من قرارات الهدم، أو إغلاق محلات أو إزالة إحداثات، إلا أن هذا القرار الذي يكسب حقا لفائدة المتضرر من الإحداثات، ويدخل في ذمته، يجد صعوبة في التنزيل، ولا تصر الإدارة على إزاحة ما قد يكون من موجبات التعثر. وبذلك يتكون للمواطن تصور خاطئ بأن الإدارة غير جدية في مواقفها، وأنها تنتج العبث لأنها تقرر ولا تنفذ
ينضاف إلى ذلك، قيام الجماعات الترابية بإعطاء تراخيص لمزاولة أنشطة مهنية أو حرفية وسط أحياء سكنية، دون دراسة مسبقة لتأثير ذلك على السكينة العامة، وحينما يتأكد لها ذلك بناء على شكايات الجوار تعمد إلى إصدار قرارات بالإغلاق إلا أنه يتعذر تنفيذها، بحجة أن المشتكى به لم يمتثل لأوامر اللجنة بالإغلاق، أو أنه غير موجود. وعندما تعمل على تفعيل قرار الإغلاق، يتبين للمؤسسة، فيما بعد، بناء على ما تتوصل به من شكايات، أن هذا الإغلاق كان وقتيا، وما هي إلا مدة زمنية محددة حتى يعود المشتكى به إلى مزاولة نفس الحرفة في غياب تام لأجهزة المراقبة.