عدد 6840 - 22 ربيع الآخر 1441 (19 ديسمبر 2019) الجريدة الرسمية 11309
ر- الزيادة في الإيراد
لقد عالجت المؤسسة عدة شكايات مرتبطة بالزيادة في الإيراد بالنسبة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية ولذوي حقوقهم، وقد تبين لها أن تعثر تطبيق هذه الزيادة، يرجع إلى التأخير الحاصل في تنزيل مقتضيات تنظيمية، تتمثل في قرار وزير الشغل والإدماج المهي من أجل تصفيتها،
ولقد تمسكت الوزارة المعنية بأنها أعدت في ذات السياق، مشروع مرسوم يقضي بالرفع من مبالغ الإيرادات العمرية الدائمة الممنوحة لفائدة ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية الأخرى أو لذوي حقوقهم بنسبة 20 %، وتم عرضه على أنظار وزارة الاقتصاد والمالية، قصد التوقيع، تمهيدا لإدراجه في مسطرة المصادقة الجاري بها العمل
ونظرا لحساسية الأمر لارتباطه بالإيراد العمري، والأهمية التي يكتسبها، والذي يعلم الجميع مدى الاحتياجات الكبرى للمستفيدين منه، وانعكاسات ذلك على القدرة الشرائية للشرائح الهشة، عملت المؤسسة على مكاتبة رئيس الحكومة، من أجل التعجيل بقرار الزيادة في الإيراد، فتوصلت منه بكتاب، أي أن ار ال م ل ي ل الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل، وذلك قبل إصدار النص التنظيمي المرتبط بهذه العملية
وتأسيسا عليه، فإن هذه المؤسسة، تتمسك بموقفها الرامي إلى التعجيل بإيجاد حل لهذا الموضوع، خاصة أمام علم المعنيين به بهذا المرسوم، وإلحاحهم في المطالبة بالاستفادة منه.
هذه نظرة عن أهم الاختلالات التي يخشى أن تصبح نمطا سلوكيا لا يليق بالإدارة، ولذلك فإن الإشارة إليها في هذا التقرير هي دعوة إلى الجهات المعنية لوضع جدولة زمنية لتطويق هذه الممارسات.
الجزء الثاني : حصيلة التوصيات والمقررات والمقترحات الصادرة عن المؤسسة إلى حدود سنة 2018
لعل أهم جزء في هذا التقرير هو الجزء الذي يتضمن المعطيات المتعلقة بما أصدرته المؤسسة من توصيات ومآل هذه التوصيات، وموقف الإدارة منها، باعتباره مؤشرا دالا على جدوى اللجوء إلى الوساطة المؤسساتية، وسبيلا لتقوية الثقة في هذا البديل الذي ابتغاه دستور المملكة تعزيزا للبناء الديموقراطي، وتوطيدا لركائز دولة الحق والمؤسسات، وحرصا على سمو القانون وسيادته، وانتصارا للشرعية.
فتنزيل التوصيات هو الذي يحصن المؤسسة من كل انطباع قد يتملك الأفراد في موضوع جدوى إحداثها.
وقبل تفصيل المعطيات التي تهم هذا الجزء من التقرير، والمتعلقة بما أصدرته هذه المؤسسة من توصيات وقرارات وما تقدمت به من مقترحات في بعض المواضيع التي تطلبت ذلك، لا بد من الإشارة إلى أنه خلافا للمعطيات العامة حول نشاط المؤسسة في مجال تسجيل ومعالجة الشكايات والتظلمات، والتي تهم أداءها خلال السنة موضوع هذا التقرير كما تم عرضه في الجزء الأول منه، يتميز موضوع التوصيات بنوع من الخصوصية، يمكن بيانها على النحو التالي :
• إن عدد التوصيات الرائجة داخل المؤسسة هو عدد تراكمي، يشمل التوصيات الصادرة في ملفات مسجلة برسم السنة موضوع
التقرير، وتوصيات صدرت خلال نفس السنة بشأن ملفات مسجلة برسم سنوات سابقة، وكذا توصيات صدرت في سنوات سابقة بشأن ملفات سجلت في سنوات سابقة ولازالت لم تنفذ بعد ؛
• إن إعطاء صورة واضحة عن كيفية تعامل الإدارة مع توصيات المؤسسة، تطلب جرد جميع التوصيات الصادرة في مواجهتها،
سواء همت تلك التوصيات السنة موضوع التقرير أو السنوات السابقة، ما دامت لم تنفذ بعد، وما دام المتظلم لم يحصل على حقوقه المشروعة.