BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6840 بتاريخ 19 دجنبر 2019، الصفحة 6

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6840 ·

11250 الجريدة الرسمية عدد 6840 - 22 ربيع الآخر 1441 (19 ديسمبر 2019) استمرارية، بتعزيز المكتسبات المحققة خلال ما تقدم من السنوات، على جميع المستويات، والسعي نحو تطويرها.

لذا، ارتأت المؤسسة، أن تسوق ضمن تقريرها هذا، فضلا عن حصيلة أدائها السنوي، بعض المعطيات التي توثق لعملها منذ إحداثها في صيغتها الجديدة سنة 2011، إلى غاية متم سنة 2018، أي قبيل تاريخ المصادقة على القانون الجديد، من منطلق أن هذا المنتوج، لابد وأن تكون له قراءة تحتفظ فيها المؤسسة بكل إيجابياته، وتعمل على تخطي ما قد تخلل الفترة من صعاب، تواقة إلى تحقيق الأفضل.

مولاي

بنفس الإحساس الذي يتملك هذه المؤسسة كل سنة، وهي تجعل من التقرير رصدا لما وقفت عليه بمناسبة معالجة ما تناهى إليها من تظلمات، وما توصلت إليه كنتائج وخلاصات بلورتها في توصيات ومقترحات، فإنها تجد نفسها، رغم أهمية ما تم الإعلان عنه من برامج تهم تطوير الأداء المرفقي، وما تم تحقيقه من نتائج في هذا الشأن، بين قليل من الارتياح لما تمت إضافته من مكتسبات، يلمسها المواطن في تعامله اليومي مع الإدارة، وبين القلق والانشغال لما يزال ينتظر لتجاوز الاختلالات وبلوغ المشروع من الانتظارات، وما يتطلبه الأمر من وجوب تجسيد إرادة التغيير، والإقلاع عن بعض الممارسات التي طالما تم تشخيصها عددا وموقعا، وتكررت النداءات من أجل القطع معها.

ومما لا شك فيه، أن جهودا كبيرة بذلت خلال السنوات الأخيرة، إلا أن مستوى ما تحقق من إنجازات على ضوء ما تجمع لدى المؤسسة من معطيات، لا يسير بوتيرة تواكب مستوى التطلعات وسقف الانتظارات، خاصة في المجال الذي يستأثر بانشغال المؤسسة والمتمثل في العلاقة بين المرتفق والإدارة.

مما يؤشر على أن بلدنا بحاجة لمواصلة الإصلاحات وتوسيع نطاقها، لكن أيضا، وبصفة خاصة، بحاجة لإنجاح تنفيذ المبرمج منها وإتمامه في الآجال المحددة. فالعديد من الأوراش المهيكلة التي تم إطلاقها لم يتم إتمامها بعد، وبعضها الآخر يجب تقييم انعكاس نتائجه المرجوة على علاقة المواطن بالإدارة، خاصة وأن خطاباتكم يا مولاي لم تعد تخلو من إشارات، إلى الإختلالات التي تعرفها الإدارة، وإلى ما بعيشه المواطنون من معاناة لعدم قدرة القائمين عليها على الاستجابة بالشكل المرجو للمطالب الملحة لمرتاديها في حسن الارتفاق، وعدم تمكينهم من المحق من هذه المطالب، وكل ما قد يكون لهم كاستحقاق.

إن الانضباط للمشروعية، والارتكان بقناعة إلى التدبير الأمثل لقضايا المواطنين، والتكفل بشؤونهم الإدارية بانخراط وذوبان في المتطلبات المهنية الصادقة، بعيدا عن الأهواء والنمطية التي غالبا ما يسوقها الروتين الإداري، وينسي مكوناتها ماهي ملزمة به من روح الابتكار والتجديد، هو السبيل الأوحد لتجنيب مرتادي الإدارة مغبة السقوط في اليأس، وهو الوسيلة الناجعة للرفع من منسوب الثقة الديهم

إن واقع العلاقات المرفقية، يعرف تطورات متسارعة، تتسع معها الحاجيات، ويتزايد الإلحاح على تجويدها. لذا، فإن الشأن الإداري مدعو إلى مواكبة هذه التطورات، ليكون في الموعد، فلا تنمية بشرية أو اقتصادية دون رافعة إدارية محكمة الأداء.

إن ما وقفت عليه المؤسسة من خلال معالجتها للشكايات خلال السنوات الماضية، يظهر أن كثيرا من التظلمات، إنما ترتبط بالممارسات اليومية، وبحالات، ومواقف، تصنف في الواقع ضمن ردود الأفعال البشرية. ولذلك، لا بد أن يكون التخليق هو المدخل، وهو الشرط، وهو الوعاء الذي يمكن أن يستوعب كل تحمل، ويزيح كل ما يمكن أن يعرقل ويعثر.

· فهرس العدد 6840 ·