عدد 6840 - 22 ربيع الآخر 1441 (19 ديسمبر 2019) الجريدة الرسمية 11251
الإدارة قدرها أن تؤسس لقواعد وسلوكات، يمكن أن نعتبرها فضيلة إدارية يجمع عليها الكل، في استحسان لما قد يجد فيها من أجوبة عن الملح من الحاجيات والتطلعات.
وإذا كان الخطأ أو الإخلال متوقعا، فمن مسؤولية الإدارة ترتيب الآثار القانونية على ذلك، والتصدي له. أولا، بإجراءات استباقية تقي من الوقوع فيه ؛ وثانيا، بإجراءات تصحيحية لمحو آثاره ورد الأمور إلى نصابها ؛ وثالثا، بتفعيل قواعد المحاسبة، إعمالا لمقولة «الخطأ محتمل لكن تصحيحه واجب».
فالواقع الإداري الراهن بسلبياته لا يمكن أن يسيطر على الأداء المرفقي، بل عليه أن يرسم آفاقه المستقبلية من خلال استراتيجيات تنطلق من الممكن تنزيله، في توافق بين المأمول من زاوية المرتفق وما يطرح نفسه كإكراهات.
وإذا كانت المؤسسة خلال السنوات الماضية (2018-2011)، توصلت بما مجموعه 75188 تظلما، وذلك بمعدل تسجيل وصل إلى 9398 شكاية في السنة، وبنسبة نمو سنوية متوسطة في حدود 2,93 %، ووضعت يدها في نطاق اختصاصها على ما مجموعه 17373 شكاية، أصدرت في شأنها خلال نفس الفترة ما مجموعه 1941 توصية، أي بنسبة 11 % من مجموع التظلمات التي تدخل ضمن اختصاصها، بنسبة نمو متوسطة بلغت 14,2 %، فإن الإدارة لم تنفذ منها سوى 761 توصية، أي بنسبة 39,2 %، في حين ما يزال 60 % منها بدون تنفيذ، وهو ما يبقي التساؤل مشروعا حول جدوى البرامج المسطرة والميزانيات المرصودة، إذا ما كانت المؤسسة ستضطر إلى إنتاج المزيد من التوصيات، عوض إيجاد المزيد من الحلول، بعدما لم تعد هذه التوصيات تحرك الإحساس بالمسؤولية لدى المعنيين بها.
مولاي
في سياق تلقي وتسجيل والبت في الشكايات والتظلمات، شهدت سنة 2018 ارتفاعا ملحوظا في إجمالي الشكايات المتوصل بها، بحيث وصل إلى 9865، بنسبة نمو بلغت 5,19، مقارنة مع سنة 2017، بالرغم من أن الشكايات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة، شهدت استقرارا نسبيا إذ لم تتعد 2738 شكاية بنسبة 27,8 %، وإن عرفت وتيرة تصفية هذه الشكايات نوعا من الانخفاض الطفيف، إذ لم تتجاوز نسبة 45,3% من مجموع ملفات الاختصاص، عوض 56,5 % كنسبة تم تسجيلها سنة 2017.
وعلى مستوى التوصيات الصادرة عن المؤسسة سجلت هذه السنة أيضا انخفاضا، بحيث لم يتجاوز 86 توصية، لم تستجب الإدارة منها إلا لثلاثة عشر (13) توصية أي بنسبة 15,1 % من التوصيات الصادرة في الملفات المسجلة خلال السنة.
وبصفة عامة، فقد ظل تصنيف الاختلالات مطبوعا بنوع من الاستقرار من حيث طبيعتها، إذ طغت عليها القضايا ذات الطابع الإداري، بما نسبته 60,2 %.
نفس الاستقرار سجله تصنيف الشكايات والتظلمات من حيث التوزيع الترابي.
أما بالنسبة للقطاعات المعنية بهذه التظلمات، فقد سجلت نوعا من الاستقرار من حيث الترتيب، مع ظهور «الجماعات الترابية» ضمن لائحة القطاعات المعنية بالشكايات، إذ احتلت هذه الأخيرة المرتبة الرابعة في قائمة القطاعات المعنية. هذا في الوقت الذي سجل فيه قطاع الداخلية تراجعا واضحا في عدد الشكايات المسجلة في مواجهته بسبب فصل قضايا الجماعات الترابية عنه، بنسبة انخفاض وصلت إلى 21,02-%.