BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6840 بتاريخ 19 دجنبر 2019، الصفحة 8

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6840 ·

11252 الجريدة الرسمية عدد 6840 - 22 ربيع الآخر 1441 (19 ديسمبر 2019)

مولاي

إن واجب الدفاع عن الإدارة وهيبة منتسبها، ليس بالرد والبحث عن الأعذار والتبريرات، ولكن بالاجتهاد في إيجاد الحلول العادلة والمنصفة، والتنافس في التعامل اليومي للحفاظ على ما يجب أن تحظى به الإدارة من اعتبار، وعلى ما يمكن أن تفرضه على المرتادين، من ثقة بحسن صنيعها، ووجودهم في عمق انشغالاتها، تخدم، تفي، تخلص، وتواصل الابتكار من أجل حسن خدمتهم في ظل ما يؤمن سيادة القانون، ويؤكد المساواة، ويحرص على تكافؤ الفرص، ويراعي كرامة المرتفق.

إن تعامل الإدارة مع توصيات ومقررات وسيط المملكة، يعمق الهوة بينها وبين المرتفق أكثر مما يخدم موقفها. والكل مجمع على مبتغى تجسيد إرادة التصالح مع المرتفقين على أرض الواقع، للخروج من مأزق التصور العام الذي يعرف شبه إجماع على عدم رضا المرتفق على عطاءات الإدارة.

إن المؤسسة وهي تقوم بصياغة هذا التقرير، استجابة للنص المؤطر لمهامها، إنما ترجو المكاشفة من خلال الإفصاح الصريح عن المعطيات الإحصائية المادية الدالة والمعبرة عن علاقة المرتفق بالإدارة، وذلك بهدف رسم معالم التفكير المشترك بين كل المتدخلين، كي لا تصبح الوساطة الإدارية مرحلة تأثيث مؤسساتي سرعان ما يُتجاوز ويفقد بريقه.

لابد أن تكون للوساطة قيمة مضافة تؤسس لدعم ثقة المرتفق في إدارته، وترسخ القناعة المجتمعية بأن الوساطة المؤسساتية، صوت صداح بالحق، باحث عن تطوير سبل الارتفاق الإداري في نطاق العدل والإنصاف.

ولأن المشرع الدستوري أراد أن يكون للوساطة المؤسساتية الصدى الإيجابي لدى المواطن، فإن كلا من المؤسسة والإدارة، مدعوان إلى إعادة نسج علاقة التعاون على قاعدة المبدأ الدستوري والنص القانوني، ولا بد أن يستمر الإيمان بالتكامل المنشود من أجل رفعة الخدمات الإدارية، بعيدا عن أي أنانية قطاعية، أو استعلاء قد يتملك بعض القائمين على بعض الإدارات، بمرجعية سيادية القرار أو الانفراد بالحقيقة المنثقة عن فهم أحادي قد يكون خاطئا أو في خلاف مع المقتضيات القانونية أو ماسا بمبادئ العدل والإنصاف.

المسار الحقيقي على درب الديموقراطية، بمظلة المشروعية الدستورية، يقتضي من الإدارة التعاطي بإيجابية مع توصيات المؤسسة، باعتبارها توجبها مطبوعا بالتزام معنوي حقوقي يتعين على الإدارة تنزيلها، لأنها فصل في خلاف تمت مطارحته في نطاق تواجهي، أبدى فيه كل طرف ما له من ردود وآراء، وبتت فيه المؤسسة، في نطاق سلطتها، كبديل دستوري لحل الخلافات، اعتمادا على ما خولها المشرع من صلاحيات إعمال القانون، واعتماد مبادئ العدل والإنصاف.

إن كانت المؤسسة وهي تقدم المعطيات الرقمية المتعلقة بنشاطها، لتجعل منها وسيلة لمساءلة أدائها خلال السنة، فإن طموحها يصبو أيضا إلى أن تعكس تشخيصا واقعيا لدرجة تطور وانخراط مختلف الإدارات في ورش تجويد الخدمات الإدارية والارتقاء بالمنتوج الإداري وتخليقه،

وسيظل دوما الارتقاء الحضاري، والفهم المتطور، والإدراك الحقوقي الرصين للدلالات الدستورية، محددات للتعبئة الشاملة في الأبعاد الفضلى للوساطة المؤسساتية، وسيتم ذلك عبر اعتبار هذه الأخيرة مفتاح علو الإدارة، وهو أمر تم ترديده في التقارير السابقة للمؤسسة مفاده أن «الوساطة ليست خصما»، بل شريكا، مساعدا، وداعما للحكامة الجيدة التي تسعى إليها الإدارة، فنجاح أي جانب هو نجاح للآخر.

إن المؤسسة تومن أن نجاحها ليس في جرد وتعداد الاختلالات الإدارية التي يعرفها الكل، بل إن المنتظر منها، أن تجهر بكونها استطاعت أن تتعاون مع كل الفاعلين لتجفيف الإدارة من تلك الاختلالات.

الثقة المشروعة في الإدارة حق ورهان، لكن هي أيضا استحقاق، وعلى كل معني مهما كانت درجته أورتبته في السلم الإداري، أن يفي بما هو مكلف به،

· فهرس العدد 6840 ·