عدد 6840 - 22 ربيع الآخر 1441 (19 ديسمبر 2019) الجريدة الرسمية 11319
رابعا : نماذج من أهم التوصيات الصادرة عن المؤسسة.
على هدي ما دأبت عليه المؤسسة فيما سبق من تقاريرها السنوية، يقدم هذا التقرير نماذج مما أصدرته من توصيات على ضوء ما تم عرضه عليها من وضعيات خلال سنة 2018، في إطار نشر اجتهادات اعتبرتها صالحة للتعميم على ما يشابهها من حالات.
وإذ تحرص المؤسسة عند صياغتها لما يصدر عنها من توصيات، على أن تكون توصيات قابلة للتنزيل، تستلهم مضامينها من التفسير التشريعي المواكب للحقوق والحريات الأساسية المضمونة دستوريا، وتستشهد بما رسا عليه العمل القضائي في المجال، باعتباره الساهر على التطبيق السليم للقانون، والموحد لتأويله، والمؤسس للأسلم من القواعد والتوجهات.
ومن الطبيعي أن تكون مبادئ العدل والإنصاف حاضرة في ما وصلت إليه المؤسسة من خلاصات وما استقرت عليه من توصيات، طبقا لما ابتغاه المشرع في الظهير الشريف المحدث لها.
وتسهيلا للاطلاع، فقد تم تجميع نماذج هذه التوصيات ضمن مواضيع مشتركة أو تحت عناوين دالة تيسر البحث وتخط التوجيه كما يلي :
1) الحق في الصحة.
عديدة هي الشكايات ذات الصلة بالحق في الصحة التي وردت على هذه المؤسسة ؛
ومن منطلق المستند الدستوري لهذا الحق، تعاملت المؤسسة مع هذه الشكايات بما هي أهل له، وأعطتها عناية خاصة، مؤكدة أن التغطية الصحية يجب أن يستفاد منها بعيدا عن أي تعقيدات أوبيروقراطية.
أ - (التوصية الصادرة بتاريخ 16 فبراير 2018، في الملف عدد 3254/13)
«روح التغطية الصحية والتضامن التعاضدي يقتضي أن يتم التعامل مع الموضوع بأريحية، بعيدا عن التعقيدات البيروقراطية، أو الإجراءات الشكلية، وبمقاربة منفتحة، تميل وترجح جانب المريض، ولا سيما الذي يكون في وضعية صحية جد صعبة من شأنها أن تتفاقم، ويتطلب علاجه تكاليف مرهقة، مع مراعاة حالات الاستعجال التي لا تترك له بالتالي فرصة التريث ؛
كان على الصندوق أن يفسر الشك، الذي انتابه، لفائدة المريض، لأن العبرة بالنتيجة التي آل إليها الوضع باستقرار إصابة هذا الأخير، وهو أمر مفيد حتى بالنسبة للصندوق لتجنب تحمله تغطية كل مضاعفة قد كان من الممكن حدوثها لا قدر الله، لو وقع انتظار تطور الورم الإجراء التدخل الإشعاعي؛
إن المدلول الحقيقي لإسعاف المنخرطين في نظام التعاضد الذي هو كنه إحداثه، لا يمكن أن يكتمل بالنسبة لمن يعاني مما عاشه المشتكي إلا بالأخذ بيده وبقبول طلبه إنصافا له.»
ب - (التوصية الصادرة بتاريخ 22 فبراير 2018، في الملف عدد 12488/17)
إن «ما برر به الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي امتناعه عن تعويض ملفات مرض المعنية بالأمر، وإيقاف استفادتها من التغطية الصحية كونها لم ترجع مبلغا ماليا، أمر غير مقبول، إذ بإمكان الصندوق اللجوء إلى مسطرة المقاصة، وذلك بخصم المبلغ سالف الذكر من مجموع المبالغ المستحقة لها؛
عدم تعويض المنخرطة عن مصاريف علاجها، أمر ليس له أي سند قانوني، إذ من المفروض أن يبادر الصندوق إلى تمكينها من ذلك، ليتأتى لها مواجهة المصاريف المستدامة التي يتطلبها العلاج.»
ت - (التوصية الصادرة بتاريخ 09 غشت 2018، في الملف عدد 11022/16)
«إن المشتكية وقد ساهمت في تسديد ما ينوبها من خلال الاقتطاعات من المنبع، ولا يد لها في الخطأ الذي ارتكبته الإدارة في تحويل المبالغ إلى الصندوق المغربي للتقاعد، فعلى الإدارة أن تعمل على تدارك الخطأ بتصحيح الوضعية بتنسيق مع كل الجهات المعنية والإقلاع عن التعقيدات وتصريف الأمور بنجاعة».