BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6840 بتاريخ 19 دجنبر 2019، الصفحة 76

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6840 ·

11320 الجريدة الرسمية عدد 6840 - 22 ربيع الآخر 1441 (19 ديسمبر 2019) ث -( التوصية الصادرة بتاريخ 16 غشت 2018، في الملف عدد 13929/17)

«تقدير الكفاءة (جراحة القلب)، يرجع للمشرف على العمليات ويحمله مسؤولية ذلك، مما يجعله يتخذ من الاحتياطات ما يؤمن سلامة المرضى، إلا أن هذا لا يمنع من الدفع بكل الطاقم الطبي، إلى الرفع من قدراتهم، باتخاذهم مواقع متقدمة في مسلسل العمليات تحت إشرافه ومراقبته ومواكبته، ليتأتى لهم تحسين مهاراتهم واكتساب التجارب، سيما وأن لهم مؤهلات جامعية تسمح لهم بممارسة الجراحة، لأن التمكن من المهارات يقتضي تحمل المسؤوليات، تحت الرقابة والمواكبة.

إن المؤسسة، وهي تثمن كل محاولة في اتجاه تطويق الإشكالية، لتدعو المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا إلى التعجيل ببحث واتخاذ المتعين، للموازنة بين الحق في تحمل المسؤولية، وإنجاز المهام واكتساب الخبرة من جهة، وبين الحفاظ على صحة نزلاء المستشفى الذين بخضعون لعمليات هامة على مستوي جراحة القلب.»

ج - ( التوصية الصادرة بتاريخ 12 مارس 2018، في الملف عدد 12019/17)

«صعوبة العثور على ملفات المنخرطين في أرشيف التعاضدية العامة للتربية الوطنية لا يعتبر مبررا يمكن الأخذ به، طالما أنها مسؤولة عن ترتيب وحفظ الملفات».

2) الحفاظ على البيئة.

إن موضوع المحافظة على البيئة شكل جزءا من المواضيع التي تأتى للمؤسسة التطرق إليها والانتهاء فيها إلى إقرار بعض التوصيات نذكر منها :

(التوصية الصادرة بتاريخ 29 يناير 2018، في الملف عدد 12089/17)

لقد تناولت هذه التوصية ما يجب اتباعه لضبط مجال تنظيم القنص، وما يتعين على الدولة القيام به حفاظا على التوازن البيئي، موصية ب:

«الدولة المغربية، وهي تسعى إلى تنظيم القنص بالمملكة، تتبنى اختيارا يلتزم بمقتضاه كل واحد يرغب في ممارسة هذا النشاط، أن بنضم إلى جمعية، (...) تنضوي تحت لواء جامعة يحدد قانونها من طرف القطاع الحكومي الوصي ؛

الإدارة ملزمة بإحكام هذا الخيار وضبطه، لعدة اعتبارات في مقدمتها الحرص على التوازن البيئي والإبقاء على الطبيعة التي من أجلها يتم الترخيص بممارسة القنص، باعتباره نشاطا رياضيا وأخلاقيا في التعامل مع الطريدة، بعيدا عن كل اغتناء من كمية الوحيش المصطاد، ليبقى الأمر في حدوده الترفيهية والرياضية؛

لئن كان الخلاف بين الجمعيات المعنية بالقنص، قد بلغ من الحدة ما أدى إلى اللجوء إلى القضاء، فإن الإدارة الوصية لم يكن لها أن تتعامل مع الموضوع بهذه السلبية لتترك في الساحة مكتبين كل منهما يدعي أنه الأحق.

على الإدارة، لخطورة الوضع، ولوجود تعدد مصادر التقرير، أن تتحمل مسؤوليتها لأن الأمر يتعلق بجهة فوضت لها الإدارة سلطة تدبير ارتفاق ذي صلة بثروة حيوانية وبيئية، (...) ؛

على الإدارة أن تتحمل مسؤوليتها، وتتدخل وتجد على ضوء الأحكام المستدل بها، وما يقتضيه الوضع من التدابير القانونية، للتعامل مع مكتب واحد للجامعة الوحيدة للقنص والاعتراف له بصلاحية تدبير المجال.»

3) العدالة العقارية

لقد واصلت المؤسسة معالجة القضايا ذات الصلة بما يمكن أن يصطلح عليه بالأمن العقاري أو العدالة العقارية. وفي هذا السياق، وضعت المؤسسة يدها على طلبات التحرر من تخصيصات تصاميم التهيئة، وكذا من تنفيذ المقررات المرتبطة بمخالفات التعمير، حيث أكدت توصيات المؤسسة على ما يلي:

· فهرس العدد 6840 ·