عدد 6840 - 22 ربيع الآخر 1441 (19 ديسمبر 2019) الجريدة الرسمية 11321
أ- ( التوصية الصادرة بتاريخ 12 مارس 2018، في الملف عدد 12898/17)
«تصميم التهيئة الجماعي موضوع التظلم هو مجرد مشروع قيد الدراسة، ولم تتم المصادقة عليه ولا بلورته طبقا للمسار والصيغة التي ارتضاهما المشرع، من خلال المصادقة عليه ونشره؛
ما دامت مقتضيات المادة 27 من قانون 12.90 المتعلق بالتعمير، تؤكد على أن نشر النص القاضي بالمصادقة على مشروع تصميم التهيئة، يكون داخل أجل إثنى عشر شهرا من تاريخ اختتام البحث العلني، فإن المفهوم المعاكس لمدلول النص المشار إليه يفيد أن الارتفاق الوارد في المشروع يسقط بمرور الإثني عشر شهرا المذكورة، ويصبح غير لازم للتطبيق؛
موقف الإدارة اتجاه مالكة العقار أصبح مجانبا للشرعية، وبالتالي فتمسك الإدارة بالتخصيص الذي اقترحته في المشروع وذلك في غياب تأصيله وتجسيده بمقتضى قانوني، يعتبر إخلالا وانحرافا عن المشروعية.»
ب- (التوصية الصادرة بتاريخ فاتح فبراير 2018، في الملف عدد 10921/16)
«المقررات الإدارية في مجال التعمير ليست غاية في حد ذاتها، بل إن جدواها في تنفيذها، لأنها ضابط للشرعية، ولأنها تصب في اتجاه وجوب التقيد بالمعايير والمواصفات التي يجب أن يكون عليها العمران، وتسير نحو الحرص على تطابق البناء مع ما يحقق أمن الساكنة ويحافظ على وظيفة التعمير، ويؤمن راحة الأفراد والجماعات ويجنبهم كل ضرر؛
كان على الإدارة المختصة أن تواصل مساعيها لتنفيذ مقرر إعادة الحالة إلى ما كانت عليه، لأن الإدارة لها من الإمكانيات ما يسعفها في إعمال مقررها، بما في ذلك استعمال القوة العمومية، عند الاقتضاء؛
إحالة المخالفة على النيابة العامة لا يمكن أن يشكل موجبا لتعطيل تنفيذ مقرر الهدم وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، في غياب مقرر قضائي يوقف تنفيذ مقرر إيقاف الأشغال.»
ت - ( التوصية الصادرة بتاريخ 6 مارس 2018، في الملف عدد 11415/16)
«إلزام الإدارة بالتنفيذ العيني لمقرر تفويت أصبح صعب المنال، بعدما تم رصد العقار المعني، بموجب تصميم تهيئة مدينة فاس، لإحداث تجهيزات ومرافق جامعية؛
إذا كان للإدارة اتخاذ ما تعتبره ملائما لمواجهة الاحتياجات العامة الملحة، فإنه كان عليها بالموازاة أن تراعي ما التزمت به لفائدة الغير من حقوق على ذلك العقار، وأن تسعى إلى إيجاد حل توافقي يرضي الطرفين؛
الإدارة لم تعمل على تدارك هذه الوضعية، من خلال إيجاد حل أو عرض بديل يُمَكِّنُ من إقامة المشروع الاستثماري.»
ث - ( التوصية الصادرة بتاريخ 7 مارس 2018، في الملف عدد 11726/17)
«يجدر بالإدارة المعنية بالتخصيصات التي همت عقار المشتكي، وتماشيا مع ما ارتكن إليه المغرب من اختيارات حقوقية وديمقراطية والتزام بالشرعية، أن تعمل على التسريع بمباشرة مسطرة استملاكه، إما عن طريق التوافق الرضائي أو عن طريق نزع الملكية، وذلك رفعا لكل حيف أو ضرر لاحق بالمالك جراء غل عقاره؛
لتصميم التهيئة مفعول يمتد لفترة عشر سنوات، لا يحق خلالها لمن طال عقاره تخصيص ارتفاق عمومي، أن ينازع فيه، إلا عن طريق دعوى المشروعية أمام الجهة القضائية المختصة، ولا أن يطالب بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب غل يده في التصرف المطلق والكامل فيه، إلا بعد حيازته، أو من خلال مباشرة مسطرة نزع الملكية مقابل تعويض عادل من لدن الإدارة.»
ج - ( التوصية الصادرة بتاريخ فاتح مارس 2018، في الملف عدد 9890/16)
«يتعين على الوكالة الحضرية، أن تجسد ما يتوق إليه الكل من عدالة عقارية، من خلال الموازنة بين الصالح العام ومصلحة وحقوق الخواص، وأن تسعى إلى أن تكون مساهمة هؤلاء الأفراد تتجلى فيها المساواة، وتكافؤ الفرص، وأن تبلور التضامن بشكل عادل يساهم فيه الكل، على ألا تُبقي عقار المشتكي في وضعية عقل وغل يد صاحبه في التصرف ؛