BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6840 بتاريخ 19 دجنبر 2019، الصفحة 78

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6840 ·

11322 الجريدة الرسمية عدد 6840 - 22 ربيع الآخر 1441 (19 ديسمبر 2019) إذا كان عقار المشتكي في منطقة محورية ومركزية، تعتبر أساسية في المنظور العمراني، ومواتية لاحتواء مرافق عمومية، فإن العدل والإنصاف والتفعيل الحقيقي للدستور الذي يبرز أهمية حق الملكية، كلها أمور تقتضي استملاك العقار عن طريق التراضي، أو من خلال نزع الملكية مقابل تعويض كامل ومنصف؛

على الوكالة الحضرية، وبعدما تحرر العقار من التخصيص الذي طاله في التصميم المنتهية صلاحيته، وهي بصدد إعداد تصميم جديد، أن تأخذ بعين الاعتبار طلب المشتكي، وأن تحرص على التقيد بالقانون، وبمبادئ الإنصاف لتطبع تصميمها بالعدالة العقارية.»

4) الدعم الديبلوماسي والقنصلي لمغاربة الخارج.

لقد تعاملت المؤسسة مع قضايا مغاربة الخارج من الذين لهم إشكاليات مع إدارة أجنبية من منطلق أن البعثات الدبلوماسية أو القنصلية للمغرب، يجب أن تكون سندا ودعما لهم، من خلال:

أ- ( التوصية الصادرة بتاريخ 27 فبراير 2018، في الملف عدد 13835/17)

«البعثات الدبلوماسية والقنصلية المغربية المعتمدة لدى بلدان أخرى، موكول إليها مساعدة المواطنين ومساندتهم في المشروع من حقوقهم لدى تلك البلدان، من خلال التوجيه والإرشاد، والتدخل في حدود ما تخوله الاتفاقيات الدولية أو الثنائية، وما يسمح به التعامل بالمثل.»

ب- (التوصية الصادرة بتاريخ 17 غشت 2018، في الملف عدد 9212/15)

«إن ما ارتكنت إليه وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي من بحث مع الوزارة المنتدبة لديها والمكلفة بشؤون الهجرة، عن سبل مساعدة هؤلاء المواطنين يعتبر من الاختيارات الوطنية التي يجب المضي فيها مع توسيع البحث عن كل الحلول الممكنة حاليا بغية مساعدة كل مغربي، ولاسيما القاطن بقطر يوجد فيه في وضعية صعبة.»

5) قرارات مجلس الوصاية والنساء السلاليات.

كان للمؤسسة بخصوص هذا الموضوع، فرصة للتأكيد على أن مجلس الوصاية مؤهل لحل الإشكاليات بخصوص تدبير الأراضي السلالية، وعلى الإدارة أن تحرص على تنزيل مقرراته، لا سيما بشأن القضايا المتعلقة بتجسيد مبدأ المساواة في تمتيع النساء من حق الاستفادة من هذه الأراضي على أرض الواقع. ولذلك، جاء في توصيتين للمؤسسة ما يلي:

أ - ( التوصية الصادرة بتاريخ 12 مارس 2018، في الملف عدد 11409/16)

«كون توزيع ما كان يستغله آباء النساء السلاليات وحصره على الذكور، تم قبل أخذ الدولة بهذا المبدأ والاعتراف للنساء بهذا الحق، لا يمكن أن يحول دون تأكيد انتمائهن للجماعة كعضوات، والاعتراف لهن بهذه الصفة، لتتمتعن على غرار الذكور بكل الحقوق، لا سيما وأنهن لازلن أحياء ويتمسكن بمكسبهن هذا، الذي جاء تتويجا لمسارنضالي، ويندرج ضمن اختيارات رصينة.»

ب - ( التوصية الصادرة بتاريخ 12 مارس 2018، في الملف عدد 12502/17)

«قرار مجلس الوصاية المطلوب تنفيذه قرار إداري واجب التنفيذ، لكونه صادر عن مجلس الوصاية، بصفته أعلى هيئة فيما يخص تسيير شؤون الجماعات السلالية ويمارس الرقابة على أعمال مجالسها، الأمر الذي يلزم السلطة المحلية المعنية بتنفيذه فور التوصل به؛

تعثر تنفيذ قرار مجلس الوصاية بسبب وجود صعوبات، أمر يجب تجاوزه، ولا يمكن أن تتحمل المشتكية تبعاته، لأن بإمكان الإدارة إيجاد الصيغة الملائمة للتنفيذ، سيما وأن الأمر يتعلق بمقرر اتخذ في نطاق تجسيد المساواة وتجاوز ما كان يشوب عملية الاستفادة من استغلال الأراضي السلالية من تمييز يرتكز على النوع؛

تحقيقا لسيادة القانون، وإنصافا للمشتكية، وتعزيزا للفضاء الحقوقي الذي جاء به التعديل الدستوري الأخير ليكرس مكتسبات إضافية إلى ما تحقق على درب الإصلاحات الكبرى، ورفعا لما طال المشتكية من أضرار، فإنه يتعين دعوة وزارة الداخلية إلى العمل علم التعجيل بتنفيذ القرار»

· فهرس العدد 6840 ·