عدد 6840 - 22 ربيع الآخر 1441 (19 ديسمبر 2019) الجريدة الرسمية 11323
6) الحق في تأسيس الجمعيات.
لقد تأتى للمؤسسة أن تؤكد مرة أخرى على الحق في تأسيس الجمعيات، انتصارا للاختيار التشريعي الذي ارتضته المملكة المغربية بقولها في:
( التوصية الصادرة بتاريخ 25 يوليوز 2018، في الملف عدد 13771/17)
«حق تأسيس الجمعيات هو حق مكفول من طرف الدولة، طبقا لمقتضيات الفصل 29 من الدستور.
ما تمسكت به الإدارة من أن رفض تمكين المشتكي من وصل الإيداع راجع لتحفظ المصالح الأمنية على عضوية المعني بالأمر لأسباب موضوعية، لا يمكن مجاراته، باعتبار أن الفقرة الأولى من الفصل 5 من الظهير رقم 1.58.376 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958، المتعلق بتأسيس الجمعيات، واضحة في الإقرار بأن دور السلطة الإدارية يقتصر فقط على تلقي التصريح بتأسيس الجمعيات، وتسليم الوصل المؤقت فورا، ثم إحالة التصريح إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية لإبداء رأيها، وعند استيفاء التصريح للإجراءات المنصوص عليها، يُسَلَّم الوصل النهائي، وجوبا داخل أجل أقصاه 60 يوما.
كان على الإدارة، أن تمتثل للقوانين الجاري بها العمل، وتمكن المشتكي، من وصل مؤقت مع إعمال ما يخولها القانون لاحقا.» 7) الحق في المعلومة.
لقد تأتى للمؤسسة أن تؤكد في هذا الموضوع على حق المواطن في الحصول على المعلومة الإدارية من خلال:
( التوصية الصادرة بتاريخ 25 يوليوز 2018، في الملف عدد 13369/17)
«الإدارة، وقد فرضت على المشتكية أداء ضريبة، فإنها تكون ملزمة بالاحتفاظ بالملف الذي ارتكزت عليه في فرض تلك الضريبة والوثائق المعتمدة التي كانت أساسا للوعاء الضريبي. المعتمدة التي كانت أساسا للوعاء الضريبي.
كون الشهادتين صادرتين عن الباشوية لا يمكن أن يكون مبررا للامتناع من موافاة المشتكية بنسخ منها، لترتيب ما قد يخولها القانون من حقوق، لأن إدارة الضرائب اعتمدت عليها في فرض الضريبة.
هذه المؤسسة تملك صلاحية التدخل لتمكين كل من له مصلحة شخصية ومشروعة من حق الحصول على المعلومات كيفما كان مضمونها، أو الحصول على نسخ أو صور من الوثائق أو الأدوات التي تتضمن تلك المعلومات.
دور المؤسسة، فيما يخص تيسير الولوج إلى المعلومات الإدارية، يجعلها أمينة على السهر على تفعيل ممارسة هذا الحق، متى كان غير متعارض مع القيود الواردة في الفصل 27 من الدستور
8) إعادة الإسكان.
علاقة بالتظلمات المرتبطة بموضوع تدبير مشاريع إعادة الإسكان، أصدرت المؤسسة مجموعة من التوصيات التي أكدت من خلالها على الطابع الاجتماعي لهذه المشاريع من بينها:
أ- ( التوصية الصادرة بتاريخ 12 مارس 2018، في الملف عدد 13720/17)
«حري بالإدارة، وهي بصدد إعادة هيكلة الأحياء الصفيحية، أن تراعي أوضاع كل من لهم حقوق أو مصالح مشروعة بالحي، ولا سيما من كان ذلك هو مصدر عيشهم، وعليها تعويضهم من منطلق البعد الاجتماعي، الذي كان وراء المشروع، والذي لا يمكن أن يكون إلا عادلا؛
إغفال إحصاء المشتكي، لسبب أو لآخر، لا يمكن أن يكون حائلا دون استفادته، لا سيما وأنه أدلى بما يفيد أنه كان يمارس نشاطا مهنيا بنفس الحي؛
إن هدم المحل الذي كان يمارس به المشتكي نشاطه أضربه. وعليه، فمن الواجب تعويضه عن ذلك، بتمكينه من الاستفادة من محل معد لمثل النشاط الذي كان يزاوله، في أي مشروع تشرف عليه الإدارة، إذ لا يعقل أن تكون المبادرة الاجتماعية وبالا وإضرارا بمن كانت له حقوق في الوعاء العقاري موضوع إعادة الهيكلة.»