عدد 6840 - 22 ربيع الآخر 1441 (19 ديسمبر 2019) الجريدة الرسمية 11325
12) الوساطة المؤسساتية والتزام الإدارة باحترام اختيارها.
( التوصية الصادرة بتاريخ 24 يوليوز 2018، في الملف عدد 7630/15)
«الإدارة لا تنكر استفادتها من خدمات الشركة المتظلمة، إلا أنها تعزو عدم تسديد المستحقات إلى عدم التأشير على وثائق الأشغال المنجزة من طرف المصالح المختصة.
ما دعت إليه الإدارة من وجوب اللجوء إلى القضاء، لا يمكن قبوله في العهد الجديد للمغرب، الذي اختار بما لا رجعة فيه المشروعية نهجا، وسمو القانون نمطا، وإحقاق الحق هدفا، علما بأن المؤسسات الدستورية في أدائها لرسالتها تشكل أعمدة للبناء الديمقراطي، وبأن هذه المؤسسة أحدثت بالذات للدفاع عن الحقوق، ولإرساء قواعد الحكامة، وتسوية النزاعات ذات الصلة بتدبير الشأن الإداري.
مادامت المرتفقة قد اختارت اللجوء إلى الوساطة المؤسساتية، بديلا عن القضاء، فإن الإدارة ملزمة بالتقيد بهذا الاختيار.» 13) الحق في المنحة الجامعية.
( التوصية الصادرة بتاريخ 8 غشت 2018، في الملف عدد 12307/17)
« الإدارة وقعت في خطأ عندما لم تدرج إسم طالب ضمن لائحة المترشحين للاستفادة من المنحة؛ وبإغفالها هذا، تكون قد فوتت عليه فرصة دخوله في التنافسية مع المترشحين، حتى تقوم اللجنة بدراسة وضعيته على ضوء المعايير الموضوعة؛
الإدارة، وإن سعت إلى تدارك خطئها، وذلك بمطالبة الوزارة الوصية برصد اعتمادات إضافية لمعالجة باقي الطلبات، فإنها لم تفلح في ذلك، إذ لم تتم الاستجابة لملتمسها، وبالتالي ضاعت على الطالب فرصة الحصول على المنحة؛
تكون الإدارة ملزمة، تبعا لذلك، بتعويضه عما لحقه من ضرر، تعويضا لا يمكن أن يقل عما كان من المفروض أن يتقاضاه كمنحة سنوية.»
14) التوصيات التي همت الحق في سلامة وأمن الاشخاص.
(التوصية الصادرة بتاريخ 25 شتنبر 2018، في الملف عدد 14297/17)
«على الإدارة أن تنتظم في تتبع وضعية البناء في الدور القديمة والآيلة للسقوط بقصد التدخل في الوقت المناسب بما تملكه من وسائل لتفادي أي حادث يمس بسلامة وأمن الأشخاص.»
خامسا : نماذج من أهم المقررات الصادرة.
إن المعطيات الإحصائية المبينة في الجدول المتعلق بنسبة تصفية الشكايات الوارد في الجزء الأول من هذا التقرير، تظهر بالملموس أن مجموع القرارات التي أصدرتها المؤسسة عقب دراسة الشكايات والاستماع إلى كل الردود ذات الصلة، لم تكن دائما لفائدة المتظلمين، بعدما تبين لها شرعية وصوابية الأسباب التي ارتكنت إليها الإدارة، وأن المتظلمين لم يكونوا دائما محقين فيما يؤاخذونه على تصرفاتها.
وفي هذا الاتجاه، أصدرت المؤسسة، وهي تحفظ الملفات، مقررات حرصت على تعليلها بما تراءى لها سديدا، سندها في ذلك ما استدل به الأطراف من وثائق ومستندات، وما خلصت إليه من نتائج ما قامت به من أبحاث وتحريات، ورجعت إلى ما تنص عليه مختلف القوانين والتنظيمات من مقتضيات، وما يوفره العمل القضائي من اجتهادات.
وقد خرجت فيما صاغته من مقررات، بقواعد كان البعض يرى في نوازلها تقصيرا من جانب الإدارة، بقصد تسليط الضوء عليها التفادي الإمعان في المطالبة بها أو التظلم منها، والحال أن الصواب بجانب الإدارة فيها.