11326 الجريدة الرسمية عدد 6840 - 22 ربيع الآخر 1441 (19 ديسمبر 2019) ومن أهم نماذج هذه المقررات، ما يتعلق ب :
1) منحة الحج إمكانية وليست حقا مطلقا.
( مقرر برد الطلب ، صادر بتاريخ 26 فبراير 2018، في الملف عدد 13202/17) كثيرا ما تتضمن الميزانيات الفرعية، اعتمادات مخصصة كمساعدات للعاملين بمختلف الإدارات لأداء فريضة الحج. إلا أن محدودية هذه الاعتمادات جعلت من منحة الحج إمكانية وليست حقا مطلقا. ولذلك، فإن الاستفادة منها ينبغي أن تكون لها مرتكزات ومعايير موضوعية، ولا سيما وأن الأمر يتعلق بفريضة دينية. ينبغي أن تكون أجواء منح المساعدة عليها محاطة بالعدل والمساواة.
ولذلك، والمؤسسة بمناسبة وضع يدها على تظلم ذي صلة بمنحة الحج، اعتبرت أن الانتماء إلى الإدارة، والتوفر على السن المحدد للاستفادة منها، لا يكفيان للحصول الآلي عليها، بل إن منحها لا بد وأن يتم فيه الانضباط لمعايير وضوابط محددة، معلن عنها بترتيب الأسبقية واحترام العدد الذي يسمح به الحصيص المالي المرصود لها. مؤكدة أن:
«الضوابط التنظيمية للموضوع، سارت في اتجاه تخصيص اعتمادات مالية تصرف للعاملين بالإدارات والمؤسسات والمكاتب العمومية من أجل أداء مناسك الحج، مع تحديد عدد المستفيدين منها حسب حصيص هذه الاعتمادات، على أن تكون الإدارة قد وضعت معايه وضوابط من أجل الاستفادة مبنية على المساواة وتكافؤ الفرص.»
2) المؤسسة غير مختصة للبت في منازعات التحفيظ العقاري.
( مقرر بالتوجيه ، صادر بتاريخ فاتح مارس 2018، في الملف عدد 9831/16) كثيرا ما تطرح على المؤسسة قضايا لها ارتباط بمساطر التحفيظ العقاري أو التحديد الإداري، والحال أن هذه الإجراءات، جد هامة ومقننة لما قد يكون لها من تأثير على حقوق الغير. ولذلك، رسم لها المشرع إجراءات ومساطر لا بد من سلوكها، وحدد سبل المنازعة فيها، والمطالبة بحقوق عليها.
ولذلك، فإن المؤسسة استبعدت النظر في بعض من هذه القضايا، مؤكدة أن: «المشرع رسم، فيما يخص عمليات التحفيظ وكذا التحديد الإداري، مساطر لكل من يتضرر منها قصد إرجاع الأمور إلى نصابها، وذلك من خلال بلورة كل منازعة في شكل تعرض يؤول النظر فيه إلى المحكمة المختصة.»
3) ممارسة الأنشطة العمرانية يجب أن تتم في إطار ضوابط التعمير. أ - ( مقرر بالتوجيه ، صادر بتاريخ 4 أبريل 2018، في الملف عدد 13323/17) «الأصل هو أن للمالك الحرية في استعمال عقاره واستغلاله والتصرف فيه، وكذا ممارسة جميع الأنشطة العمرانية التي يراها تحقق مصلحته الخاصة، غير أن حريته في المقابل مقيدة، ويجب ألا تتعارض مع ما تفرضه القوانين والأنظمة من التزام بضوابط التعمير.»
ب-(مقرر بالتوجيه ، صادر بتاريخ فاتح مارس 2018، في الملف عدد 10827/16) «الترخيص بالبناء يخضع لضوابط واردة في وثائق التعمير والبناء.
يتعين على كل معني الانضباط لها والتقيد بأحكامها، كل ذلك اعتبارا لما تهدف إليه بالأساس من احترام الاختيارات المرتبطة بتدبير المجال العمراني من جهة، ولضمان أمن وسلامة الساكنة من جهة أخرى.»