11756 الجريدة الرسمية عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019)
وفي المغرب، هناك العديد من العوائق التي تحد من مشاركة النساء في سوق الشغل، لعل أهمها الخصاص على مستوى خدمات حضانة الأطفال بأسعار مناسبة، وتقترح ساعات عمل مرنة تراعي حاجيات الأمهات العاملات وتقدم خدمات ذات جودة مقبولة في جميع أنحاء البلاد. وهذه الوضعية مرشحة للتفاقم بفعل تنامي العوامل التي تقلص من إمكانية إسناد حضانة الأطفال للأقارب (الوالدان). ويتعلق الأمر على الخصوص باستمرار الانتقال نحو نموذج الأسرة النووية وتوجه الأزواج إلى الانتقال نحو مدن أو مناطق أو أحياء بعيدة عن عائلاتهم بحثاً عن فرص الشغل. وفي هذا الصدد، يوصي المجلس بما يلي:
• يجب أن ترصد الدولة الاستثمارات اللازمة لضمان خدمات حضانة عمومية لفائدة الأطفال، والتي يمكن
تمويلها بشكل مشترك من خلال الميزانية العامة للدولة والجماعات الترابية. كما يمكن أن يتم هذا الاستثمار أيضاً في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، وفي هذه الحالة يجب أن تكون تكاليف هذه الخدمة قابلة للتعويض بالكامل أو في جزئها الأكبر لفائدة الأسر التي تنتمي إلى الطبقات الفقيرة والمتوسطة؛ • ينبغي أن تتصف مواقيت عمل مراكز الحضانة هذه بالمرونة لتتلاءم بشكل أفضل مع مواقيت عمل النساء؛ • يجب أن تقدم خدماتِ ذات جودة، بناءً على دفتر تحملات يتم وضعه مسبقًا ويصادق عليه قطاع التربية
الوطنية،
• كما يجب أن تكون متاحة في جميع أنحاء التراب الوطني، وفق توزيعٍ ملائم ارتكازاً على معايير اجتماعية
وديموغرافية جهوية موضوعية؛
• ويمكن للسلطات العمومية اعتماد تدابير إضافية، كالتحفيزات الضريبية من أجل تشجيع الشركات
الخاصة على إنشاء دور الحضانة ومرافق رعاية الأطفال لفائدة موظفيها؛
• التخفيف من عبء المسؤولية الملقاة عموماً على المرأة، في رعاية الأشخاص المسنين المُعالين والأقارب الذين فقدوا الاستقلالية: غالبًا ما يقع هذا النوع من المسؤولية على عاتق النساء داخل مجتمعنا، مما يقلص من قدرتهن على ولوج سوق الشغل. ومن المرجح أن تزداد حدة هذه الظاهرة بالنظر إلى أن الهرم السكاني في المغرب سيشهد تزايداً مطرداً لنسبة الشيخوخة، مما سيؤدي إلى ارتفاع نسبة إعالة المسنين. وتعرف هذه النسبة منحى تصاعديا منذ سنة 1982، حيث انتقلت من 12.2 إلى 12.7 في المائة في سنة 1994، ثم إلى 13 في المائة سنة 2004، و15 في المائة سنة 2014، ومن المتوقع أن تناهز 28 في المائة في أفق سنة 2034 وفقا لتوقعات المندوبية السامية للتخطيط.
وتشير المعطيات المتاحة على الصعيد الدولي إلى أن معدل تشغيل النساء المتراوحة أعمارهن بين 18 و54 سنة هو أعلى في البلدان التي تخصص حصة أعلى من ناتجها الداخلي الإجمالي للنفقات العمومية الموجهة للتعليم الأولي، والخدمات الصحية الطويلة الأمد، سيما لفائدة المسنين، والخدمات المتعلقة برعاية الأطفال والإعاقة والمرض وحوادث الشغل.
وفي ظل هذه الوضعية، يوصي المجلس بما يلي:
• ضمان الولوج إلى (خدمات الرعاية)) لفائدة الأشخاص الذين فقدوا الاستقلالية وتجاوزوا عتبة معينة
من التبعية (نظام: Groupes Iso-Ressources). ويمكن أن تتم هذه الخدمات، على سبيل المثال، في شكل مساعدة تقدم لهؤلاء الأشخاص في منازلهم أو خدمة تقدم في مراكز للقرب خلال عدد معين من الساعات في اليوم (Accueil de jour) ؛