عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019) الجريدة الرسمية 11757
• مضاعفة عدد المراكز التربوية ومراكز الرعاية المخصصة للأشخاص الذين يعانون من إعاقات عقلية أو
جسدية متقدمة، والعمل على أن تكون هذه المراكز موزَّعة بكيفية عادلة في جميع أنحاء البلاد، وأن تقترح مواقيت عمل يومية مرنة؛
• يمكن تقديم خدمات المساعدة أو «خدمات الرعاية))، حسب ما تتيحه ميزانية الدولة، مجاناً من قِبَل القطاع
العمومي (يَتِمُّ تقاسم التكاليف بين الميزانية العامة للدولة والجماعات الترابية)، أو عبر مقدمِي خدماتِ خواص، عبر نظام تفويض الخدمة. وبالنسبة للحالة الأخيرة، يمكن للأشخاص المعنيين الاستفادة، على سبيل المثال، من التعويض على شاكلة نظام (Allocation personnalisée d'autonomie ) المعمول به في فرنسا، شريطة أن تتوفر فيهم معايير محددة. ومن شأن ضمان الدولة للولوج إلى هذه الخدمات تمكين النساء غير العاملات اللائي يتولين حاليا تقديم هذا النوع من الرعاية لأفراد أسرهن، من التحرر لوقت أطول من هذه الأعباء والولوج إلى سوق الشغل في ظل إكراهات أقل؛
• بالنسبة للمراكز المتخصصة، خاصة خدمة مراكز القرب التي تقدم خدماتها لعدد معين من الساعات
في اليوم (Accueil de jour)، ينبغي إرساء مراقبة صارمة لجودة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، بناءً على دفتر تحملات يتم وضعه مسبقًا، ويجب أن تضطلع بهذه المهمة وزارة الصحة وممثلون عن المجتمع المدني المحلي،
ومن ناحية أخرى، تجدر الإشارة إلى أن تطور القطاع المنظم لحضانة الأطفال والمهن المتعلقة بتقديم خدمات الرعاية للآخرين سيعود بالنفع على النساء، حيث سيمكن من خلق فرص شغل جديدة في المجالات التي تسجل حضورا قويا للنساء.
علاوة على ذلك، وبعد إحداث هذه المرافق، يمكن أن يتسع الوعاء الضريبي بشكل كبير من خلال زيادة معدل نشاط النساء، مما سيساهم في تغطية نفقات الاستثمار الأولية التي تحملتها الدولة من أجل وضع مختلف آليات الدعم المشار إليها أعلاه.
• تقليص الفوارق في الأجور بين النساء والرجال والحد من الممارسات التمييزية في مجال الترقي المهني: كلما كانت أجور النساء متدنية، كلما قلت المكاسب التي يمكن أن يجنينها من خلال الولوج إلى سوق الشغل. وعلى الرغم من التقلص الطفيف للفجوة في الأجور بين الجنسين، لا يزال المغرب من أكثر البلدان التي تعرف تفاوتاً في الأجور بين النساء والرجال. واستناداً إلى مؤشر المساواة في الأجور بين الجنسين مقابل لقيام بالعمل نفسه وفق التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين لسنة 2018، تم تصنيف بلادنا في المرتبة 90 من أصل 149 دولة.
وعلاوة على تدني الأجور، يواجه إدماج النساء في سوق الشغل بالمغرب العديد من العوائق تزيد من حدتها محدودية آفاق الترقي المهني (تحتل النساء أقل من 13 في المائة من مناصب الإدارة والمسؤوليات السامية54) وضعف الولوج إلى ريادة الأعمال مقارنة بالرجال (تمثل النساء ما بين 10 و12 في المائة من إجمالي المقاولين في المغرب 55).
ويقتضي الحد من مظاهر التمييز في الأجور والترقي المهني اتخاذ جملة من التدابير من أجل ترسيخ ثقافة المناصفة لدى المشغلين لفائدة النساء. وتشمل هذه التدابير على الخصوص ما يلي:
54 - المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير الفجوة بين الجنسين لسنة 2018
55 - منظمة العمل الدولية، تقرير حول تقييم تنمية ريادة الأعمال النسائية، 2016.