BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6842 بتاريخ 26 دجنبر 2019، الصفحة 106

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6842 ·

11758 الجريدة الرسمية عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019)

• مطالبة المقاولات من حجم معين (على سبيل المثال، المقاولات التي تُشغِّل أكثر من 250 أجيراً ) بنشر تقارير منتظمة حول التقدم المحرز، سيما في ما يتعلق بالمساواة في الأجور بين النساء والرجال، وعلى صعيد النسبة التي تمثلها النساء ضمن فئة الأطر والمديرين؛

• المطالبة بتخصيص حصة للنساء داخل المجالس الإدارية لكبريات المقاولات بالمغرب؛

• تعزيز مِثالية القطاع العمومي (الإدارة والمؤسسات والمقاولات العمومية) في ضمان المناصفة في مناصب المسؤولية، المسؤولية؛

• تعزيز الجانب المتعلق بالنوع الاجتماعي في مهام المراقبة التي يقوم بها مفتشو الشغل، وتشجيع ولوج لنساء إلى مهنة مفتش الشغل؛

• وضع إطار قانوني خاص بمحاربة التحرش المعنوي داخل المقاولات، عوض أن يبقى هذا الموضوع خاضعاً لمدونة الأخلاقيات؛

• مأسسة البعد المتعلق بالنوع الاجتماعي على مستوى جميع السياسات العمومية الهادفة إلى تنمية الحس المقاولاتي (ريادة الأعمال) لدى النساء (التمويل، النظام الجبائي، النظام العقاري،...)، من خلال اتخاذ تدابير للتمييز الإيجابي.

• ملاءمة مدة إجازة الولادة:

غالبًا ما تطرح صعوبة التوفيق بين رعاية الأطفال ومتطلبات العمل كعامل يكرس التمييز ضد المرأة في الولوج إلى الشغل والترقي المهني. وقد حاولت العديد من الدول معالجة هذه المشكلة من خلال سن حماية بموجب القانون لحق المرأة في إجازة للولادة مؤدى عنها، أو العمل على إسناد جزء من المسؤولية إلى الآباء عن طريق سن إجازة لفائدتهم تختلف مدتها حسب البلدان. وفي المغرب، تتمتع المرأة بإجازة للولادة مؤدى عنها مدتها 14 أسبوعاً، بينما يستفيد الأب من ثلاثة أيام فقط. وبخصوص هذه النقطة بالتحديد، تجدر الإشارة إلى أن الحد الأقصى للتعويضات التي يمنحها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للأجيرات في القطاع الخاص هو 6.000 درهم، علما أن معايير منظمة العمل الدولية تنص على أنه يجب تمكين الأجيرات أثناء إجازة الولادة من موارد تزيد عن ثلثي الأجر الذي كن يتقاضينه، وذلك من أجل إعالة أنفسهن. وفضلاً عن ذلك، تظل مدة 14 أسبوعاً المعمول بها في المغرب متطابقة مع المعايير التي أوصت بها منظمة العمل الدولية (الاتفاقية رقم 183 (ج) بشأن حماية الأمومة) وتتعدى ما هو معمول به في العديد من البلدان، حيث إن 51 في المائة فقط من البلدان تمنح إجازة ولادة تفوق أو تعادل 14 أسبوعاً. ومع ذلك، يتعين على بلادنا بذل المزيد من الجهود من أجل مواكبة أفضل التجارب الدولية التي تمنح إجازة للولادة أطول بكثير. وفي هذا الصدد، يجب توخي الحذر عند اختيار المدة المثلى بالنظر إلى أن بعض الدراسات أظهرت أنه عندما تتجاوز مدة إجازة الولادة 6 أشهر، فإنها تنعكس سلباً على مشاركة المرأة في سوق الشغل وعلى إمكانية استئنافها لعملها،

• في هذا السياق، ينبغي التأكيد بالنسبة لبلادنا على ضرورة تمديد مدة إجازة الولادة الممنوحة للوالدين، علماً أنّه تم طرح مقترحٍ قانونٍ في هذا الشأن للنقاش في سنة 2018، يقترح استفادة الاجيرة من إجازة للولادة مدتها 16 أسبوعاً واستفادة الأجير من إجازة مدتها 10 أيام عوض ثلاثة أيام المعمول بها حاليا.

· فهرس العدد 6842 ·