BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6842 بتاريخ 26 دجنبر 2019، الصفحة 116

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6842 ·

11768 الجريدة الرسمية عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019)

إن الأمر يتعلق بعلاقة جديدة مع الشأن السياسي. ذلك أن الحقل السياسي يشهد تغيرا جذريا لم نتمكن بَعدُ من الإحاطة بكل جوانبه. لذلك ينبغي أن تشكل هذه الأشكال الجديدة للاحتجاج الاجتماعي حقلا للابتكار الاجتماعي يكون ملائما لخصوصيات العصر الرقمي ومجتمعات المعرفة.

ما هي الأشكال الجديدة للمشاركة السياسية والتعبئة عبر شبكة الأنترنت؟ وما هي الأدوات التي تتوفر عليها من أجل الدفع بالتغيير الاجتماعي والسياسي.

ظهرت في المغرب منذ سنة 2011 أربعة أشكال للاحتجاج:

• احتجاجات سياسية ميدانية انطلقت من الأنترنت: 20 فبراير؛

• احتجاجات اقتصادية انطلقت من الأنترنت وكانت لها آثار قوية جداً على أرض الواقع: حركة المقاطعة (النضال انطلاقا من شبكة الأنترنت)؛

• الاحتجاجات في ملاعب كرة القدم، كفضاء للتعبير حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية (مجموعات مشجعي الفرق: الألتراس)؛

• الاحتجاجات في الشوارع، دون المرور عبر فعاليات وهيئات الوساطة، سواء مع وجود قادة أو بدون قادة. سيدي إفني، حراك الريف، جرادة...

• احتجاجات دائمة في مدينة الرباط: تم تسجيل أكثر من 12 احتجاجا في اليوم خلال السنوات الأربع الأخيرة، حسب المديرية العامة للأمن الوطني.

يجب التعاطي مع هذه الأشكال الجديدة للاحتجاج من منظور توسيع المشاركة المواطِنة في تدبير الشأن العام، وهو ما من شأنه تعزيز الديمقراطية المؤسساتية في شقيها التمثيلي والتشاركي.

إن تطور الأشكال الجديدة للاحتجاجات الاجتماعية يقتضي العمل على تجديد طُرق إعمال الديمقراطية التمثيلية، من خلال الحرص على إعطاء مساحة أكبر لمشاركة المواطن في مسلسل اتخاذ وتنفيذ القرار العمومي. وللاستجابة لهذا المطلب، الذي برز في سياق الربيع العربي وتجسد في المغرب من خلال «حركة 20 فبراير»، نص دستور سنة 2011 على العديد من آليات الديمقراطية التشاركية. وتجدر الإشارة إلى أن تنامي دينامية المشاركة جاء على إثر التطور الذي شهده المجتمع المغربي وكذا نضج الحركة الجمعوية ببلادنا. وقد بات من الضرورة بمكان المرور من مرحلة تحضيرية استعدادا لخوض هذا المسار الديمقراطي الجديد، من أجل إنجاح هذا الانتقال ومعالجة أوجه الخصاص التي تعتري منظومة الديمقراطية التمثيلية.

ترتكز فلسفة الديمقراطية التشاركية أساسا على مبادئ الشفافية والتواصل والإدماج. وتمكن الديمقراطية التشاركية المواطنين، بفضل آليات التشاور والإنصات والنقاش، من المساهمة في اتخاذ القرار وفي بلورة البرامج والمشاريع وتنفيذ السياسات العمومية وتتبعها، وهي تشكل بذلك مدرسة يتعلم في إطارها المواطن آليات تدبير الشأن العام.

وسيتم في الجزء الموالي استعراض وضعية تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية التي نص عليها دستور المملكة وكذا سبل تعزيزها، في تكامل مع آليات الديمقراطية التمثيلية، علما أن هذه الأخيرة تحتاج إلى المزيد من التعزيز.

· فهرس العدد 6842 ·