عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019) الجريدة الرسمية 11769
2.2. وضعية إعمال آليات الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها
في الدستور
ينص الدستور في ديباجته على أن المملكة المغربية «تواصل بعزم مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثا مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة»، كما ينص الفصل الأول منه على أن النظام الدستورى للمملك يقوم على أساس «فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المُواطِنة والتشاركية...".
وفضلا عن نصه على مجموعة من الحقوق التي تخول للمواطنين أن يشاركوا مشاركة أكثر فعالية في الحياة العامة، من قبيل حرية تأسيس الجمعيات، الحق في الحصول على المعلومة، إلزامية الشفافية والمحاسبة، إلزام المرافق العمومية بتلقي ملاحظات مرتفقيها، واقتراحاتهم وتظلماتهم، أقر الدستور المغربي ثلاثة أنواع كبرى من الآليات التشاركية، على المستوى الوطني والترابي ألا وهي: الهيئات التشاورية، المبادرة التشريعية المواطِنة، والحق في تقديم العرائض وطنيا ومحليا.
وبخصوص الهيئات التشاورية، نجد جملة من المجالس الاستشارية على المستوى الوطني (مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومجلس الجالية المغربية بالخارج، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي،...).
أما على المستوى الترابي، فقد نص القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، بالإضافة إلى الآليات التشاركية للحوار والتشاور التي يتعين على مجالس الجهات أن تحدثها لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها (المادة 116)، على إحداث ثلاث هيئات استشارية لدى مجلس الجهة (المادة 117). ويتعلق الأمر بالهيئات التالية:
• هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا الجهوية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع؛
• هيئة استشارية تختص بدراسة القضايا المتعلقة باهتمامات الشباب؛
• هيئة استشارية بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين بالجهة تهتم بدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي. في المقابل، لم ينص القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والقانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، على إحداث سوى هيئة استشارية تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، والحال أننا نجد أن من مهام العمالات والأقاليم هناك "النهوض بالتنمية الاجتماعية، وأن هذه المهام بطبيعتها تقتضي تشخيص الحاجيات وإبرام الشراكات بشأنها، وهو أمر يمكن تيسيره عبر خلق هيئات استشارية مكونة من الفعاليات المدنية بالإقليم"68 .
وبخصوص حق المواطنات والمواطنين في تقديم ملتمسات في مجال التشريع، المنصوص عليه في الفصل 14 من الدستور، فقد وضع القانون التنظيمي رقم 64.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، شروطا وكيفيات يصعب استيفاؤها. حيث يشترط هذا القانون من أجل قبول ملتمس ما، أن يُدَعِّمه على الأقل 25.000 من المواطنين المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية والمسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، وأن تقدمه لجنة تسمى "لجنة تقديم الملتمس" مكونة من تسعة أعضاء على الأقل بنتسبون إلى ثلث عدد جهات المملكة على الأقل.
68 - دراسة لمجلس المستشارين حول «آليات الديمقراطية التشاركية بالمغرب»، منشورات مركز الدراسات والبحوث في الشؤون البرلمانية