BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6842 بتاريخ 26 دجنبر 2019، الصفحة 118

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6842 ·

11770 الجريدة الرسمية عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019)

أما في ما يتعلق بالحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية، الذي يخوِّل لكل مواطن إمكانية تقديم ملاحظات واقتراحات وتظلمات إلى السطات العمومية حول موضوع يهمه، فهو حق مؤطر بموجب القانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية. وقد تم فتح ممارسة هذا الحق على المستوى الوطني في وجه المواطنين فقط، كما اشترط القانون المذكور لقبول العريضة أن تكون لائحة دعمها موقعة على الأقل من قبل 5.000 من المدعمين. وعلى المستوى الترابي، جرى تخويل الجمعيات إمكانية ممارسة الحق في تقديم العرائض، ويبقى عدد التوقيعات اللازمة للتمكن من ممارسة هذا الحق مرتبطاً بطبيعة الجماعة الترابية المعنية وساكنتها (جهة، إقليم أو عمالة، جماعة).

3.2. أبرز مواطن ضعف وأوجه قصور هذه الآليات

رغم أنه تم إقرار هذه الآليات من أجل تشجيع المواطنين والجمعيات على المشاركة في مسلسل القرار العمومي، في ترابط مع مؤسسات الديمقراطية التمثيلية، وتيسير «الانتقال من ثقافة الاحتجاج إلى ثقافة المشاركة»"، إلا أن الشروط اللازمة لإعمال هذه الآليات، والمُتَّسِمة بصعوبتها البالغة وتَعُقِّد مساطرها، ليست كفيلة بتشجيع المشاركة المواطنة المنشودة.

وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد أشار في تقريره حول موضوع «وَضْعُ ودينامية الحياة الجمعوية» إلى أن الجمعيات لا تملك حق تقديم العرائض ولا حق تقديم الملتمسات في مجال التشريع على المستوى الوطني، عكس الحقوق المخولة لها في هذا المضمار على المستوى الترابي. كما يبدو فرض تقديم الملتمس في مجال التشريع من لدن لجنة مكونة من تسعة أعضاء على الأقل ينتسبون إلى ثلث عدد جهات المملكة على الأقل، كشرط من أجل التمكن من إيداع الملتمس أمرا غير مبرر. من جهة أخرى، إذ كان شرط القيد في اللوائح الانتخابية من أجل التمكن من التصويت في الاستحقاقات الانتخابية الوطنية يبدو شرطا مبررا لدواعي تنظيمية وتحقيقا للشفافية، فليس هناك أي داع لإقصاء المواطنين غير المسجلين في هذه اللوائح الانتخابية من الحق في إيداع أو توقيع عريضة أو ملتمس في مجال التشريع. بل إن هذا المقتضى متعارض مع فلسفة الديمقراطية التشاركية القائمة على توسيع مساهمة المواطنين، لا سيما في سياق متسم باختلالات في ممارسة الديمقراطية التمثيلية في بلادنا وبفقدان الديمقراطيات عبر العالم لديناميتها.

ومن ناحية أخرى، لم يحدد القانون التنظيمي المتعلق بالجهات على مستوى المادتين 116 و117 كيفيات تفعيل الآليات التشاركية للحوار والتشاور وتَرَك أمر ذلك للنظام الداخلي لمجلس الجهة. والحال أن هذا المقتضى قد يفضي إلى ممارسات متباينة للغاية في مجال الديمقراطية التشاركية على مستوى التراب الوطني.

وقد سُجِّل تأخر كبير في تنزيل هذه الآليات التشاركية سواء على الصعيد الوطني أو الترابي. وفي هذا الصدد، لم يتم بَعْدُ تفعيل العديد من المجالس الاستشارية التي ينص عليها الدستور، رغم نشر النصوص المتعلقة بإحداثها في الجريدة الرسمية، كهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.

وعلى المستوى الترابي، فإن 5 جهات من أصل الجهات الاثنتي عشر لم تُنشئ بَعْدُ الهيئات الاستشارية التي ينص القانون رقم 111.14 المتعلق بالجهات على إحداثها. ويتعلق الأمر بكل من جهة فاس-مكناس، وجهة مراكش- آسفي، وجهة كلميم- واد نون، وجهة العيون-الساقية الحمراء، وجهة الداخلة-وادي الذهب. وبالإضافة إلى ذلك، لم تبادر العديد من الجهات بَعْد إلى وضع أنظمتها الداخلية من أجل تحديد كيفيات سير آليات التشاور

69 - نفس المصدر

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6842 ·