11774 الجريدة الرسمية عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019)
• علاوة على ذلك، ولتبرير استهداف الشركات الثلاث بعينها، طرح المقاطعون فرضيتين رئيسيين خلال عملية تعبئة الرأي العام، وهي التداخل المحتمل بين الدور الاقتصادي والنفوذ السياسي لمسؤولي هذه الشركات، ثم الرأسمال الأجنبي 72؛
• تتميز حركة المقاطعة أيضاً بكونها تندرج في سياق الأشكال الجديدة للاحتجاجات التي يعرفها العالم والتي أصبحت تتجاوز بشكل متنام إطار آليات الوساطة التقليدية (الأحزاب السياسية والنقابات العمالية وجمعيات المستهلكين، المجتمع المدني..). ويكشف هذا التوجه عن وجود أزمة ثقة لدى المواطن في هذه المؤسسات، كما يكشف بالخصوص عن بداية بروز أشكال الديمقراطية التداولية، بل والمباشرة؛
• سلَّطت حركة المقاطعة في المغرب، على غرار غيرها من أشكال الاحتجاج الجديدة التي شهدتها مختلف بقاع العالم، الضوء على عدم قدرة الإطار القانوني القائم على اقتراح آليات مناسبة لتأطير مثل هذه الدينامية؛ • بالإضافة إلى ذلك، تتميز حركة المقاطعة عن أشكال الاحتجاج الأخرى بكون المواطن لجأ هذه المرة إلى
استعمال سلطة خاصة، غير الاحتجاج الكلاسيكي في الشارع، للتعبير عن استيائه. ويتعلق الأمر بالحق في ستهلاك منتوج معين من عدمه. وقد منحت هذه الوضعية عموما للمقاطعين الإحساس بأنهم في موقع قوة، بعد أن أدركوا قدرتهم على التأثير على استقرار الفاعلين المستهدفين؛
• أخيراً، وعلى الرغم من أن حركة المقاطعة شهدت مشاركة فئات اجتماعية مختلفة، إلا أن الطبقة الوسطى والشباب والساكنة الحضرية والنساء كانوا نسبيا أكثر انخراطاً فيها مقارنة بالفئات الأخرى، وذلك وفقًا لبعض البحوث المنجزة في هذا الصدد73.
وبخصوص انعكاسات حركة المقاطعة، فرغم أنها انطلقت في الفضاء الافتراضي، فقد كانت لها تداعيات ملموسة على أرض الواقع على المقاولات المعنية74. وفي هذا الصدد، وبالإضافة إلى التأثير على صورة هذه المقاولات، أثرت المقاطعة سلباً على رقم معاملات مقاولتين اثنين على الأقل من المقاولات المستهدفة. وقد أصدرت هاتين الأخيرتين تحذيرات بشأن أرباحهما خلال النصف الأول من العام، بالإضافة إلى تقارير مالية حول حجم الخسائر التي تكبدتاها، لا سيما على مستوى رقم المعاملات (حوالي ناقص 20 وناقص 27 في المائة بالنسبة لمقاولتين اثنتين من بين المقاولات الثلاث المستهدفة من قبل حركة المقاطعة، مقارنة بسنة 2017)" . كما شملت الانعكاسات السلبية لحركة المقاطعة في بعض الحالات الممونين الوطنيين العاملين في الأنشطة القبلية، سيما صغار مربي الماشية بالنسبة لمادة الحليب، وأدت إلى تسريح عدد من العمال المؤقتين. وعلاوة على ذلك، انخفضت المداخيل الجبائية المُستحَقَّة، برسم الضريبة على الشركات، على المقاولات الثلاث المعنية بالمقاطعة،
وفضلاً عن ذلك، انتقلت عدوى حركة المقاطعة لتمتد إلى مواضيع أخرى، حيث ظهرت دعوات إلى خوض حركات مقاطعة أخرى، لكن لوحظ أن الانخراط فيها كان أقل زخما.
ومن ناحية أخرى، تجدر الإشارة إلى أن هذه الحركة ساهمت في تعالي الأصوات المطالبة بتفعيل مجلس المنافسة وشكلت فرصة لإثارة نقاش وطني حول الأهمية التي ينبغي إيلاؤها للمستهلك ولحماية حقوقه.
72 - جلسة إنصات نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مع ممثل المديرية العامة للأمن الوطني في ماي 2018.
73 - في غياب بحوث رسمية واسعة النطاق حول موضوع المقاطعة، تمكّن بعض الاستطلاعات التي أنجزت على المستوى الوطني من استخلاص بعض النتائج المتعلقة بهذه الحركة.
74 - تتعلق هذه الملاحظة فقط بالمقاولات التي تتيح الولوج إلى معطياتها المالية.
75 - معطيات مستقاة من الموقعين الإلكترونيين لكل من الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC) وصندوق الإيداع والتدبير «CDG Capital Bourse»