BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6842 بتاريخ 26 دجنبر 2019، الصفحة 123

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6842 ·

عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019) الجريدة الرسمية 11775

3.3. الاختلالات التي سلَّطت حركة المقاطعة الضوء عليها والدروس التي يمكن استخلاصها

مكَّنت تجربة المقاطعة من استخلاص العديد من الدروس والوقوف على عدد من أوجه القصور البنيوية التي يتعين معالجتها على عدة مستويات. وتتعلق هذه الدروس، على وجه الخصوص، بالإطار القانوني والمؤسساتي الحماية المستهلك، وتقنين المنافسة على مستوى الأسواق، والقدرة على تدبير الأزمات، والآلية القانونية لمحاربة «الأخبار الزائفة» وتوجيه الرأي العام، فضلاً عن الجانب المتعلق بالشفافية والتواصل من قبل السلطات العمومية والمقاولات، وكذا موضوع المسؤولية الاجتماعية للمقاولات.

1.3.3. تعزيز حماية حقوق المستهلك وتمكينه من سبل التظلم

لقد أظهرت حركة المقاطعة الأخيرة أن المستهلك المغربي أصبح أكثر حرصاً على جودة الخدمات المقدمة إليه وأكثر إدراكاً لما يجري حوله. وهو أمر يجب أن يدفع المقاولات، لكن أيضاً الدولة والجماعات الترابية، باعتبارها طرفاً مسؤولا عن تقديم خدمات عمومية، إلى تبني سلوك جديد إزاء المستهلك، من خلال الإنصات إليه بشكل أكبر، بما يُمكِّن من اقتراح منتجات أكثر ملاءمة لحاجياته وخدمات عمومية تكفل له حقوقه الكاملة. ويقتضي التغيير أيضاً مراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بحماية المستهلك، سيما الجوانب ذات الصلة بدور المجتمع المدني في هذا المجال. لذا، يتعين اتخاذ التدابير التالية:

• تفعيل المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك، المنصوص عليه في القانون رقم 31.08، باعتباره مؤسسة مستقلة تناط بها على الخصوص مهمة اقتراح وإبداء الرأي حول التدابير المتعلقة بالنهوض بثقافة الاستهلاك والرفع من مستوى حماية المستهلك. ويتعين تخويل هذا المجلس صلاحيات تمتد إلى الإنصات إلى المواطن وإلى المجتمع المدني؛

• تفعيل الصندوق الوطني لحماية المستهلك، المنصوص عليه أيضاً في القانون رقم 31.08، وذلك لتمويل الأنشطة والمشاريع الهادفة إلى حماية المستهلك ودعم الجمعيات العاملة في هذا المجال؛

• تبسيط المساطر المتعلقة بتخويل صفة المنفعة العامة للجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك، وذلك لتسريع وتيرة تكتلها في إطار جامعة وطنية لحماية المستهلك؛

• تبسيط شروط الحصول على الإذن الخاص بالتقاضي، الواردة في المرسوم رقم 895.18، المطبقة على جمعيات حماية المستهلك غير المعترف لها بصفة المنفعة العامة. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بإعادة النظر في بعض المقتضيات، خاصة تلك التي تشترط أخذ رأي السلطات الحكومية الوصية على قطاع النشاط المعني قبل الحصول على الإذن الخاص بالتقاضي؛

• إشراك جمعيات حماية المستهلك في الوساطة بين المستهلك ومقدمي الخدمات أو السلع؛

• الإسراع باعتماد ميثاق المرافق العمومية المنصوص عليه في الفصل 157 من الدستور. ويُتوخى من هذا الميثاق ضمان نجاعة الخدمات وجودتها لفائدة المواطن، والشفافية ووضوح المساطر، واحترام المرتفق، وتعزيز سياسة القرب، وضمان حق التظلم في حالة نشوب نزاع، وغير ذلك؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6842 ·