BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6842 بتاريخ 26 دجنبر 2019، الصفحة 124

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6842 ·

11776 الجريدة الرسمية عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019)

• في ما يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الذي يعد عنصراً جوهرياً في حماية حقوق المستهلك، من الأهمية بمكان الإسراع بتوفير الشروط والآليات الكفيلة بتفعيل مضامين القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2019. وبالإضافة إلى ذلك، فإن بعضر المقتضيات الواردة في هذا القانون تقتضي المراجعة أو التتميم. ويتعلق الأمر، على وجه الخصوص، بتعريف بعض المفاهيم والمعايير التي جاءت بصيغة مُبهمة، وطول الأجل المخصص لرد الإدارة على الطلب الذي يتقدم به المواطن للحصول على المعلومات، وبطء مساطر التظلم المتعلق بالحصول على المعلومات. وعلاوة على ذلك، فإن الأشخاص «المكلفين بتقديم المعلومات المطلوبة» على مستوى الإدارة يظلون معرضين للمتابعة الجنائية أو العقوبات التأديبية، مما يجعلهم في وضعية يكتنفها الغموض بين إفشاء السر المهني والزامية تقديم المعلومات للمواطن، كما أن من شأن ذلك أن يدفع هؤلاء الأشخاص إلى تبني سلوك قائم على الرقابة الذاتية؛

• إرساء مزيد من التعاون بين مجلس المنافسة وجمعيات المستهلكين وهيئات مراقبة الجودة كالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمعهد المغربي للتقييس، سيما بالنسبة للمنتجات المستهلكة على نطاق واسع (المنتجات الغذائية، والمستحضرات الصيدلانية... ). ويُتوخى من هذا التعاون الكشف والتصدي لأي ممارسة تجارية، يكون غرضها تحقيق الربح من قبل المقاولة على حساب صحة أو سلامة المستهلك، من خلال تقديم منتوج ذي جودة متدنية وعدم احترام المعايير المعمول بها.

2.3.3. تحسين الإطار الخاص بتقنين الأسواق بما يعزز قواعد المنافسة الشريفة

عانى سوق السلع والخدمات بالمغرب من فراغ مؤسساتي في مجال تقنين المنافسة، بالنظر إلى أن مجلس المنافسة ظل في وضعية جمود منذ سنة 2013. وقد تزامنت هذه الفترة مع بدء الإصلاح التدريجي لآلية المقاصة، الذي أفضى إلى تحرير أسعار المحروقات. ومع ذلك، فإن هذا الإصلاح ظل غير مكتمل في غياب إطار مؤسساتي وتنظيمي لمواكبة عملية تحرير الأسعار هذه من أجل حماية القدرة الشرائية للمستهلك. بالمقابل، تجدر الإشارة إلى أنه قد تم التقدم مؤخراً خطوة إلى الأمام من خلال إعادة تفعيل مجلس المنافسة، بعد مرور أشهر قليلة على بدء حركة المقاطعة. ويُتوخى من هذا التغيير تمكين هذه المؤسسة من الاضطلاع بدورها طبقا للصلاحيات الجديدة المخولة لها في مجال السلطة التقريرية (القانون رقم 20.13)، لا سيما في ما يتعلق بالتحقيقات والأبحاث والمراقبة وزجر الممارسات المنافية لقواعد المنافسة.

وعموماً، يتضح من تجربة المقاطعة أنه يمكن التفكير في اعتماد عدد من الإجراءات المتعلقة بتقنين الأسواق والمنافسة:

• لا يزال تحسين مستوى المنافسة يواجه تحدياً كبيراً يتمثل في التركيز الشديد لعدد من قطاعات الاقتصاد الوطني، كما هو الحال في القطاعات التي تنشط فيها الشركات الثلاث المعنية بالمقاطعة". ولا شك أن لتركيز الاقتصادي لا يفضي بالضرورة إلى ارتكاب خروقات بشكل ممنهج، إلا أنه يزيد من احتمال وقوع الممارسات المنافية لقواعد المنافسة كالاستغلال التعسفي للوضع المهيمن في السوق. ومن هذا المنطلق، بتعين العمل، بناءً على نص قانوني، واستنادا على دراسات وتجارب دولية، على وضع مجموعة من المعايير المحددة، بما في ذلك على سبيل المثال وضع حد أدنى للحصص في السوق، وذلك من أجل التحقق من ما إذا كانت مقاولة معينة أو مجموعة من المقاولات توجد في وضع مهيمن أم لا 77؛

76 - تم التوصل إلى هذه الخلاصات خلال العرض الذي قدمه الأستاذ العربي الجعايدي خلال جلسة إنصات نظمتها اللجنة المكلفة بالظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع «إطار المنافسة بالمغرب».

77 - وجود مقاولة معينة في وضع مهيمن لا يعني بالضرورة أنها تمارس الاستغلال التعسفي لوضع مهيمن

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6842 ·