BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6842 بتاريخ 26 دجنبر 2019، الصفحة 125

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6842 ·

عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019) الجريدة الرسمية 11777

• تعزيز الكفاءات التقنية الوطنية المعنية بتقنين الأسواق والمحافظة على قواعد المنافسة الشريفة، من أجل الاستخدام الأمثل لأساليب وتقنيات التحري المتطورة في مجال رصد الممارسات المنافية لقواعد المنافسة وتشمل هذه الممارسات «الاستغلال التعسفي للوضع المهيمن»، واتفاقات الأسعار الضمنية والصريحة، ووضع الحواجز أمام دخول المنتجين المحتملين الجدد، و«الاستغلال التعسفي لوضعية التبعية الاقتصادية» لمورَّد صغير إزاء زبون وحيد أو مهيمن، وغير ذلك؛

• بالنسبة لبعض القطاعات التي تتسم بتركيزها الشديد وبكونها تتمتع بحماية تنظيمية أو اقتصادية بموجب مأذونيات مسبقة، من الأهمية بمكان العمل على تمكين عدد أكبر من المقاولات من الولوج إلى هذه القطاعات، وذلك تعزيزا للمنافسة. كما ينبغي العمل على تعويض المأذونيات بدفاتر تحملات محددة سلفاً وخاضعة لمراقبة بعدية ترتكز على معايير الأداء. ويجب الحرص على عدم الإبقاء على المأذونيات إلا في حالات استثنائية عندما تكون مبررة بناءً على معايير موضوعية تتعلق، على الخصوص، بالطابع الاستراتيجي للقطاع أو بالانعكاسات الإيجابية المترتبة عن ذلك من حيث النمو والتشغيل وما إلى ذلك. ومن شأن تقليص تأثير المأذونيات على الاقتصاد أن يقلل من تركيز حصص السوق في هذه القطاعات، ومن ثم التقليص من احتمال وقوع اتفاقات بين الفاعلين الاقتصاديين، كما من شأنه أن يدفع نحو تخفيض الأسعار بفضل تعزيز المنافسة والتصدي لمواطن الريع؛

• إرساء مزيد من الشفافية والحياد في تطبيق المساطر الإدارية ومنح التراخيص وعلى مستوى احترام آجال رد الإدارة على الطلبات المتعلقة بمزاولة مختلف الأنشطة الاقتصادية. ويتعين العمل، بموجب نص قانوني، على تحديد آجال لرد الإدارة وجوباً على الطلبات، وتبسيط المساطر الإدارية، من خلال الحرص، على وجه الخصوص، على منع الإدارات من مطالبة المواطنين والمقاولات بالإدلاء بمعلومات تكون متوفرة لدى مصالح إدارية أخرى أو بوثائق إضافية لا تنص عليها المساطر ذات الصلة؛

• العمل، في إطار السياسات القطاعية وسياسات التنمية الجهوية، على الإعمال الفعلي لمقتضيات المادة 7 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة في ما يتعلق بمنح المساعدات والإعانات من الدولة أو الجماعات الترابية. وتنص هذه المادة على أن المجلس يستشار وجوباً في مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بمنح إعانات وتحفيزات لبعض القطاعات أو الجهات، وذلك من أجل التثبت من الحجج المقدمة لتبريرها. وتقتضي مثل هذه الوضعية أحياناً تحكيماً للحسم في الخيارات المتاحة بين النهوض بالقطاعات الرئيسية أو الرائدة من جهة، وإعطاء الأولوية للتعامل على قدم المساواة مع جميع القطاعات دون تمييز، من جهة ثانية؛

• بالإضافة إلى ذلك، من بين التحديات التي قد يواجهها مجلس المنافسة تجدر الإشارة إلى تلك المرتبطة بعلاقته بالهيئات الأخرى للمراقبة والتقنين، سواء ذات الطبيعة العرضانية، كمديرية الأسعار والمنافسة التابعة لوزارة الشؤون العامة، أو ذات الصبغة القطاعية، كالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، بالنسبة لقطاع الاتصالات. وينطوي تعدد المتدخلين على خطر تداخل الاختصاصات في بعض القطاعات. لذا، يتعين وضع طار مؤسساتي مفصل ينظم العلاقة بين هذه المؤسسات، والعمل على تحديد حالات ومستويات تدخل كل مؤسسة بشكل واضح، مع إرساء آليات التحكيم اللازمة عند وقوع أي التباس.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6842 ·