BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6842 بتاريخ 26 دجنبر 2019، الصفحة 127

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6842 ·

عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019) الجريدة الرسمية 11779

4.3.3. إيلاء أهمية أكبر لتطوير آليات استباق وتدبير الأزمات وكذا لآليات التواصل مع المواطنين والمواطنات في حال نشوب أي أزمة

أكدت حركة المقاطعة الأهمية القصوى التي ينبغي إيلاؤها لاستراتيجية استباق الأزمات والتواصل خلال نشوبها. فقد أظهرت تجربة 2018 أنه في بداية الحركة، لم تنجح المقاولات المعنية والحكومة في التفاعل بشكل كافٍ لامتصاص التوتر المنتشر في صفوف المواطنات والمواطنين المشاركين في حركة المقاطعة. ولم تكن سياسات التواصل التي تم اعتمادها في البداية متناسبة مع الموقف، حيث جاءت في شكل خرجات إعلامية متأخرة أو تصريحات استفزازية أو صمت مطبق يعكس غياب الشفافية. وفي مرحلة لاحقة، تمكنت بعض المقاولات المستهدفة من المقاطعة من تدارك الموقف من خلال إطلاق مبادرات موجهة للمواطنين والمواطنات في إطار سياسة القرب، والتواصل بكيفية أكثر شفافية، ومراجعة أسعار البيع.

إن التواصل أثناء الأزمات، والإنصات، والأهم من ذلك، التفاعل مع الحالات غير الاعتيادية أصبحت تدابير تكتسي أهمية بالغة، سيما في سياق يمكن أن تؤدي فيه «الأخبار الزائفة) إلى زعزعة الرأي العام، ولكن أيضاً في سياق نتشر فيه المعلومة بسرعة فائقة، من خلال وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، مما يجعل الرأي العام في حالة من الارتباك التام. ويقتضي هذا المعطى الجديد ما يلي:

• يتعين على السلطات العمومية وضع استراتيجية للتواصل أثناء الأزمات تكون أكثر شفافية وأكثر إقناعاً ومتعددة القنوات وتتسم بالحياد، وتكون قبل كل شيء تفاعلية بما يكفي لامتصاص التوترات خلال المراحل الأولى، وفي حالات أخرى، لتجنب آثار الأخبار الزائفة وتوجيه الرأي العام؛

• ينبغي على المقاولات ذات الحجم المهم كذلك تعزيز استراتيجيات التواصل خلال الأزمات؛

• يجب تأطير النقاش العمومي والسياسي من أجل توضيح الصورة أمام المواطن، من خلال التركيز بالأحرى على تقديم أدلة موضوعية ونتائج الدراسات المفصلة المتعلقة بوجود أو عدم وجود ممارسات منافية لقواعد المنافسة قد تفضي إلى هوامش غير مبررة في أرباح المنتجين، وذلك عوض أن يتم الاكتفاء بإصدار تعليقات حول حجم هوامش الربح وتطورها، كما لوحظ أثناء حركة المقاطعة في سنة 2018.

وبالموازاة مع ذلك، وإذا كان التوفر على آلية للتواصل أثناء الأزمات يمكِّن من التدخل بفعالية خلال المراحل الأولى، فإن القدرة على الاستباق تكتسي أهمية قصوى. وتشمل التوصيات المقترحة في هذا الصدد ما يلي: • تطوير وتعزيز القدرات التقنية للسلطات العمومية على استباق التوترات الاجتماعية، وذلك من خلال إحداث

آلية لليقظة، الرقمية بالأساس (تقنيات البيانات الضخمة)، لاستثمار المعلومات المتاحة على مستوى الفضاء الافتراضي، من أجل رصد بوادر الاستياء والإشارات التي تنذر بنشوب الأزمات في أوساط عموم المواطنين والمواطنات. وستمكّن هذه الآليات من رصد التوجهات السائدة داخل المجتمع والتدخل في الوقت المناسب، من خلال اعتماد تدابير وقائية تساهم في التقليل من إمكانية نشوب الأزمات، وتقليص تكاليف التدابير التصحيحية البعدية.

وهناك مسألة أخرى لا تقل أهمية في تدبير الأزمات، وهي ضرورة تحديث الإطار القانوني الخاص بتدبير الاحتجاجات، بما يمكِّن من ملاءمته مع التحولات المجتمعية والتكنولوجية الجارية، مع الحرص على صون حريات التعبير والتظاهر السلمي التي يكرسها الدستور.

· فهرس العدد 6842 ·