11780 الجريدة الرسمية عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019)
5.3.3. إعادة صياغة الإطار القانوني والمؤسساتي من أجل تصحيح وضعيات
تنازع المصالح التي قد تؤدي إلى تأزيم الثقة لدى المواطن
أكدت حركة المقاطعة الحاجة إلى مراجعة شاملة للإطار القانوني والمؤسساتي الذي ينظم مختلف حالات تنازع المصالح، ومراكمة المسؤوليات بين الحقل السياسي والقطاع الخاص الهادف إلى تحقيق الربح، وكذا مختلف حالات الاستغلال غير القانوني للمعلومات لتحقيق مصالح شخصية. وهذا يقتضي ما يلي:
• وضع إطار تشريعي وتنظيمي موحَّد يجمع ويتَمِّم جميع المقتضيات ذات الصلة، والتي لا تزال مشتَّتة بين نصوص مختلفة. ومن شأن هذا الإطار أن يمكّن من إعمال مضامين الفصل 36 من دستور 2011، الذي بنص على أن القانون يعاقب على جميع المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل أشكال الانحراف ذي الطابع المالي أو الإداري. ويتمثل الهدف من هذه الآلية في ستعادة ثقة المواطن في المؤسسات وفي السياسات العمومية.
6.3.3. النهوض بمكانة المسؤولية الاجتماعية للمقاولات
سلطت المقاطعة أيضاً الضوء على مسألة المسؤولية الاجتماعية للمقاولات. ويتعلق هذا الجانب، على وجه الخصوص، بالمقاولات التي تستفيد من امتيازات لاستغلال موارد طبيعية فوق التراب الوطني. وفي هذا الصدد، يمكن اقتراح التوصيتين التاليتين:
• يجب أن تتضمن كل عقود الامتياز مقتضيات تنص صراحة على أن المقاولات الخاصة المستفيدة مسؤولة عن رصد نفقات ذات صبغة اجتماعية أو بيئية. ويمكن أن تكون هذه النفقات، على سبيل المثال، في شكل نسبة من رقم معاملات المقاولة المعنية، توجه لفائدة الساكنة المحلية والمناطق التي تزاول فيها أنشطتها. وينبغي أن تكون تلك المقتضيات موضوع مفاوضات دقيقة ومفصلة حتى لا يتم الإضرار بتنافسية المقاولات المعنية؛ • ينبغي على بلادنا إطلاق التفكير في جدوى إحداث وضع قانوني يسمح بإحداث ((مقاولة تجارية ذات غايات
اجتماعية وبيئية) (Entreprise a mission). ويفترض هذا الوضع أنه بالإضافة إلى السعي إلى تحقيق الربح. فإن المقاولة تلتزم أيضاً بتحقيق غايات تصب في المصلحة العامة، وأخذ الرهانات الاجتماعية والبيئية نشاطها بعين الاعتبار. ويكمن الاختلاف بين «المسؤولية الاجتماعية للمقاولة» و«المقاولة التجارية ذات الغايات الاجتماعية والبيئية» في أن هذه الأخيرة تقتضي التزام المساهمين في المقاولة بتحقيق الأهداف المسطرة في إطار المهام المتفق عليها وأن هذه المهام يجب أن يتم التنصيص عليها في النظام الأساسي للمقاولة.