BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6842 بتاريخ 26 دجنبر 2019، الصفحة 130

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6842 ·

11782 الجريدة الرسمية عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019)

يتعين تنظيم الحملات الانتخابية عبر الوسائط الرقمية.

ينبغي تمكين الجمعيات والمنظمات غير الحكومية من الترشح للانتخابات.

يجب تمكين الهيئات المنتخبة من استشارة المواطن بشأن مختلف المشاريع، من خلال شبكات التواصل الاجتماعي (استطلاعات رأي استشارية...).

١١. توصيات خاصة منبثقة عن دراسة نموذج حركة المقاطعة لسنة 2018

1. تعزيز حماية حقوق المستهلك وتمكينه من سبل التظلم

تفعيل المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك، المنصوص عليه في القانون رقم 31.08، باعتباره مؤسسة مستقلة تناط بها على الخصوص مهمة اقتراح وإبداء الرأي حول التدابير المتعلقة بالنهوض بثقافة الاستهلاك والرفع من مستوى حماية المستهلك.

- تفعيل الصندوق الوطني لحماية المستهلك، المنصوص عليه أيضاً في القانون رقم 31.08.

• تبسيط المساطر المتعلقة بتخويل صفة المنفعة العامة للجمعيات العاملة في مجال حماية

المستهلك، وذلك لتسريع وتيرة تكتلها في إطار جامعة وطنية لحماية المستهلك. تبسيط شروط الحصول على الإذن الخاص بالتقاضي، الواردة في المرسوم رقم 895.18، والمطبقة على جمعيات حماية المستهلك غير المعترف لها بصفة المنفعة العامة.

إشراك جمعيات حماية المستهلك في الوساطة بين المستهلك ومقدمي الخدمات أو السلع. • الإسراع باعتماد ميثاق المرافق العمومية المنصوص عليه في الفصل 157 من الدستور. ويُتوخى من

هذا الميثاق ضمان نجاعة الخدمات وجودتها لفائدة المواطن.

الإسراع بتوفير الشروط والآليات الكفيلة بتفعيل مضامين القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2019. وبالإضافة إلى ذلك، فإن بعض المقتضيات الواردة في هذا القانون تقتضي المراجعة أو التتميم.

إرساء مزيد من التعاون بين مجلس المنافسة وجمعيات المستهلكين وهيئات مراقبة الجودة، من أجل التصدي لأي ممارسة تجارية، يكون غرضها تحقيق الربح على حساب صحة أو سلامة المستهلك، من خلال تقديم منتوج ذي جودة متدنية وعدم احترام المعايير المعمول بها.

2. تحسين الإطار الخاص بتقنين الأسواق بما يعزز قواعد المنافسة الشريفة

- بالنسبة لبعض القطاعات التي تتسم بتركيزها الشديد وبكونها تتمتع بالحماية بموجب مأذونيات

مسبقة، من الأهمية بمكان العمل على تمكين عدد أكبر من المقاولات من الولوج إلى هذه القطاعات، وذلك تعزيزا للمنافسة. كما ينبغي العمل على تعويض المأذونيات بدفاتر تحملات محددة سلفاً وخاضعة لمراقبة بعدية ترتكز على معايير الأداء. ويجب الحرص على عدم الإبقاء على المأذونيات إلا في حالات استثنائية عندما تكون مبررة بناءً على معايير موضوعية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6842 ·