عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019) الجريدة الرسمية 11783
• إرساء مزيد من الشفافية والحياد في تطبيق المساطر الإدارية ومنح التراخيص وعلى مستوى احترام
آجال رد الإدارة على الطلبات المتعلقة بمزاولة مختلف الأنشطة الاقتصادية. ويتعين العمل، بموجب نص قانوني، على تحديد آجال لرد الإدارة وجوباً على الطلبات، وتبسيط المساطر الإدارية، من خلال الحرص، على وجه الخصوص، على منع الإدارات من مطالبة المواطنين والمقاولات بالإدلاء بمعلومات تكون متوفرة لدى مصالح إدارية أخرى أو بوثائق إضافية لا تنص عليها المساطر ذات الصلة.
الحرص على الإعمال الفعلي لمقتضيات المادة 7 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة التي تنص على أن المجلس يستشار وجوباً من طرف الحكومة في مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بإحداث نظام جديد أو بتغيير نظام قائم يهدف مباشرة إلى منح إعانات من الدولة أو الجماعات الترابية، ومنح تحفيزات لبعض القطاعات أو الجهات.
وضع إطار مؤسساتي واضح ومفصل ينظم التعاون بين مجلس المنافسة والهيئات الأخرى للمراقبة والتقنين، سواء ذات الطبيعة العرضانية أو القطاعية.
العمل، بناءً على نص قانوني، واستنادا على دراسات مسبقة، على وضع مجموعة من المعايير المحددة، من أجل التحقق من أن مقاولة معينة أو مجموعة من المقاولات توجد في وضع مهيمن (علما أن التواجد في وضع مهيمن لا يعتبر خرقا للقانون، بل إن القانون يعاقب بالأحرى الاستغلال التعسفي للوضع المهيمن).
تعزيز الكفاءات الوطنية المعنية بتقنين الأسواق والمحافظة على قواعد المنافسة الشريفة، من أجل الاستخدام الأمثل لأساليب وتقنيات التحري المتطورة في مجال رصد الممارسات المنافية لقواعد المنافسة.
3. تحسين الوصول إلى المعلومة حول الأسواق وإحداث مرصد للأسعار وهوامش الربح كآليتين للمساعدة على اتخاذ القرار
إحداث «مرصد للأسعار وهوامش الربح»، يعهد إليه بتجميع وتتبع لائحة من المنتجات يتم تحديدها سلفا . ويمكن وضع هذه اللائحة استنادا إلى معايير سوسيو-اقتصادية موضوعية. وسيقوم المرصد بتزويد الهيئة المعنية بالمنافسة بمعطيات مفصلة حول المنتجات.
يجب أن يضمن المرصد حصول عموم المواطنين والمواطنات وجمعيات حماية حقوق المستهلك على المعلومات المفيدة عن مختلف الأسواق والمنتجات، ذات مستوى معين من التجميع.
4. إيلاء أهمية أكبر لتطوير آليات استباق وتدبير الأزمات وكذا لآليات التواصل مع المواطنين والمواطنات في حال نشوب أي أزمة
يتعين على السلطات العمومية وضع استراتيجية للتواصل أثناء الأزمات تكون أكثر شفافية وأكثر إقناعاً ومتعددة القنوات وتتسم بالحياد، وتكون قبل كل شيء تفاعلية بما يكفي لامتصاص التوترات في مراحلها الأولى، وفي حالات أخرى، لتجنب آثار الأخبار الزائفة وتوجيه الرأي العام.
• ينبغي على المقاولات ذات الحجم المهم كذلك تعزيز استراتيجيات التواصل خلال الأزمات.
• ينبغي تأطير النقاش العمومي والسياسي من أجل توضيح الصورة أمام المواطن، من خلال التركيز
بالأحرى على تقديم أدلة موضوعية ونتائج الدراسات المفصلة المتعلقة بوجود أو عدم وجود ممارسات منافية لقواعد المنافسة قد تفضي إلى هوامش غير مبررة في أرباح المنتجين، وذلك عوض أن يتم الاكتفاء بإصدار تعليقات حول حجم هوامش الربح وتطورها.