11798 الجريدة الرسمية عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019)
ويشتمل هذا التقرير، الذي تمّ إعداده طبقا للقانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على تحليل للوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المغرب خلال سنة 2017، مع التركيز على بعض نقاط اليقظة التي جرى تحديدها. كما يشتمل على جرد لحصيلة أنشطة المجلس خلال السنة نفسها .
على المستوى الاقتصادي، أبرز المجلس في تقريره أن السياق الدولي اتسم بتواصل حركة استئناف النمو الاقتصادي الذي كان قد بدأ نهاية سنة 2016 وبتسارع التجارة العالمية رغم التهديدات المتواصلة باعتماد التدابير الحمائيّة، وارتفاع أسعار البترول، وذلك بالنظر إلى الاستمرار في تطبيق قرار منظمة «أوبك» وارتفاع الطلب على المستوى العالمي.
على المستوى الوطني، سجل النمو الاقتصادي انتعاشا، حيث ارتفع نمو الناتج الداخلي الخام من 1.1 في المائة في سنة 2016 إلى 4.1 في المائة في 2017. ويعزى هذا التحسن، بشكل خاص، إلى الانعكاس الإيجابي للموسه الفلاحي الجيد. لكن، وبغض النظر عن هذا التحسُّن، الذي يبقى ظرفيا بالأساس، نلاحظ أن دينامية الاقتصاد الوطني فقدت خلال السنوات السبع الأخيرة زخمها، على اعتبار أنها لم تستطع الحفاظ على مستوى مرتفع من النمو. وتطرح هذه الوضعية جملة من التساؤلات بخصوص نموذج النمو الحالي الذي لا يزال يعاني من العديد من أوجه القصور التي تعيق قدرته على خلق الثروة.
وبخصوص المبادلات الخارجية، فقد اتسمت سنة 2017 بارتفاع عامٍّ في حجم الصادرات، مع تفاقم طفيف للعجز التجاري (188.8 مليار درهم). وقد عرفت أغلب المهن العالمية دينامية مهمة، خاصة قطاع السيارات. وبخصوص هذه النقطة، تجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من مختلف التدابير المتخذة لتحفيز الصادرات، فإن مساهمة المبادلات الخارجية في نمو الناتج الداخلي الخام تبقى مساهمة محدودة. ويعكس هذا الوضع أيضا، ضعف توَجُّه المقاولات المغربية نحو التصدير، سيما المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، حيث قامت 6324 مقاولة فقط بمعاملات تجارية في مجال التصدير خلال سنة 2017.
أما في ما يتعلق بمناخ الأعمال خلال سنة 2017، فقد تراجع المغرب برتبة واحدة في تصنيف مؤشر التنافسية الذي يعتمده المنتدى الاقتصادي العالمي (الرتبة 71)، وفي تصنيف مؤشر ممارسة الأعمال (Doing Business) (الرتبة 69). وقد تَبيَّن أن ثمة خمسة عوامل تشكل العراقيل الرئيسية التي تحول دون تحسين مناخ الأعمال بالمغرب، ألا وهي: الفساد، ضعف نجاعة الإدارة العمومية، الحصول على التمويل، النظام الضريبي، بالإضافة إلى التعليم غير الملائم لحاجيات سوق الشغل. وتنضاف إلى هذه العراقيل إشكالية تمديد آجال الأداء. من جهة أخرى، يظل أداء المغرب في مجال الابتكار أداءً متواضعا، وهو ما يتجلى في المراتب التي يحتلها في التصنيفات العالمية، وكذا في ضعف عدد طلبات تسجيل براءات الاختراع المودعة من لدن المواطنين المغاربة. ذلك أن الابتكار والتطور التقني لا يشكلان مكونَيْن أساسيين في نموذج النمو القائم حاليا، في ظل محدودية نجاعة السياسات العمومية الرامية إلى النهوض بالابتكار والبحث والتطوير.
وفي ما يتعلق بقدرة الاقتصاد على مقاومة الصدمات، فقد كانت المنجزات المحققة خلال هذه السنة متباينة وتجلى ذلك بشكل خاص في انخفاض عجز الميزانية، إذ بلغ 3.6- في المائة من الناتج الداخلي الخام، بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة تنامي مديونية الخزينة التي بلغت 65.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام. في المقابل، ظل مستوى الدين العمومي الإجمالي مرتفعا، حيث وصل إلى 82 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مما يقتضر التحلي بالمزيد من اليقظة. وبخصوص التوازنات الخارجية، شهدت سنة 2017 تراجعا في نسبة عجز الحساب الجاري إذ بلغت 3.6- في المائة من الناتج الداخلي الخام، عوض 4.2- في المائة. ودائما على المستوى الماكرو اقتصادي، تميزت سنة 2017 بتسارع وتيرة الاستعدادات من أجل الانتقال نحو نظامِ سعرِ صرفٍ أكثرَ مرونةً.