عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019) الجريدة الرسمية 11799
وبخصوص قدرة المجالات الترابية على مقاومة الصدمات الاقتصادية، كشفت الاحتجاجات التي شهدتها بعض أقاليم المملكة هذه السنة (جرادة على سبيل المثال)، والتي كان من بين أسبابها نقص فرص الشغل اللائق ومواردِ الدخل المستقرة، مَحدُودِيةَ نماذج التنمية القائمة في بعض المجالات الترابية والمعتمدة على مورد طبيعي واحد أو التي تتوفر على بنية إنتاجية غير متنوعة بالقدر الكافي.
وفي ما يخص الجوانب المتعلقة بالإدماج الاقتصادي، فباستثناء قطاع الفلاحة، فإن القطاعات الريية الأخرى أحدثت عدداً أقل من مناصب الشغل مقارنة بسنة 2016. وتؤكد هذه التطورات أن نموذج النمو الوطني أضحى أقل إدماجاً من خلال التشغيل.
من جهة أخرى، لا يزال الشباب يعانون من صعوبات كبيرة في الحصول على منصب شغل، حيث يتجاوز معدلُ البطالة في صفوفهم معدلَ البطالة على الصعيد الوطني ب 2.6 مرة. كما يفوق معدل بطالة الشباب 40 في المائة في الوسط الحضري. وتُحيل هذه الوضعية على التأثير المحدود لمختلف برامج إدماج الشباب، كما تُبرز ضرورة اعتماد رؤية شمولية ومندمجة على المدى الطويل في مجال تشغيل الشباب.
على المستوى الاجتماعي، شهدت سنة 2017 اعتماد عدة تدابير في قطاع التربية وذلك في إطار تنفيذ الرؤية الاستراتيجية ل2030. يتعلق الأمر بتعليم اللغة الفرنسية منذ السنة الأولى من التعليم الابتدائي وبداية مراجعة المقررات المدرسية وإعطاء الانطلاقة لتعميم التعليم الأولي. غير أنه لا تزال العديد من أوجه القصور البنيوي تلقي بظلالها على القطاع تَهُمُّ على الخصوص غياب وصاية مؤسساتية مباشرة وتعدد المتدخلين والازدواجية بين التعليم الأولي المعاصر/ والتقليدي وتوظيف مدرِّسين لا يتوفرون على تكوين ملائم في التعليم الأولي. وفي ما يتعلق بقطاع الصحة، تتواصل الجهود الرامية إلى تعميم التغطية الصحية الأساسية، حيث بلغت نسبة التغطية الصحية للساكنة مع نهاية سنة 2017، حسب وزارة الصحة، 60 في المائة، وذلك بالنظر إلى مواصلة تسجيل الطلبة في نظام التغطية الصحية المحدث لفائدتهم. وفيما يتعلق بالسكن الاجتماعي ومكافحة دور الصفيح، يلاحظ إقبال على برنامج السكن الاجتماعي الخاص بالوحدات البالغة قيمتها المالية 250.000 درهم وانخفاض الإقبال على برنامج المساكن ذات القيمة العقارية المخفضة، التي حُدد ثمنها في 140.000 درهم. وفي مجال مكافحة مدن الصفيح، مكنت الجهود المبذولة في إطار برنامج «مدن بدون صفيح» الذي تم إطلاقه سنة 2004 من مواصلة عملية القضاء على هذه المساكن في 58 مدينة من مدن المملكة إلى متم سنة 2017. وبخصوص المساواة بين الجنسين والمناصفة، يشير المجلس إلى تحقيق تقدم كبير في مجال المساواة بين لجنسين وغياب التحسن الملحوظ في ظروف النساء ولا سيما المنحى التنازلي الذي بات يشهده معدل ولوج المرأة إلى سوق الشغل، وذلك رغم تعميم تمدرس الفتيات وتزايد نسبة ولوجهن إلى التعليم العالي.
أما بخصوص موضوع الهجرة، يشير المجلس إلى ضرورة التعجيل بإيجاد حل للظروف الصعبة التي يعيشها المهاجرون السريون الذين يقيمون في مخيمات مؤقتة في مناطق الشمال في انتظار العبور إلى الضفة الأخرى. وفي الوقت نفسه، ينبغي الحرص على تعبئة الجهود الإنسانية لمد يد المساعدة لهؤلاء المهاجرين في وضعية غير قانونية وتفادي أن تؤدي هشاشة وضعيتهم إلى انتشار الآفات الاجتماعية التي تتولد عادة عن هذه السياقات. وعلى صعيد الحوار الاجتماعي، لم تمُكِّن سنة 2017 من تحقيق تقدم ملموس بين الشركاء الاجتماعيين. ويدعو المجلس في هذا الصدد إلى وضع اللبنة الأساسية لاستئناف حوار اجتماعي بنَّاء وناجع. وفي ما يتصل بالمناخ الاجتماعي، فإن السبب الرئيسي لخوض الإضرابات في 2017 يبقى عدم احترام المشغِّين لمقتضيات مدونة الشغل. وينبغي أن يثير هذا الوضع الانتباه إلى ظروف العمل في بلادنا ومدى تطبيق مدونة الشغل.