11800 الجريدة الرسمية عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019)
كما أن بلادنا شهدت خلال سنة 2017 العديد من الاحتجاجات ذات الطابع الاجتماعي وخاصة في إقليمي الحسيمة وجرادة، بسبب الصعوبات الاقتصادية من جهة والثغرات في مجال التنمية التي تعرفها بعض الجهات بل تدق ناقوس الخطر حول الآثار الناجمة عن غياب هياكل للحوار والفاعلين الاجتماعيين.
في ما يتعلق بالجانب البيئي، فقد شهدت سنة 2017 اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والاحتجاجات التي اندلعت بسبب إشكالية الماء، خاصة في بعض المناطق التي تعاني من صعوبة في الولوج إلى هذه المادة الحيوية. وتؤكد هذه الأحداث حجم المخاطر المرتبطة بشح الموارد المائية وتأثيراتها على أبعاد أخرى كالاستقرار الاجتماعي والسلامة الغذائية والتي دفعت ببلادنا وتفعيلاً للتوجيهات الملكية السامية إلى وضع برنامج استعجالي للتزويد بالماء وإعطاء الانطلاقة لأوراش هيكلية جديدة من أجل تحسين التزود بالماء في مجموع التراب الوطني.
أما في ما يتعلق بالجانب الطاقي، فقد شهدت سنة 2017 تقدما وفق الأهداف التي حددتها الأوراش المرتبطة بالطاقات المتجددة وكذا الإدماج المتزايد لهذه الأخيرة في القطاع الفلاحي والتزود بالماء في الوسط القروي، وقطاع الصناعة (توقيع بروتوكول اتفاق مع العملاق الصيني المختص في صناعة السيارات الكهربائية «BYD»). غير أنه في المقابل، يلزم بذل جهود إضافية في مجال النجاعة الطاقية.
في ما يتعلق بنقاط اليقظة والتوصيات، انكب التقرير السنوي برسم سنة 2017، على دراسة خمسة جوانب هي: • تحديد مجالات العمل ذات الأولوية من أجل إنجاح مسلسل التصنيع؛
• تحديد سبع رافعات لتشجيع الإدماج المهني للشباب في المقاولات؛
• ضرورة الالتزام بالإعمال الفعلي للمساواة بين الجنسين؛
• جعل توسيع قاعدة الطبقة الوسطى والحفاظ عليها محوراً ذا أولوية في السياسات العمومية؛
• تعزيز الحكامة المستدامة من خلال تطوير أنماط النقل المعتمدة على الطاقة النظيفة ووضع سياسة وطنية للتنقل الأخضر،
من جهة أخرى، وفي ظل حركات الاحتجاج الاجتماعي التي شهدتها بلادنا، خلال سنة 2017، والتي أبرزت أنّ الفقر وبطالة الشباب والفوارق أصبحت مظاهر للحيف التي تتجاوز حدود المقبولية، فقد خصَّص المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الموضوع الخاص لتقريره برسم سنة 2017 لموضوع «الفوارق الاجتماعية والمجالية». وفي هذا الصدد، اقترح جملة من المداخل ذات الأولوية، والتي يمكن تقديم خطوطها العريضة كما يلي:
• استعادة ثقة المواطنين في قدرة المؤسّسات والسياسات العموميّة على تحسين ظروف عيشهم، وتعزيز قيمة الاستحقاق، والحدّ من حجم الفوارق؛
• إحياء آليات الارتقاء الاجتماعي عن طريق إعادة تأهيلِ المدرسة العموميّة بما يمكنها من توفير تعليمٍ ذي جودة ومتاح للجميع؛
• توسيع القاعِدَة الضريبيّة وإرساء نظام ضريبي منصف ومتدرج يضمن إعادة توزيع المداخيل والثروات؛
• تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال تسريع عملية توجيه المساعدات العمومية للمواطنين وفق مبدأ الاستهداف، واستكمال إرساء نظام الحماية الاجتماعية الشاملة، وتجميع أنظمة التقاعد، وغير ذلك؛