11806 الجريدة الرسمية عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019)
2 برنامج العمل برسم سنة 2019
انطلاقًا منْ مقاربته التشاركيّة، عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خلال شهر فبراير 2019 اجتماعات تنسيقيّة مع الفئات الخمس الممثلة داخل المجلس. وقد كانت هذه الاجتماعات مناسبة لتحليل ودراسة حصيلة تنسيقيّة مع الفئات الخمس الممثلة داخل المجلس. وقد كانت هذه الاجتماعات مناسبة لتحليل ودراسة حصيلة مُنجزات المجلس خلال سنة 2018، وكذا الوقوف على السُّبل الكفيلة بتحسين عمله وأدائه.
وإذا كان السيدات والسادة أعضاء المجلس يعتبرون أنّ الحصيلة الإيجابية لسنة 2018 مكنت من إبراز المكانة المؤسساتية لمجلسنا الموقر على الصعيد الوطني والدولي، فإنهم يحثون على وجوب الحرص الجماعي الدؤوب على الحفاظ على المكتسبات بهذا الشأن، بهدف ضمان ليس فقط ديمومتها واستمراريتها بل تقويتها مستقبلا كذلك.
وانسجاماً مع التوجيهات التي عبر عنها أعضاء المجلس، خاصة خلال انعقاد الاجتماعات التنسيقيّة مع الفئات، أعدّ المجلس برنامج عمله برسم سنة 2019.
ويتضمّن هذا البرنامج، بالإضافة إلى التقرير السنوي للمجلس، والتقرير حول الظرفيّة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، متابعة دراسة الموضوعات في إطار الإحالات والإحالات الذاتية لسنة 2018، وإطلاق وبرُمَجة موضوعات جديدة برسم سنة 2019.
ويبقى برنامج العمل هذا قابلا للتعديل بحسب الإحالات المُحْتَمل ورودها على المجلس من طرف الحكومة والبرلمان بغرفتيه.
الموضوعات المتعلقة بالإحالات برسم سنة 2019
1. الاستراتيجية الوطنية حول السياسة العقارية للدولة ومخطط العمل الخاص بتنفيذها. توصل المجلس، بتاريخ 24 يناير 2018، من طرف السيد رئيس الحكومة بطلب إعداد دراسة بشأن «استراتيجية وطنية حول السياسة العقارية للدولة ومخطط عمل لتنفيذها». وتكتسي السياسة العقارية للدولة أهمية استراتيجية بالنسبة للمغرب من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما يضطلع العقار بدورٍ رئيسيّ في مجال العمران والتخطيط العمراني، سيَّما في ما يتصل بأهداف تهيئة المجال الحضري، وتقليص الفوارق المجالية وترسيخ العدالة الاجتماعية. ويسعى المجلس من خلال هذه الدراسة إلى رصد الإشكاليات الكبرى المتعلقة بمتطلبات ومعوقات إصلاح النظام العقاري، ودوره في إرساء العدالة الاجتماعية والمجالية، وقدرته على أن يكون رافعة للاستثمار، وكذا الوسائل الواجب تعبئتها على صعيد النظام الضريبي ونموذج التمويل. ومن ثمَّ، ستتم صياغة توصيات عملية تروم تحديد مداخل لتحسين السياسة العقارية الحالية، مع الحرص على تسليط الضوء على الدور المحوري للعقار في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
2. المقاربة النيابية للنموذج التنموي الجديد للمملكة المغربية: توصل المجلس، بتاريخ 26 يوليوز 2018، من طرف مجلس النواب بطلب إعداد دراسة بشأن» المقاربة النيابية للنموذج التنموي الجديد للمملكة المغربية». وتهدف هذه الدراسة إلى اقتراح مداخل عملٍ قابلة للتطبيق، من شأنها تعزيز عمل مجلس النواب وتقوية دوره وتأثيره في النهوض بالحكامة المؤسساتية للدولة وبمجال التنمية البشرية.