عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019) الجريدة الرسمية 11807
3. «السياسة الرياضية في المغرب»: توصل المجلس، بتاريخ 25 يونيو 2018، من طرف مجلس المستشارين بطلب لإعداد دراسة حول «السياسة الرياضية في المغرب»، وإذ تعتبر الرياضة قطاعا يتوجب على السلطات العمومية تشجيعه (الفصل 26 من الدستور)، فهو بذلك يُعد عاملا للرفاه والصحة ووسيلة من وسائل لتنمية البشرية ونشاطا مُدرا للاستثمارات والشغل والقيمة المضافة والتماسك الاجتماعي. وهذا يدل على أهمية هذا القطاع الذي كان سنة 2008 محور الرسالة الملكية التي ألقيت في المناظرة الوطنية للرياضة. وقد أكدت هذه الرسالة على أهم مواطن الخلل في القطاع، داعية الفاعلين المعنيين إلى «جعل الرياضة المغربية نموذجا متميزا ومدرسة حقيقية للحياة وللوطنية والمواطنة وعنصرا للتلاحم الاجتماعي ورافعة لإشعاعنا الجهوي والدولي». وفي هذا الإطار، يقترح المجلس تناول موضوع السياسة الرياضية من خلال تسليط الضوء على الأبعاد التنظيمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الرئيسية للرياضة من أجل وضع التشخيص اللازم وتسليط الضوء على النجاحات وتحديد نقاط الضعف واقتراح التوصيات الكفيلة بجعل الرياضة ركيزة أساسية للنموذج التنموي الجديد.
الموضوعات المتعلقة بالإحالات الذاتية برسم سنة 2019
1. النظام الضريبي بالمغرب: أنجز المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سنة 2012 تقريراً حول النظام الضريبي تضمن جملة من التوصيات تم تبني أغلبها خلال المناظرة الوطنية حول الجبايات. وقد أكدت هذه لمناظرة بدورها على ضرورة التوفر على رؤية واضحة بشأن التنمية في المغرب وعلى إدراج الإصلاح الجبائي في إطار سياسة اجتماعية واقتصادية شاملة. وبالنظر إلى أهمية النظام الضريبي بالنسبة لمجموع الأنشطة الاقتصادية وانعكاساته على المستوى الاجتماعي والبيئي، يهدف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال هذا التقرير الثاني من نوعه إلى تعميق وتوسيع نطاق العمل الذي سبق القيام به (بما في ذلك الجبايات المحلية)، غايته في ذلك المساهمة في سبل إعطاء دفعة جديدة للسياسة الجبائية، في أفق بناء رؤية أكثر شمولية وأكثر جرأة، ممتدة في الزمن (المدى القصير والمتوسط والطويل)، من أجل مواكبة دينامية جديدة للسياسات العمومية بطريقة منسجمة وقائمة على تضافر الجهود. وانطلاقا من أخذها بعين الاعتبار لضرورة خلق الانسجام والوضوح والتضامن من أجل تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مطردة ومُدمجة، فيمكن أن يتم اقتراح هذه الرؤية كأرضية للمساهمة في مناظرة وطنية جديدة حول الجبايات ستعقد في ماي 2019.
2. الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا : ما فتئ المغرب، منذ حصوله على الاستقلال، يؤكد على تشب بهويته الإفريقيّة، جاعلا هذه القارة في صلب اختياراته الاستراتيجية، بحجم مبادلات تجارية متنام يعكم الدينامية المستمرة التي تطبع علاقة المملكة مع بلدان القارة، سيَّما بلدان إفريقيا جنوب الصحراء. وفي الوقت الراهن، فقد أخذ هذا المنحى الإفريقي بُعدًا جديدا في عهد جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، حيث تم إدراجه في إطار رؤية طويلة المدى ترتكز على أسس التعاون جنوب- جنوب، وكذا على ضرورة التنمية البشرية في إقامة روابط اقتصادية منصفة وعادلة ومتوازنة. ويسعى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال هذا التقرير إلى تحديد عناصر استراتيجية اقتصادية جديدة للمغرب بإفريقيا، تقوم على طموح إقامة تنمية مشتركة غايتها تحقيق نموّ مشترك ومطرد ويتقاسمه الجميع. ولتحقيق هذا الغرض، لا بدّ من أخذ بعض الاعتبارات ذات الطبيعة الاجتماعية بعين الاعتبار ووضعها جنبا إلى جنب مع الاعتبارات الاقتصادية (النمو المُدْمِج والمستدام، التربية والتعليم، إحداث فرص الشغل، نقل المهارات وتقاسمها، خلق الثروة المشتركة، التجارة على الصعيد الإقليمي، توسيع حجم الأسواق، الذي من شأنه دعم تنافسية منتوجات كل بلد من بلدان إفريقيا، الرفع من حجم الاستثمارات المخصصة للابتكار ....) وكلها رافعات من أجل مواجهة التحديات المتعددة، وتمكين إفريقيا من تأهيل اقتصاداتها لتكتسبَ القدرة على الصمود أمام الضغوطات والتقلبات الناجمة عن العولمة.