BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6842 بتاريخ 26 دجنبر 2019، الصفحة 156

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6842 ·

11808 الجريدة الرسمية عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019)

3. الحوار الاجتماعي: تتمثل الغاية من هذه الإحالة الذاتية في اقتراح مداخل عملٍ قابلة للتطبيق من خلال التغلب على الصعوبات التي يواجهها الحوار الاجتماعي وفتح آفاق جديدة من أجل جعله أداة لتعزيز الديمقراطية التشاركية والسلم الاجتماعي والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

4. زواج القاصرات: قرر المجلس أن يتناول موضوع زواج القاصرات في إطار إحالة ذاتية من أجل الإسهام في النقاش الوطني حول الظاهرة. وتهدف هذه الإحالة الذاتية إلى دراسة أسباب استمرار هذه الممارسة وآثارها واقتراح وسائل عمل قابلة للتطبيق من أجل القضاء عليها.

5. العنف ضد النساء: يتعلق الأمر بموضوع شائك يكتسي أبعادا عالمية وشكل محور عدة دراسات على المستوى الدولي والوطني. ويمكن الإقرار حاليا بأن العنف ضد النساء هو إشكال مجتمعي يتعين معالجته لأنه يعد انتهاكا لحقوق المرأة وكرامتها وله بالتالي تأثير سلبي على التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية، كما أن له تكلفة اقتصادية واجتماعية ضخمة وآثاراً تمتد على مدى عدة أجيال. إن اقتراح جواب سياسي لمواجهة ظاهرة العنف ضد الفتيات والنساء يقتضي التساؤل عن العمل العمومي لمواجهة هذا النوع من العنف والذي يتجلى في وضع آلية مؤسساتية لحماية النساء ضد العنف كما هو منصوص عليه في القانون رقم 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. وقد قرر المجلس أن يتناول الموضوع في إطار إحالة ذاتية من أجل الإسهام في فهم العراقيل التي تحول دون التكفل بالنساء ضحايا العنف ودراسة مواطن القوة والضعف لهذه الآلية المؤسساتية بهدف اقتراح مداخل عمل للحد من العنف والتكفل بالنساء بشكل أفضل وحمايتهن،

6. سلامة المواد الغذائية: منذ 2008، تم إحراز تقدم كبير من طرف المغرب لضمان سلامة المواد الغذائية على امتداد السلسلة الغذائية. وعلى الرغم من تطور الإطار المؤسساتي والتشريعي والمعايير الوطنية لمراقبة سلامة المواد الغذائية، فإن تنفيذه لا يزال محدودًا. وبالتالي، فإن المغرب لم يكن بمنأى من الوقوع في أزمات صحية كبرى خلال العقود الأخيرة. وقد تفاقمت هذه الوضعية بشكل خاص بسبب تعقيد وتعدد المتدخلين في مراقبة سلامة المواد الغذائية، وتطوير معايير السلامة كحواجز غير جمركية وتجارية جديدة لحماية الأسواق وخاصة في إطار اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب وارتفاع حصة الأنشطة غير النظامية في سلسلة توزيع المواد الغذائية، مما يعرض صحة المستهلك لمخاطر مؤكدة. وتقتضي هذه الوضعية مبادرة السلطات العمومية على وجه الاستعجال إلى وضع سياسة عمومية لسلامة المواد الغذائية من أجل بناء الثقة في منتجاتنا الغذائية، على الصعيدين الوطني والدولي، ارتكازا على المبادئ المتعلقة بالأخلاقيات والعدالة الصحية والولوج والتنمية المستدامة. وفي هذا الإطار، يطمح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال هذه الإحالة الذاتية إلى اقتراح خطط عمل ملموسة من أجل: (1) تحسين حكامة النظام الحالي لليقظة والرقابة وإدارة الأزمات المتعلقة بسلامة المواد الغذائية؛ (2) جعل التقييس رافعة لتطوير الاستثمارات في مجال سلامة المواد الغذائية والتأهيل الصحي في القطاع غير المنظم؛ (3) تعزيز الدور الجديد «للفاعل المستهلك» من أجل ضمان مشاركة أفضل للمواطنين والمجتمع المدني فر عملية حماية حقوق المستهلك.

7. الانتقال الطاقي: من خلال هذه الإحالة الذاتية، يرمي المجلس إلى إجراء تقييم لنجاعة المنظومة الطاقية المغربية قصد إنجاح الانتقال الطاقي بالمغرب مع التركيز على الدور الرئيسي لمفهوم التدبير الذكي والمستدام للطاقة على طول سلسلة القيمة (من الإنتاج إلى الاستهلاك) ضمن مقاربة مندمجة تعتمد عل نجاعة السياسات العمومية وتعبئة الاستثمارات الخاصة لفائدة المواطنين.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6842 ·