BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6842 بتاريخ 26 دجنبر 2019، الصفحة 157

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6842 ·

عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019) الجريدة الرسمية 11809

8. النُّهوضُ بالقراءَةِ، تحدّ مستقبلي: يتسم المجتمع المغربي بضعف ممارسة القراءة والأنشطة التي تساعد على توطيد وإثراء المعلومات والمعرفة لدى المواطن. وسينكب هذا التقرير على تحليل الأسباب الكامنة وراء ضعف ممارسة القراءة واكتساب المعارف بالمغرب، مع العمل على دراسة التغيّرات الناجمة عن التكنولوجيا الرقمية، والفرص والوسائل التي تتيحها، والكفيلة بالنهوض بالقراءة. ويسعى المجلس إلى اقتراح جملة من التوصيات، غايتها اعتماد سياسة عمومية تشجع على قيام مجتمع المعرفة، جاعلة من مسألة القراءة والمعرفة أولويتين وطنيتين.

9. الإبداع والابتكار من أجل إعطاء دفعة لخلق القيمة المضافة: تهدف هذه الإحالة الذاتية إلى الوقوف على وضعية البحث والابتكار في المغرب لفهم مواطن الضعف والقوة واقتراح توصيات عملية من أجل خلق بيئة يسود فيها الإبداع والابتكار باعتبارهما رافعتين أساسيتين للتنمية في السنوات القادمة.

10. الحكامة الترابية رافعة للتنمية المنصفة والمستدامة: منذ دخول القوانين التنظيمية الخاصة بالجهات وباقي الجماعات المحلية حيز التنفيذ، شهد نظام الحكامة الترابية للبلاد تغييرات هامة. وقد وصلت دينامية الإصلاح التي أعطيت انطلاقتها منذ أزيد من ثلاث سنوات إلى مرحلة متقدمة نسبيا في الإنجاز. أما اليوم، فقد أصبح من اللازم استخلاص الدروس وتقييم الأثر الحالي والمستقبلي على أساليب عمل الدولة والفاعلين على الصعيد الترابي على عدة مستويات. وهكذا، قرر المجلس تناول هذه القضية في إطار إحالة ذاتية من أجل:

• تقييم مكتسبات ومحدودية ورش الجهوية المتقدمة؛

• دراسة مدى استجابة الآليات المؤسساتية القائمة لمبادئ الحكامة التي أقرها دستور المملكة ولا سيما

معايير الإدماج والشفافية والفعالية؛

• اقتراح آليات تعزز الإشراك المتزايد للفاعلين على المستوى الترابي في القطاع العام والخاص والمجتمع

المدني في ديناميات تنمية المجالات الترابية.

11. مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في بلورة النموذج التنموي الجديد للمغرب: انطلاقا من التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، المُتَضَمَّنَة في الخطابين الملكيين الساميين اللذين ألقاهما جلالته بتاريخ 13 أكتوبر 882017 و12 أكتوبر 892018، قرر المجلس، في إطار إحالة ذاتية، إعداد مساهمته في النموذج التنموي للمغرب الذي دعا جلالته إلى وضعه. ويرمي المجلس إلى تقديم قراءة في الأسباب التي يمكن أن تفسر محدودية النموذج التنموي الحالي، ثم اقتراح الخيارات الكبرى التي يمكن أن يقوم على أساسها بناء نموذج تنموي جديد، مع اقتراح لائحة غير حصرية لتدابير وإجراءات استراتيجية وملموسة، تكون مكملة للتدابير التي ستعتمدها المؤسسات العمومية المعنية.

81 - الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالته بتاريخ 13 أكتوبر 2017 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة الذي دعا فيه جلالة الملك الفاعلين المعنيين، كل في مجال اختصاصه، لإعادة النظر في نموذجنا التنموي لمواكبة التطورات التي تعرفها البلاد

89 - خطاب جلالة الملك بتاريخ 12 أكتوبر 2018، الذي أعلن فيه جلالته عن إحداث لجنة خاصة عُهِدَ إليها ببلورة مشروع النموذج التنموي الجديد لبلادنا، بناء على مساهمات مختلف المؤسسات الوطنية المختصة.

· فهرس العدد 6842 ·