11668 الجريدة الرسمية عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019)
ولقد أقر الدستور المغربي ثلاثة أنواع كبرى من الآليات التشاركية، على المستوى الوطني والترابي، ألا وهي: الهيئات التشاورية، المبادرة التشريعية المواطِنة، والحق في تقديم العرائض. غير أن شروط ممارسة هذه الآليات بصعب استيفاؤها، كما أن إعمالها يتسم ببطئه الشديد. ويقتضي هذا الوضع تعزيز آليات الديمقراطية التشاركية مع العمل على الحفاظ على الدور الذي تضطلع به الديمقراطية التمثيلية.
صاحب الجلالة،
شكلت الحركة غير المسبوقة التي انطلقت في 2018، عبر شبكات التواصل الاجتماعي الرقمية، لمقاطعة ثلاثة منتوجات للاستهلاك اليومي موضوع دراسةِ حالةٍ تم تناولها بالتفصيل في الموضوع الخاص لهذا التقرير. وبغض النظر عن الاعتبارات المتعلقة بجذور انطلاق هذه الحركة واستهدافها لمقاولات بعينها، فإن انتشارها السريع والانخراط الشعبي المهم فيها يكشف على الخصوص وجود استعداد قبلي لدى فئات عريضة من السكان، في سياق من الاستياء الاجتماعي العام.
كما وجدت حركة المقاطعة أرضية خصبة من خلال استثمارها لأوجه القصور والاختلالات المسجلة على مستوى تقنين الأسواق وشفافيتها، وعلى صعيد قدرة الفاعلين المعنيين على التواصل والتفاعل في أوقات الأزمات، وكذا على مستوى قدرة الإطار القانوني على معالجة هذه الأشكال الجديدة للاحتجاج. كما سلطت الضوء على أزمة ثقة لدى المواطن في قدرة الإطار المؤسساتي الحالي على حماية حقوقه إزاء أي شطط محتمل في مجال تحديد هوامش الأسعار والأرباح.
وقد انطلقت حركة المقاطعة من تعبئة قوية على مستوى الشبكات الرقمية للتواصل الاجتماعي دون أن يكون لها ناطق رسمي في الفضاء العمومي كما أنها تجاوزت آليات الوساطة. كما أن فعاليتها نابعة من كونها جعلت المقاطعين يشعرون أنهم في موقف قوة عبر استعمالهم الجماعي للحق في استهلاك منتج معين من عدمه. وبخصوص انعكاسات حركة المقاطعة، فرغم أنها انطلقت في الفضاء الافتراضي، فإن تأثيرها كان ملموسا على أرض الواقع وهاما جدا، حيث أبرزت عدة أوجه قصور انطلق منها المجلس من أجل اقتراح عدد من التوصيات المفصَّلة والتي يمكن إجمالها في ستة محاور، هي:
• ضرورة تقوية الإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بحماية حقوق المستهلك وتمكينه من سبل التظلم؛
• تعزيز الإطار الخاص بتقنين الأسواق، من أجل تعزيز قواعد المنافسة الشريفة والتصدي لمظاهر الشطط والممارسات غير المشروعة داخل الأسواق؛
• تعزيز الوصول إلى المعلومة حول الأسواق وإحداث مرصد للأسعار وهوامش الربح كآليتين للمساعدة على اتخاذ القرار؛
• إيلاء أهمية أكبر لتطوير آليات استباق وتدبير الأزمات وكذا لآليات التواصل مع المواطنين والمواطنات في حال نشوب أي أزمة، وذلك بالنسبة للسلطات العمومية والقطاع الخاص على حد سواء؛
• إصلاح الإطار القانوني والمؤسساتي من أجل تصحيح وضعيات تنازع المصالح التي قد تؤدي إلى تأزيم الثقة لدى المواطن؛
• النهوض بمكانة المسؤولية الاجتماعية للمقاولات.