عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019) الجريدة الرسمية 11667
القطاع العمومي أو عبر مقدمِّي خدماتٍ خواص، عبر نظام تفويض الخدمة. وبالنسبة للحالة الأخيرة، يمكن للأشخاص المعنيين الاستفادة من تعويض مخصص لهذا الأمر (allocation personnalisée d'autonomie) ، شريطة أن تتوفر فيهم شروط محددة؛
• الحدُّ من مظاهر التمييز في الأجور وفي الترقي المهني، من خلال مطالبة المقاولات من حجم معين (على سبيل المثال، المقاولات التي تُشغِّل أكثر من 250 أجيراً) بنشر تقارير منتظمة حول التقدم المحرز، سيما في ما يتعلق بالمساواة في الأجور بين النساء والرجال أو المطالبة بتخصيص حصة للنساء داخل المجالس الإدارية للشركات الكبرى في المغرب، وتعزيز مِثالية القطاع العمومي في ضمان المناصفة في مناصب المسؤولية، ووضع إطار قانوني خاص بمحاربة التحرش المعنوي داخل المقاولات وغير ذلك؛
• ملاءمة القوانين المتعلقة بإجازة الولادة الممنوحة للوالدين بما يضمن التوفيق بشكل أفضل بين رعاية الأطفال ومتطلبات الشغل؛
• تحسين جودة وسائل النقل العمومي وتوفير حماية أكبر للمرأة أثناء تنقلها إلى مكان العمل.
وإلى جانب هذه التوصيات الخمس، يتعين على بلادنا تعزيز جهودها من التصدي بحزم للعوائق الثقافية التي تكرس الصور النمطية في حق النساء. ويقتضي بلوغ هذا الهدف إعمال الرافعات الثلاث التالية: الإعمال الفعلي للقانون؛ التربية والتعليم؛ والتحسيس عبر وسائل الإعلام والمجتمع المدني.
صاحب الجلالة،
بالنظر إلى تواتر الأشكال الجديدة للاحتجاج والتعبير المواطِن في الفترة الأخيرة، خصص المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الموضوع الخاص لتقريره السنوي برسم سنة 2018 للأشكال الجديدة للاحتجاج، مع تسليط الضوء على حركة المقاطعة التي شهدتها في السنة نفسها .
وتتسم هذه الأشكال الجديدة للاحتجاجات الاجتماعية بالخصائص التالية:
• استعمال كبير لشبكات التواصل الاجتماعي كمنصات للتعبئة؛
• عدم اللجوء إلى الفعاليات والهيئات التقليدية الوسيطة (الأحزاب السياسية والنقابات ...)؛
• غياب تراتبية وإيديولوجية مشتركة بين المشاركين فيها؛
• قادة الحركات الاحتجاجية هُم في الغالب من الشباب، مع حضور نوعي للنساء.
وفي سياقٍ تشهد فيه تعبئة المواطنين انتشارا واسعا، وذلك انطلاقا من شبكات التواصل الاجتماعية بفعل إمكانية عدم الإفصاح عن الهوية والطابع الفوري للمحادثات، فإن الأحزاب السياسية والنقابات والفاعلين المؤسساتيين مدعوون، لكي يتمكنوا من مواصلة الاضطلاع بأدوارهم الأساسية المناطة بهم طبقا للدستور، إلى القيام بما يلي:
• إعادة النظر في بنياتهم ومناهج وآليات عملهم وكذا قنواتهم التواصلية؛
• ملاءَمة خطابهم مع حاجيات وتطلعات المواطنين، الذين باتوا أكثر ارتباطا بعالم الأنترنت ويطالبون بإعمال الشفافية والمحاسبة والمشاركة في تدبير الشأن العام، مع إيلاء أهمية خاصة للشباب.
ومن ناحية أخرى، يجب التعاطي مع هذه الأشكال الجديدة للاحتجاج من منظور توسيع المشاركة المواطِنة في تدبير الشأن العام، وهو ما من شأنه تعزيز الديمقراطية المؤسساتية في شقيها التمثيلي والتشاركي.